بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن وزير الدولة لشؤون المحافظات  احمد الجبوري، اليوم  ، عن نقل  50% من صلاحيات الوزارات الى المحافظات، فيما أشار الى أن هناك  تعديل ثالث لقانون المحافظات يناقش في مجلس الوزراء وسيرسل لمجلس النواب قريباً، أكد ان الوزارة “عاكفة” على نقل الصلاحيات بصورة تدريجية.وقال احمد الجبوري في حديث صحفي: إن “50% من الصلاحيات نقلت من الوزارات الى المحافظات”، مؤكدا أن “هناك تعديل ثالث لقانون المحافظات يعالج المشاكل في القانون السابق موجود في مجلس الوزراء حالياً وسيرسل الى مجلس النواب قريبا”.وأضاف الجبوري، أن “الوزراة عاكفة على نقل الصلاحيات من الوزرات للمحافظات بصورة تدريجية”، لافتاً الى أن “لقاء البصرة (اجتماع مجالس المحافظات الذي عقد في محافظة البصرة) اسميناه بداية اللامركزية والحكومة مستمرة وداعمة لنقل الصلاحيات”.وكانت وزارة الدولة لشؤون المحافظات بدات بنقل الصلاحيات بصورة تدريجية للوزارات خلال شهر شباط الماضي.وقرر مجلس الوزراء، في الـ30 من كانون الاول 2014، سحب الطعن المقدم بقانون تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وفيما دعا إلى إعادة دراسة قانون التعديل خلال ثلاثين يوما، وأكد على ضرورة تحقيق “الانسجام والانسيابية” بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية.وكانت إدارة محافظة ذي قار، وصفت في(29 كانون الأول2014)، أعمال مؤتمر الهيئة التنسيقية العليا الذي عقد بمحافظة البصرة بمشاركة 11 محافظة عراقية وحضور رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بأنه “مهم جداً” ولبّى مطالب المحافظات في تطبيق قانون 21، وفيما بيّنت أن رئيس مجلس الوزراء قرر سحب الطعن المقدم من مجلس الوزراء على القانون، أكدت وزارة الدولة لشؤون المحافظات أنها ستباشر بعقد ورشات عمل لنقل الصلاحيات من الوزارات إلى المحافظات ابتداء من مطلع العام المقبل.يذكر أن المادة (45) من قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 الذي صوت عليه البرلمان في جلسته التي عقدت في (الـ23 من حزيران 2013)، تنص على ان “تؤسس هيأة تسمى (الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات) برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء (البلديات والأشغال العامة، والإعمار والإسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، والتربية، والصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، والرياضة والشباب) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى “نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها تلك الوزارات مع اعتماداتها المخصصة لها بالموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها، الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة.