الجهاز الأمني في العراق .. لمن ؟ .. بقلم رعد عبد المجيد

يمكننا أن نعرف الأمن بأنه الوصول إلى حالة من الاستقرار النفسي والجسدي والمادي وقهر الخوف والطمأنينة والسكون إليها في مختلف مجالات حياة الفرد .. وقد أسس لتعريفه أستاذ العلاقات الدولية البروفسور ارنولد ولفرز بأن “الأمن موضوعياً يرتبط بغياب التهديدات ضد القيم المركزية وبمعنى ذاتي، فهو غياب الخوف من أن تكون تلك القيم محور هجوم” وهي تتمثل بـ” بقاء الدولة، الاستقلال الوطني، الوحدة الترابية، الرفاه الاقتصادي، الهوية الثقافية، الحريات الأساسية.. لذا كان لنا أن نتساءل في خضم كل العاديات التي تضرب فوق رؤؤسنا نحن أبناء العراق المسفوك دمه : هل لنا من امن ؟ هل يصطلح فعليا على أجهزتنا الأمنية بهذا المصطلح ؟ ما هي القيم المركزية للدولة اليوم ؟ وهل غاب الخوف بوجود عديد القوى الأمنية في العراق ؟ منالمسؤول عن صناعة الخوف وإدامة الإجرام في البلاد؟ من المتستر خلف القانون ويطوعه على مزاجه لديمومة عجلة الموت والتخلف في البلاد ويبرر للقتل الجماعي بسلاح السلطة كما في الزركة والبصرة والفلوجةوالحويجة وغيرها ؟ وهل من دولة قائمة اليوم والكل يطعن بالكل من أربابها والماسكين بتلابيب سلطانها ؟ هل من استقلال وطني في العراق حماه مفهوم الأمن فيه ؟ ومن الراغب بإبقاء العراق بلا سيادة في ظل سيطرة حزب وشخص بعينه على كل المناصب الأمنية ؟ ومن الراعي للحريات الأساسية وكل مقوماتها مهددة بالانقراض من البلاد في ظل تهميش وتهجير وإقصاء وتغاضي عن توفير الخدمات وسيادة قانون الغاب ومحاكم التفتيش في التعامل مع كل المشتبه بهم مثلا على أنهم مجرمون والدلائل على ذلك كثيرة ؟ وفي ظل الحديث عن الأمن فلا بد من الحديث عن الفساد الاقتصادي وان فقدانه يعني فقدانا للاقتصاد .. فمن الراعي لفقدان الاقتصاد العراقي ومن الحامي للمفسدين والفاسدين ومن المتستر على الهاربين بأموال الدولة ؟ وفي ظل الحديث عن الأمن فنحن نتحدث عن حماية للهوية الثقافية على حسب التعريف للأمن ؛ فما هي هوية العراق الثقافية ؟ وما هي العقيدة الأمنية التي تستند إليها الأجهزة المختصة بالأمن ؟ .. منظمة هيومن رايتس ووتش حمَّلت في آخر تقاريرها الحكومة الحالية مسؤولية التفجيرات الأخيرة وان هذه التفجيرات ترقى إلى مصاف جرائم ضد الإنسانية ، كما كررت اتهاماتها للحكومة الحالية بقمع التظاهرات والتعذيب وانتزاع الاعترافاتالقسرية في السجون والاعتقالات الجماعية واعتماد أحكام قضائية جائرة على شهادات سرية وانتشار منظومة دفع الرشى بين قادة الأمن والقضاة .. أليس هذا انتهاك واضح للوطنية ولتكوين اجهزة امنية تبعيتها للعراق وللمواطنة اولا واخيرا ؟ أليس هذا دليلا واضحا على ان خيوط لعبة القط والفأرالامنية بيد النافذين وبالتالي ترهل هذهالاجهزة يقود اليها نفس النافذين ؟… فعلى م بني الأمن في العراق وكيف وصل إلى هذا المستوى من الجور لو صحت تلك التقارير ؟ ولمن بني بهذا الشكل ؟ ومن وراءه ؟ ومتى ينتهي زمن الجائرين ؟