الجمود سمة العملية السياسية بالعراق وكل ما تقوم به الحكومة انما هو خطوات تجميلية … متابعة الدكتور احمد العامري

بغداد: شبكة اخبار العراق- اصبح الجمود في العملية السياسية الجارية في العراق من ابرز سمات المرحلة الراهنة رغم بعض التحركات  التجميليةالتي تقف وراءها الحكومة من اجل كسب الوقت بانتظار مرحلة الحسم في الانتخابات المقبلة عام 2014. فقد طالب الناطق الرسمي باسم الكتلة الوطنية البيضاء النائب كاظم الشمري باقرار قانون الاحزاب.وقال النائب الشمري في بيان صحفي لمكتبه الاعلامي اليوم الاربعاء ، أنه يجب إقرار قانون الاحزاب والمحاسبة وفق مبدأ (من اين لك هذا) كي يعرف الشعب العراقي اين تذهب اموال ميزانية البلد وتمويل الاحزاب السياسية .ولفت الشمري الى ان ” الشعب العراقي بدأ يغلي وينتظر من سياسيي العراق توضيح الكثير من الامور لهم وهذا حق دستوري لكونهم اصحاب التخويل الرسمي والوحيد في العملية السياسية برمتها “.واضاف ان ” تمويل الاحزاب ومكاتبها المنتشرة في جميع المحافظات واقضيتها وكوادرها الضخمة وقنواتها الاعلامية وحملاتها الانتخابية المهولة كلها تساؤلات يطرحها اليوم الشارع العراقي ويريد ان يعرف من اين جاءت تلك الارقام الخيالية واي رواتب او تخصيصات توفر كل هذا البذخ “.واشار الى ان ” هناك امور اخرى يدفع ضحيتها المواطن بين عمليات ارهابية وفقر وبطالة كلها تعود الى فساد مالي كبير ومافيات منظمة تمول الارهاب “.واكد الشمري ” اصبح اليوم لزاما على رئاسة البرلمان ان تفعل احدى الامرين اما عرض قانون الاحزاب للتصويت العلني امام وسائل الاعلام او كشف الجهات الرافضة من اقراره كي يعرف الشارع من له ومن عليه قبل الانتخابات المقبلة “. و   دعت النائبة عالية نصيف القوى السياسية الى تدعيم الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات التي يمر بها العراق والمنطقة .وقالت في تصريح انه” في ظل الظرف الراهن الذي تشهد فيه عموم المنطقة تحديات داخلية وخارجية تهدد السلم الأهلي ، يجب أن لاتجعل القوى السياسية من اجتماعاتها شكلية وبروتوكولية لاتفي بالغرض الذي عقدت من اجله ولاتتعدى كونها مادة للاستهلاك الإعلامي والخطب الإنشائية ، إذ لابد من تدعيم الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات التي نمر بها ، وذلك من خلال تحقيق الوفاق الوطني والالتفاف حول ميثاق الشرف “.وأضافت :” كما لابد من دعم القوات الأمنية وتجنب التجريح بها والانتقاص منها على غرار ما يفعل البعض ، فاليوم نحن في أحوج ما نكون الى دعم القوات الأمنية ورفع معنوياتها والحفاظ على هيبتها في الشارع ليشعر المواطن بالأمان في ظل قوات تحميه وتفرض القانون “.وشددت نصيف على :”ضرورة التأكيد على المبادرات السياسية التي من شأنها درء أية تدخلات خارجية في المنطقة ، كالمبادرة التي طرحها العراق مؤخرا والتي قد تسهم في حل الأزمة السورية وتجنيبها الضربة العسكرية الأمريكية “.و -دعا النائب عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني بكر حمه صديق، الحكومة الاتحادية الى المباشرة بمصالحة سياسية حقيقية تجمع كافة قادة الكتل في العملية السياسية .ولفت النائب صديق في تصريح  اليوم الاربعاء، إلى أن الوضع المتدهور في العراق لا يمكن للحكومة الإتحادية السيطرة عليه ولا حتى المعارضة كذلك لان الوضع متدهور جدا ، مشدداً على ان الحكومة الإتحادية يجب ان تباشر بالخطوة الأولى وان تكون هناك مصالحة سياسية.وحذر النائب صديق من دور بعض الفضائيات، التي تهدف الى زرع الفتنة والطائفية في العراق لافساد العملية السياسية، مشدداً على أن يجب على السياسيين  تجنب الظهور في الفضائيات العربية لان هدفها افشال العملية السياسية وزرع الفتنة الطائفية بين اطياف الشعب العراقي كافة.و اكد التحالف الكردستاني انه ليس من حق احد ان يستبدل رئيس الجمهورية جلال طالباني طالما انه بصحة جيدة والمنصب من استحقاق المكون الكردي .اكد التحالف الكردستاني انه ليس من حق احد ان يستبدل رئيس الجمهورية جلال طالباني طالما انه بصحة جيدة والمنصب من استحقاق المكون الكردي .وقال النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل في تصريح  ، ان ” محافظ كركوك نجم الدين كريم الطبيب الشخصي لرئيس الجمهورية جلال طالباني يؤكد ان الرئيس بصحة جيدة ولا احد يستطيع ان يتحدث غير ذلك ” .واوضح ان ” هناك مانعا يحول دون اداء رئيس الجمهورية مهامه وهو المرض وليس من حق احد ان يستبدل طالباني الذي قدم للبلاد والعملية السياسية خدمات كبيرة وكثيرة ، طالما انه بصحة جيدة ، مبينا ان المنصب هو من استحقاق المكون الكردي ” .وكان اسامة النجيفي رئيس اعلى سلطة تشريعية وهي مجلس النواب وبعض اعضاء البرلمان هددوا بضرورة استبدال رئيس الجمهورية جلال طالباني على اعتبار ان المنصب لا يمكن ان يبقى شاغرا طوال هذه الفترة وفي هذه الظروف التي تمر بها البلاد .الى ذلك يؤكد البعض ان غياب رئيس الجمهورية جلال طالباني اثر كثيرا على البلاد ، من جانبه كان النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد قد اشار في وقت سابق الى ان غياب طالباني لايؤثر على المشهد العراقي ولن يسهم بتعقيده ، وذلك لوجود من يملك صلاحياته ويمارس مهامه نيابة عنه .جدير بالذكر ان رئيس الجمهورية جلال طالباني كان قد تعرض الى وعكة صحية نقل على اثرها الى احدى مستشفيات المانيا ليعالج هناك ، لكن فترة غيابه طالت في ظل حاجة البلاد الى شخصية وطنية مثله كان لها الاثر البالغ في حل الكثير من الاشكاليات التي واجهت العملية السياسية .و اكد مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان وأياد علاوي رئيس ائتلاف العراقية وأحمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني على ضرورة سعي جميع القوى السياسية للابتعاد عن الطائفية وجعل الخدمات والانشطة الوطنية معياراً لعملها.اكد مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان وأياد علاوي رئيس ائتلاف العراقية وأحمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني على ضرورة سعي جميع القوى السياسية للابتعاد عن الطائفية وجعل الخدمات والانشطة الوطنية معياراً لعملها.وقال بيان اصدرته رئاسة الاقليم  ، ان”بارزاني استقبل كلا من الجلبي وعلاوي الذين قدما نبذة عن الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية في العراق للرئيس بارزاني، مؤكدين اهمية وضع العملية السياسية في العراق على مسارها الصحيح”.وتابع ان”بارزاني اكد ان العملية السياسية في العراق تحتاج الى حسن النية والالتزام بالاتفاقات المبرمة بين الأطراف السياسية، ويجب ان تكون للأطراف السياسية ارادة وطنية مستقلة، ويكون هدفها الرئيس استقرار البلاد ورفاهية المواطنين”.واشار الى ان انتخابات برلمان كردستان خطوة اخرى باتجاه تعزيز الأسس الديمقراطية في اقليم كردستان، مؤكداً ان الحملات الانتخابية تسير بشكل طبيعي و -دعا النائب عن القائمة العراقية عبد ذياب العجيلي كافة الكتل السياسية إلى تهدئة الوضع السياسي الحالي وترك الخلافات جانباً وحل الخلافات.وأكد العجيلي في تصريح صحفي،  الاثنين، انه “يجب على الكتل السياسية ان تثق ببعضها كون لايوجد هناك شيء يستوجب الصراع” .العجيلي قال ان “الخلافات السياسية سببها المصالح الحزبية”، مشيرا إلى “صعوبة حل الخلافات بين الكتل بسبب فقدان الثقة”.و أعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون سلمان الموسوي ان التقصير في عدم محاسبة النواب الذين يتغيبون عن جلسات مجلس النواب تتحمله هيئة الرئاسة، وخصوصاً رئيس المجلس اسامة النجيفي.واضاف الموسوي ، ان “النظام الداخلي لمجلس النواب واضح فيما يتعلق بالنواب المتغيبين، حيث ان النائب الذي يتغيب خمسة جلسات متتالية او عشرة جلسات متقطعة، يحال إلى لجنة تحقيقية واذا استمر في الغياب فتتم اقالته”.وأوضح الموسوي انه “جمع تواقيع لأكثر من مئة نائب لمحاسبة النواب المتغيبين وتم تسليم الطلب بيد رئيس المجلس ولم يتخذ اي اجراء”.وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون، ان “هناك بعض النواب بدأو بالاساءة الى مجلس النواب مثل النائب احمد العلواني الذي غاب عن جلسات البرلمان منذ فترة طويلة وهو يتقاضى رواتب وايفادات ويحاول في نفس الوقت خلق فتنة طائفية بين ابناء الشعب العراقي”.وطالب الموسوي رئيس مجلس النواب بمحاسبة النواب المتغيبين، وقال انه “من غير المعقول ان يتغيب بعض النواب عن جلسات البرلمان لمدة اربعة سنوات بحجة انهم رؤوساء كتل”.و كشفت كتلة المواطن النيابية عن ان هناك من يحاول عرقلة قانون الانتخابات وبالتالي تاجيلها .وقال النائب عن كتلة المواطن النيابية حسون الفتلاوي في تصريح  ” كان مقرر ان تتم مناقشة قانون الانتخابات داخل اللجنة القانونية النيابية والمباشرة بالصياغة النهائية حسب قرار هيئة رئاسة مجلس النواب على ان يتم التصويت عليه واقراره اليوم ” . وتابع النائب الفتلاوي ” للاسف لم تحصل الاحد مناقشة هذا القانون بسبب عدم تقديم الكتل السياسية رؤاها ومقترحاتها بشانه ، مبينا ان القانون هو سياسي بحت وبالتالي يجب ان يكون هناك توافق بين الكتل السياسية وان تتضمن الصياغة النهائية للقانون مقترحات الكتل السياسية ليتم التصويت عليه وتمرير نيابيا ” .واضاف ” منحنا الكتل السياسية اسبوعا اضافيا لتقديم مقترحاتها وسنشرع بالصياغة النهائية خلال الاسبوع المقبل ” .وشدد على ان ” هناك نية لعرقلة هذا القانون وبالتالي تاجيل الانتخابات ، اذ لا يمكن اجراء اي انتخابات برلمانية من دون مصادقة مجلس النواب على قانون الانتخابات وتمريره نيابيا ” .وعقد مجلس النواب  الاثنين جلسته الاعتيادية برئاسة رئيسه اسامة النجيفي وحضور 201 نائبا للتصويت على قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 ، الا ان هيئة البرلمان ارتات ان تحدد يوم الـ 17 لعقد اجتماع لها مع قادة الكتل بشان هذا القانون المهم والـ 19 موعدا نهائيا للتصويت عليه .هذا ومن المقرر ان يشهد شهر نيسان من العام المقبل اجراء الانتخابات التشريعية لاختيار مجلس نواب جديد ، في ظل اختلاف القوى والكتل السياسية بشأن نظام وآلية الانتخاب ، حيث يفضل بعضها النظام الذي استخدم في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم 2013 وهو {سانت ليغو} ، فيما يصر البعض الاخر على تغيير هذا النظام ، فيما ان كتلا اخرى تطالب بتطبيق نظام القائمة المغلقة وهذه لها من يخالفها ويتجه باتجاه المفتوحة ، ليكون الكلام الفصل في الموضوع للمرجعية الدينية الرشيدة التي اعربت عن معارضتها ورفضها القاطع لنظام القائمة المغلقة والدائرة الانتخابية الواحدة ، التي اوضحت على لسان وكيلها الشيخ عبد المهدي الكربلائي ان ” القائمة المغلقة تغلق الطريق امام الناخبين لان يختاروا من يرغبون بايصاله الى مقاعد مجلس النواب اذ لايسع المواطن ان يصوت لمن يريد ويرغب ان ينتخبه بل سيذهب صوته لشخص آخر لايريد ان ينتخبه وهذا شيء خطير ولابد ان يوضع حد له ولانريد ان نكرر التجربة السابقة التي اثبتت فشلها ، مبينة ان الاصرار على القائمة المغلقة سيؤدي الى عزوف وعدم رغبة المواطنين بالمشاركة في الانتخابات و قال  رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ان” مؤتمرا وطنيا  لقادة الكتل السياسية اتفقنا على تفاصيلة سيعقد  نهاية الشهر الحالي .وأضاف النجيفي  في مؤتمر صحفي عقد في مبنى مجلس النواب الاحد  ان هناك محاولات جادة  حول توقيع وثيقة الشرف الوطني  يلتزم بها الجميع وان تتحول الى الافعال لا الاقوالوكانت بغداد قد شهدت عدة اجتماعات بين الزعماء السياسيين  هلال اليومين الماضيين فقد اجتمع النجيفي السبت مع رئيس الوزراء نوري المالكي كما اجتمع رئيس القائمة العراقية اياد علاوي امس السبت مع رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم..و حذر النائب عن ائتلاف متحدون وليد المحمدي من استمرار الخلافات السياسية بين الكتل البرلمانية لتأثيرها الكبير على الوضع الامني في البلد.وقال المحمدي في بيان  ان “المشاكل الامنية التي يعاني منها البلد اساسها الخلافات السياسية والتي انعكس تاثيرها بشكل كبيرعلى الوضع الامني في البلد”.واوضح المحمدي، ان “من اهم الاسباب التي تجعل العملية السياسية تتقدم هي تصالح وتفاهم الكتل السياسية مع بعضها البعض والتوصل الى النتائج المطلوبة لإرضاء جميع الاطراف المختلفة”.و استبعد النائب عن ائتلاف العراقية سالم دلي امكانية اقرار مجلس النواب لقوانين مهمة في الدورة البرلمانية الحالية بسبب استمرار الخلافات حوله بين الكتل السياسية.ويواجه مجلس النواب انتقادات كبيرة في عدم حسمه للقوانين الخلافية والمهمة كقوانين النفط والغاز والاحزاب السياسية والاننتخابات والمحكمة الاتحادية والضمان الاجتماعي وغيرها فيما استبعد نواب من كتل سياسية مختلفة امكانية البرلمان حسمه لمثل هذه القوانين المهمة خلال ما تبقى من دورته التشريعية بسبب استمرار الخلافات حولها.وقال دلي لانعتقد ان البرلمان يستطيع ان يقر قوانين مهمة مع قرب نهاية عمره التشريعي لاسيما في هكذا جو من الخلافات والصراعات السياسية والانقسام الموجود في الشارع الذي انعكس على البرلمان”.وأضاف “لانعتقد ان البرلمان سيكون قادرا على تشريع قوانين مهمة وذات قيمة ستراتيجية نتيجة هذه الخلافات ونعتقد ان البرلمان والحكومة فقدت المبادرة واصبحتا غير قادرتين واحلامهم كبيرة لكنها لاتتوافق مع الامكانيات بسبب عدم توفر حسن النوايا بين القوى السياسية لتجاوز هذه الازمة”.وأشار دلي الى “انه ومتى ما توفرت حسن النوايا فبالامكان تمرير القوانين المهمة ولكن المشهد السياسي لم يشهد لحد الآن هذا التوافق وبالتالي نتوقع من الصعب جدا تمريرها في الوقت الحاضر