بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، امس الأربعاء، توقيعها اتفاق تعاون مع مكتب غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وذكرت الهيئة في بيان، أن “الهيئة عقدت مع مكتب غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اتفاق تعاونٍ لتعزيز الجهود الوطنيَّة اللازمة لمواجهة أفعال الفساد وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها والحد منها”.وأضافت، أنه “يهدف الاتفاق، الذي عُقِدَ برعاية رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون ومحافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، ووقَّعه عن الهيئة معتز فيصل العباسي المدير العام لدائرة الاسترداد فيها، ونزار ناصر حسين المـدير العام لمكــتب مكافحـة غسل الأموال وتمـويل الإرهاب، إلى متابعة المُتهمين المطلوبين واسترداد الأموال المُتحصلة عن أفعال الفساد وغسل الأموال وحماية المال العام، ورفع كفاءة الأداء المؤسَّساتي”.وتابعت أنه “نصَّ الاتفاق على تبادل المعلومات ذات الصلة بقضايا الفساد وجرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب بعد موافقة القاضي المُختصّ، والتنسيق المشترك لمتابعة إجراءات استرداد الأموال المُهرَّبة خارج العراق، إضافة إلى قيام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتزويد الهيئة بالمعلومات المتوافرة عند إجراء التقصِّي عن الأموال والشركات والأنشطة الماليَّة التي يساهم بها المكلفون خارج العراق أو يرد بحقهم بلاغٌ بكسبٍ غير مشروعٍ، فيما تقوم الهيئة بإبلاغ المكتب بالمعلومات المُتوفّرة عند إجراء البحث والتحرّي عن حالات الاشتباه في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.وبينت أنه “تضمَّن قيام المكتب بتزويد الهيئة بالمـعلومات المـتوفرة لديه عن شـبهات الفساد، ومن ضمنها ما يتعلق بالحسابات المصرفيَّـة السريَّـة بالإخبارات والقضايا الجزائيَّة وتبادل المعلومات التي ترده من الهيئة مع أيَّة وحدةٍ أجنبيَّـةٍ نظيرةٍ تخضع لالتزاماته ذاتها بالنسبة للسريَّـة؛ لأغراض التحري”.
ونوهت بأن “الاتفاق أشار إلى تأليف لجنةٍ مشتركةٍ بقرارٍ من رئيس هيئة النزاهة الاتحادية تتولى متابعة آلية ومراحل تنفيذ بنود الاتفاق وإجراء عمليَّة المراجعة والتقييم لمستوى التنفيذ ووضع المقترحات والحلول اللازمة لمعالجة أيـة خلافاتٍ ناتجةٍ عن تنفيذ الاتــفاق، مُشدّداً على محافظة الطرفين على سريَّـة المعلومات المتبادلة بينهما أو الواردة عن الوحدات النظيرة واستخدامها للأغراض التي قدمت من أجلها، فضلاً عن عدم جواز كشفها للغير أو استخدامها لغير الأغراض المُخصَّصة لها دون موافقةٍ تحريريَّةٍ من الطرف الآخر خلال مدة نفاذ الاتفاق وما بعده، إضافــة إلى التزامهما ببذل الجهــود؛ بغية تبادل المعلومات المطلوبة في وقتٍ مناسبٍ، وإشعار الطرف الآخر في حال التأخر بتزويد المعلومة”.
ولفتت إلى أنه “تطرَّق الاتفاق إلى تبادل الخبرات والقدرات المُتخصّصة المتاحة في المجال التحقيقيّ واسترداد الأموال ومتابعة وتسليم المُتَّهمين في قضايا الفساد وجرائم غسل الأموال، وإبداء المشورة الفنيَّـة بشأن الانضمام إلى الاتفاقيــات الدوليَّة ذات الصلة باختصاصهمـا، إضافة إلى التعاون على إقامة المؤتمرات وعقد الورش والندوات والدورات التدريبيَّة المشتركة وفق برامج تدريبيَّةٍ؛ لتنمية المهارات وتبادل البحوث والدراسات والمنشورات والمواد العلميَّة والمصادر كافة ذات الصلة بطبيعة عملهما”.
وأوضحت أنه “على هامش الاتفاق أكَّد رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون ومحافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، على التعاون المثمر فيما يخصُّ متابعة استرداد الأموال، ونبَّها إلى أنَّ الفساد يرتبط بحركة الأموال، وإنَّ السيطرة عليها يسهم في الحد من هذه الآفـة، مُنوّهين بالمهمَّة الوطــنيَّة التي يضطلع بها الطـرفان في التصدِّي للـفساد وغسل الأموال والحفاظ على المال العام”.