الجبهة التركمانية تعلن عن “خارطة” من 14 نقطة للخروج من الأزمة الراهنة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت الجبهة التركمانية، الاحد، تبينها لخارطة تتضمن 14 نقطة للخروج من الازمة الراهنة في البلاد، مؤكدة ان احتجاجات تشرين ستغير المعادلة السياسية في العراق.وذكرت الجبهة في بيان ، ان “الهيئة التنفيذية للجبهة عقدت اخر اجتماعاتها الدورية لسنة 2019 وذلك في مقرها العام بمدينة كركوك”، مضيفة ان “الاجتماع الذي حضره ايضا مسؤولي فروع الجبهة في المحافظات بحث اخر التطورات السياسية على الساحة العراقية بشكل عام والساحة التركمانية بشكل خاص والنتائج التي الت اليها التظاهرات الجماهيرية والمنطلقة منذ اكثر من شهر”.وشدد الحاضرون، بحسب البيان “على ضرورة ابقاء هذه التظاهرات سلمية وابعاد العناصر المندسة منها وضرورة ان تتعامل الحكومة معها ضمن سياق تراعي مبادئ حقوق الانسان الدولية لكي يجنب العراق للمسائلة الدولية”.واكد الحاضرون على “ضرورة ان “تراعي القانون الجديد للانتخابات حقوق المكونات وان لا تتعارض مع مطالب المتظاهرين الذين يملؤن ساحات التظاهر منذ اكثر من شهر”.ومن جانب اخر وفي سياق غير متصل اكدت الهيئة التنفيذية للجبهة التركمانية العراقية على ضروة الاعتماد على نسبة 32% في توزيع الدرجات الوظيفة لمديرية تربية كركوك .وفيما يلي خارطة الطريق التي تتبناها الجبهة التركمانية العراقية خلال اجتماع هيئتها التنفيذية للمرحلة الراهنة، وفقا للبيان الذي أصدرته الهيأة:

اولا :- على الصعيد السياسي:

الجبهة التركمانية تتبنى خارطة طريق من 14 نقطة.. احتجاجات تشرين ستغير المعادلات السياسية

 تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لفسيفساء العراق من قومياته المتنوعة واديانه المختلفة على اساس الكفاءة والنزاهة والمواطنة وليست على اساس الطائفية المقيتة تتولى خلالها :-

1 – اعادة النظام السياسي الوطني للعراق

2 – تطبيق مبدأ الشراكة الوطنية لبناء البلد من خلال تحسين علاقات العراق الخارجية بالدول المجاورة

3 – اعادة تعديل الدستور العراقي بما يضمن الوضع الخاص لمحافظتي كركوك و بغداد والتي كانت مذكورة في قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية

4- الحفاظ على ارواح المتظاهرين السلميين والقوات الامنية

5- الاسراع في تشكيل الحكومة وعدم تجاوز المدة الدستورية

6- اكمال القوانين المتعلقة للانتخابات والملبية لطموحات المتظاهرين والذهاب الى انتخابات مبكرة

7- الحفاظ على سيادة البلد من خلال عدم السماح لاي بلد بالتدخل في شؤونها الداخلية واخراج كافة المجاميع الارهابية القادمة للعراق والتي تشكل تهديدا للبلد ودول الجوار.

ثانيا:- على الصعيد الامني:

1- القضاء على اوكار الارهاب والسيطرة على جميع اراضي العراق من قبل الجيش العراقي

2 – اعادة بناء الجيش العراقي والمؤسسات الامنية وفق المادة التاسعة من الدستور العراقي وابعاد الفاسدين والمرتشين والذين تلاعبوا بالمناصب القيادية والدرجات العسكرية

3 – حصر السلاح بيد الدولة .

4 – ضرورة تمثيل كافة ابناء الشعب العراقي في مؤسسات الدولة الامنية والعسكرية

ثالثا:- على الصعيد الخدمي والاصلاح الاقتصادي :-

1- تشجيع ودعم المنتوج الوطني ودعم الفلاح العراقي

2- الحفاظ على المخزون النفطي وتطوير انتاجه

3- الحفاط على ثروة العراق النفطية وتطوير حقولها بما فيها محافظة كركوك

4- اعادة الابار النفطية الموجودة داخل حدود مؤسسة نفط الشمال الى الحكومة الاتحادية.