الجعفري منحاز للمالكي!!

بغداد – شبكة اخبار العراق: بدأت الأزمة السياسية الحالية في العراق تقترب من التحالف الوطني المؤلف من ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر والمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم وحزب الفضيلة والمؤتمر الوطني بزعامة أحمد الجلبي وتيار الإصلاح الوطني بزعامة إبراهيم الجعفري. وبحسب قيادي صدري بارز فقد أرسل الائتلاف الوطني العراقي “مكونات التحالف الوطني ما عدا ائتلاف دولة القانون” وفدا تفاوضيا إلى ائتلاف المالكي للاتفاق على أساليب جديدة في إدارة التحالف الوطني ولمناقشة الأزمة الأخيرة في البلاد. بشأن المبررات الحقيقية لإرسال هذا الوفد قال النائب عن كتلة الأحرار أمير الكناني أن “الأزمة الحالية التي يمر بها العراق تتطلب تقوية التحالف الوطني وليس العكس مثلما هو حاصل الآن حيث اعتدنا على تفرد دولة القانون بالقرارات وعدم سماعها لما يعلنه أو يصدر عن التحالف الوطني”. وأضاف أن “الوفد سوف يبحث جملة من القضايا الأكثر مصيرية الآن والتي لم تعد تحتمل التأجيل من بينها الإجابة عن سؤال مهم وهو هل في حال تم الاتفاق على قرار مصيري معين مثل استبدال المالكي من رئاسة الحكومة يتم الالتزام به من كل مكونات التحالف بمن فيه بعض مكونات الائتلاف الوطني أم لا؟”. وأوضح الكناني أن “من بين القضايا المطلوب حسمها الآن هي هل كل مكونات التحالف تلتزم بكل قراراته؟”. وكشف عن أن “الائتلاف الوطني لاحظ مؤخرا أن رئيس التحالف الوطني الدكتور إبراهيم الجعفري يدعو بعض مكونات الائتلاف الوطني للاجتماع وبالتالي فإنه صار لزاما علينا معرفة هذه الأسباب لا سيما أنه ضمن الاتفاقات التي حصلت داخل التحالف الوطني فإن منصب رئاسة الوزراء هو من حصة دولة القانون بينما منصب رئاسة التحالف الوطني هي من حصة الائتلاف الوطني ولذلك نريد أن نعرف هل الجعفري انسحب من الائتلاف الوطني وذهب إلى دولة القانون مما يتطلب استبداله بشخصية أخرى من داخل الائتلاف الوطني أم لا؟”. وأكد الكناني أن “من بين الأمور التي بدأت تلح ما يجري الآن من أزمة سياسية خطيرة قد تؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها مع شعورنا بتهاون دولة القانون ولذلك بات من واجبنا التأكيد لهم أننا لا نريد أن نتحمل مسؤولية تاريخية ومصيرية كشيعة عن تقسيم العراق وبالتالي فإنه في حال وجدنا أن دولة القانون لا تتفاعل مع كل هذه القضايا فإنها وحدها هي التي سوف تتحمل كل شيء”. وبشأن قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث قال الكناني، وهو عضو اللجنة القانونية في البرلمان، إن “اللجنة القانونية في البرلمان درست الأمر من مختلف جوانبه وحيث إنها تضم بين أعضائها متخصصين كبارا في القانون الدستوري فإنها وجدت أن ما يسكت عنه الدستور يجوز تنظيمه بقانون”، مشيرا إلى أن “الكرة الآن في ملعب المحكمة الاتحادية العليا حيث إن هذا القانون يعد جزءا من القوانين المكملة للدستور مثل قوانين الأحزاب والانتخابات وغيرها”.