الجبوري:الذين يقبعون في المعتقلات من المظلومين الدولة مطالبة للاعتذار منهم

بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد سليم الجبوري ان ملف حقوق الانسان في العراق لا زال يشهد تراجعا مخيفا بسبب العمليات الإرهابية التي تشنها الجماعات المتطرفة من داعش وتلك الاخرى التي تحمل السلاح خارج نطاق الدولة وسيطرتها تحت مبررات غير مقنعة.وقال الجبوري في كلمة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان  ،اليوم ، ” يمر اليوم العالمي لحقوق الانسان على عالمنا وهو لا زال يعاني من تأخر يزيدنا اصرارا على المضي للعمل في سبيل تحقيق ما رسخه ودعا اليه الإعلان العالمي لحقوق الانسان” .واضاف “لسنا اليوم بصدد تقييم المرحلة الماضية او تشخيص مكامن الالم في ملف حقوق الانسان فهذا معروف لدى الجميع والوجع لا يحتاج الى إشهار يعرف به او اعلان يشير اليه فما يعاني منه الانسان على وجه البسيطة يثير الفزع والهلع في كثير من جوانب الحقوق المفقودة والخروق المتزايدة لهذه الحقوق من انتهاك للحريات وعمليات تعذيب وإبادات جماعية وتطهير على أساس العرق او الدين او القومية او الفكر.بل نحن اليوم بصدد وضع الحلول او اجراء تحديثات جريئة على الخطة العالمية ومراجعتها فليس من المعقول اننا لا زلنا ندور في فلك أفكار وعناوين وضعت قبل نصف قرن من غير مراجعة تقييمة لنجاعتها وما حققته وأنتجته طوال هذه الفترة وأين هي مواطن الضعف والخلل”.واشار الى ” ان ملف حقوق الانسان في العراق لا زال يشهد تراجعا مخيفا بسبب العمليات الإرهابية التي تشنها الجماعات المتطرفة من داعش وتلك الاخرى التي تحمل السلاح خارج نطاق الدولة وسيطرتها تحت مبررات غير مقنعة”.وقال ” ما يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي من مقاطع فضيعة يندى لها جبين الانسانية من قتل للآمنين من المواطنين لا يمكن السكوت عليه بأي حال ولن نرضى بأن تنتهك الحقوق تحت أغطية مشروعة اكثر من انزعاجنا من انتهاكها تحت عنوان الارهاب اذ كيف يكون الدواء داء ، وأقول ذلك لان من يرتكب الجرم في عنوانه الإرهابي المكشوف وضع نفسه في الخندق الاخر اما أولئك الذين يتحركون بيننا كالوباء الصامت هم أشد علينا وطأة وأكثر ايلاما وافتُّ للعضد من الداخل”.واوضح ” ان العراق يمر بمرحلة هي الاصعب بتاريخه القديم والحديث فتحدياته متعددة الجبهات والاشكال وإمكانياته محدودة المقدرات والأدوات ولابد من جهد استثنائي للعبور الى الضفة الاخرى وعلى مفاصل الدولة ادراك ذلك والعمل بموجبه فالحكومة ينتظرها دور مهم في التنفيذ والتصحيح والمعاقبة دون تردد ومجلس النواب ملزم بتقديم تشريعات اقدر على مواجهة انتهاكات حقوق الانسان”.وشدد على ان ” حرية التعبير تمثل خط الشروع في مشروع تنمية حقوق الانسان فالرأي والتسديد والرقابة الاجتماعية هي العامل الاقوى في الكشف عن اي انتهاك وتجاوز وتكميم الأفواه يمنح المتورطين في جرائم حقوق الانسان فرصة للاستمرار في العدوان على حقوق الأمة والدولة”.ودعا الجبوري في كلمته الحكومة ” الى العمل الجاد السريع لاستكمال مراحل قانون العفو العام والذي تأخر كثيرا وهو المفصل الأهم في مرحل المصالحة الوطنية المنشودة ” منوها الى ان ” الذين يقبعون في المعتقلات من المظلومين لا يحتاجون الى عفو بل الدولة مطالبة للاعتذار منهم وتعويضهم ومعاقبة من تسبب في ظلمهم “.كما اشار الى ان ملفات حقوق المرأة والطفل والاقصاء السياسي والحريّة الصحفية والإعلامية والتعذيب في السجون ومصادرة الحقوق المدنية مازالت ” عناوين تنتظر منا الكثير من العمل الجاد والعاجل وبدون تأخير لانها تعيق مواجهتنا للارهاب وتداعياته وتقلل من فرص الخلاص من اثاره الخطيرة”.