الحالة المأساوية والمزرية للأقتصاد العراقي ؟!

بقلم:عبد الجبار نوري

الجزأ الأول

توطئة : قصيرة للتذكير فقط : { تعرض النظام الأقتصادي العالمي إلى ثلاث هزات مؤثرة أخذت مخرجاتها وتداعياتها السلبية أبعاداً شمولية في جغرافية القارة الأوربية والكثير من بلدان الشرق العربي والأفريقي التي هي :

-حرب الخليج الثانية

– هجمات الحادي عشر من سبتمبر

– تفشي فايروس كورونا

بحث أكاديمي علمي في تردي الحالة المزرية للأقتصاد العراقي !؟،

إن للتنمية الأقتصادية أهمية بالغة في الجمع الأقتصادي بل هو الأساس المحوري الحاسم في بناء الدولة المدنية الديمقراطية وكلي أعتقاد بأن هناك ترابط مشيمي بين الديمقراطية والتنمية الأقتصادية ، كما يبدو لنا نموذجها المتكامل في دول الغرب الأوربي بسبب ممارستها الديمقراطية منذ قرن من الزمن متزامنة مع الثورة الصناعية ، ونراها مغيبة في العراق لكونه حديثة على الديمقراطية ، إضافة إلى أن هناك تحديات تعصف بالأقتصاد العراقي :

-لم يتجاوز العراق الدولة الريعية بالأعتماد على بيع النفط .

– تذبذب أسعار بيع النفط .

– تعرض العراق لهجمات أرهابية .

– سيطرة الأحزاب بكتلها السياسية على واردات منافذ الحدود والمطارات .

– الفساد المالي والأداري المستشري في مفاصل الدولة وخاصة في ظهور الفرية الجديدة ( المكاتب الأقتصادية ) لتلك الأحزاب .

هذه بعض الظواهرالأستلابية الملموسة – والخافي أعظم – في الأقتصاد العراقي !؟1—1 1- صندوق النقد الدولي :IMF-International Monetray Fund ، أعلنت أكثر من مئة منظمة دولية منها (هيو من رايتس ووتش)في بيان نُشر في بداية العام الحالي : { إنهُ ينبغي أن يعيد صندوق النقد الدولي النظر في شروطه في زمن الكورونا } ، ولأنها أصبحت ثقيلة على الدول النامية والفقيرة التي يصعب عليها حتى شراء لقاحات الفايروس ، ولكون شروطها لها علاقة صميمية في رسم المشهدين الأجتماعي والأقتصادي في التخفيف من مفاقمة الفقر وعدم المساواة في الحقوق الأجتماعية والأقتصادية لتلك الشعوب ومنها الشعب العراقي الذي أنا في صدد ذكر مآلاته الأجتماعية والأقتصادية في هذه المقالة ، وأذكر أن أل IMF هو إحد أشرس المؤسسات الأقتصادية على مستوى العالم الذي يتقاطع مع تطبيق السياسات اللبرالية الجديدة بأستغلاله مرور الدول في أزمات أقتصادية ليقرضها أموالا للأنقاذ بشرط تطبيق أملاءات صندوق النقد الدولي المجحفة والمتعسفة ، ولكن مع هذا وذاك يمكن أعتبار صندوق النقد الدولي ( مسكنات آنيّة لتفاقم الأزمات ) .

وهنا أستذكر المثل الشعبي (مالذي يدفعك إلى المر غير الأمر منه) وهو اللجوء إلى بيع النفط الخام ومخرجاته المستقبلية السلبية في تحويل العراق إلى دولة ريعية ذات الأقتصاد الأحادي ، والخضوع إلى مقدرات أسعار النفط الخاضع لتقلبات سوق الأوبك وهوس السعودية وروسيا وهما المصدران الرئيسيان في العالم فتتحول إلى كوابيس تقلق الموازنات في العراق بالذات فيندفع إلى الصندوق النقد الدولي أو قل: الصندوق الأسود الدولي !!!؟؟؟.

ولا تزال أعادة أعمار البلاد بعد عام 2003 جسيمة زادت صعوباتها بسبب التوجهات الطائفية وأعمال العنف التي أمتدت لفترات طويلة ، ولم تكن أعادة أعمار العراق تتطلب أعادة أنشاء بنيته التحتية وحسب ، وإنما تطلبت أيضاً أعادة بناء مؤسساته الأقتصادية والأجتماعية وتهيئة مناخ للأعمال من شأنهِ جذب رؤوس الأموال مع التكنلوجية والمهارات الحديثة لها حتى يتسنى تحديث هذا الأقتصاد الآيل إلى الأفلاس ، وكان بمقدور العراق أن يرمم بيتهُ الأقتصادي لولا الهجمات الأرهابية وأنفلات السلاح وتعدد دكاكين الأحزاب والتي بعضها مرتبط بأجندات أقليمية ودولية !؟ ، تشير التقديرات على أمتلاك العراق ثاني أكبرأحتياطات نفطية في العالم ، وتشير رقم التقديرات ب ( 143 )مليار برميل وفقا لمسوح جيولوجية حديثة ، فكانت سنين السبعينات من القرن الماضي سنين رخاء أقتصادي في بنى تحتية حديثة ونظم جيدة في التعليم والصحة ، غير أن العراق خاض ثلاثة حروب عبثية مدمرة وخضوعهِ لعقوبات دولية والحصار أقتصادي ظالم ومدمر وخانق دفع الشعب العراقي فاتورته الثقيلة خسر فيها منظومته الأقتصادية وحتى الأخلاقية فعطلت تقدمها ( مقتطفات من مذكرة برنامجية صادرة من المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي 2010 ) .

وهنا الكارثة المرعبة عندما يضطر العراق إلى صندوق النقد الدولي أو عفواً ( الصندوق الأسود ) في أرتهان أجيال المستقبل لديون ثقيلة بسبب العجز المالي الذي قُدر ب(130 ) مليار دولار .

2-ثم أنّ العراق يفتقد (الصندوق السيادي) وهو صندوق توفير تمتلكه الدولة كعنصرأستدامة في توفير السيولة النقدية وهي من فوائض الدولة من أجل الأستثمار ، فهو صندوق ليس بجديد بل تستعمله بعض دول الخليج مثل قطر والكويت ، فهذا الصندوق يؤمن حاضر ومستقبل الشعوب ، وأتساءل : كيف يكون عندنا مثل الظاهرة الأيجابية والنفعية ؟! والمال الفائض عرضة للسرقة والنهب !! ، وحينما وصلت الحكومة عام 2014 -2018 لصعوبة دفع رواتب الموظفين كان بأمكانها تأسيس الصندوق السيادي وينهي بها ظاهرة الفساد المستشري في جميع مفاصل المؤسسات الحكومية .

نرجع إلى

صندوق النقد الدولي هو وكالة متخصصة من وكالات منظومة الأمم المتحدة ، أنشيء بموجب معاهدة دولية عام 1944 للعمل على تعزيز سلامة الأقتصاد العالمي ، ويقع مقر الصندوق في واشنطن العاصمة ، ويديرهُ أعضاؤهُ الذين يمثلون جميع بلدان العالم تقريباً بعددهم البالغ 189 بلد ، وأهداف الصندوق -( المفترض )- يشمل تشجيع التعاون الدولي في الميدان النقدي وتيسير التجارة الدولية والعمل على أستقرار سعر الصرف وتدعيم الثقة بين المصارف العالمية ، ومصادر أمواله من أشتراكات تلك الدول بشكل حصص نفعية ربحية من نسب الفوائد المضافة على القروض الدولية ( الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي – بالعربية بتصرف ) .

العراق في أحضان هذا الصندوق الأسود/كان أجتماع خبراء بعثات صندوق النقد الدولي والسلطات العراقية في العاصمة الأردنية عمان في 17 إلى 21 تشرين الثاني 2017 وكان الهدف من هذه الأجتماعات الحوارية لأكثر من أسبوع للوصول إلى ما يسمى دوليا( بالأستعداد الأئتماني )الذي أعطى للحكومة دفعة في التهيؤ لأعداد موازنة 2018 لتكون متوازية ومتماشية مع الأستعداد الأئتماني الذي هو مفتاح رضا صندوق النقد الدولي ، ورفض صندوق النقد الدولي للموازنة المالية الأتحادية للعام 2018 والتي صوّت عليها مجلس النواب العراقي في تمريرها ، وكانت ردود الصندوق حول الرفض هي :

1-يلزم العراق بتنفيذ مجموعة من الشروط منها ألغاء الوظائف ، وعدم أضافة أعباء مالية على الموازنة .

2- رفض الصندوق تضمين الحكومة للموازنة بقرارات تثبيت العقود وأعادة المفسوخة عقودهم ، ومن تداعيات عبودية قساوة الشروط الأستلابية للصندوق هو تدخلهُ السافر ببعض الأمور السيادة بممارسة ضغط دولي ولا تعجب أن تكون الضغوط ربما من أمريكا أو من بريطانيا ، كما تبين قبيل كتابة مسودة مشروع الموازنة للعام 2018 أشترطت على الحكومة دفع 10 ترليون دينار لحكومة الأقليم لفك ضائقتها المالية وتفكيك مظاهرات الشارع الكردي المطالبين لحقوقهم في رواتبهم الشهرية والمقطوعة منذ مدة طويلة بحجة الأدخار الأجباري .

الشروط التعسفية لصنوق النقد الدولي؟!

والعجز في الميزانية هو الذي دفع العراق لأحضان صندوق النقد الدولي والرضوخ لشروطها التعسفية والموجعة بحجة أنخفاض سعر البرميل من النفط الخام إلى أقل من 40 دولار منذ 2011 والسنوات اللاحقة وافق الصندوق على أقراض العراق 4-5 ملياردولار وعلى مدى ثلاث سنوات وبهذه الشروط :

-تسديد كل المستحقات المتاخرة لشركات النفط الأجنبية العاملة في العراق منذ 2016 .2- مدة القرض على مدى ثلاث سنوات .

– وتشمل شروط الأصلاحات الأقتصادية في العراق ، التي تشمل زيادة في الضرائب والرسوم الكمركية ورسوم الكهرباء والرقابة المصرفية في مكافحة الفساد الأداري والمالي وغسيل الأموال .

–وضعت الحكومة تحت ضغط من هذه الشروط التعسفية فتنحو إلى التقشف وفرض الضرائب التي تلهب الأسعار والتي تقود إلى الفوضى والأرباك المجتمعي والأقتصادي .

– خفض دعم السلع التي كانت مدعومة بنسب كبيرة والذي كان من تداعيات هذا الشرط هو التحرش بخبز المواطن فرفع الدعم عن المخابز حيث وصل إلى 100% بدل أن كان يأخذ اربع صمونات بالألف دينارعراقي اخذ يحصل على صمونتين فقط (في 2018). 7- تحرير أسعار الوقود بأنواعه البنزين والنفط الأبيض والأسود والغاز السائل . 8- زيادة أسعار الخدمات المدنية في مقدمتها المياه والكهرباء والأتصالات تمهيداُ لتحريرها بالكامل ، وبيع أصول الدولة وتطبيق برنامج الخصخصة في أغلب المجالات الخدمية كخصخصة الكهرباء والماء ومجاري الصرف الصحي .9- فرض ضريبة قيمة مضافة 15% على أسعار السلع والخدمات . 10- الضغط على قانون الخدمة المدنية الذي يتم من خلاله الأستغناء عن مئات الآلاف من العاملين بالجهاز الأداري للدولة .

أخبث الطرق الذي هو تعويم العملة المحلية ، أو معالجة الأقتصاد الأحادي الريعي المعتمد على بيع النفط بنسبة 97% ودون أن يقدم دراسة مستفيضة أو يشجع على طلب تلك الدراسات التنموية في النهوض بالقطاعات الأقتصادية كالزراعة والصناعة والسياحة ، ولم نجد خطة صادقة لدى صندوق النقد الدولي لزيادة أنتاج صادرات البلاد التي تعاني من مشاكل وأزمات مالية وأقتصادية وتحسب أيرادات البلاد من النقد الأجنبي ، ولم نلمس خطة في محاربة الفساد والفقر والبطالة ، ولم نسمع من أصحاب قرار الصندوق عن خطورة عدم فصل موازنة الدولة والموازنات الشخصية المصرفية في البنوك الخارجية ، ولا تطرقت إلى كوارث وألاعيب البنك المركزي في عملية ” مزاد بيع العملة ” المفضوحة من تحت عباءة أصحاب المصارف الأهلية وبعض من الحكومة في تبييض المليارات بشكلٍ علني وأخراج العملة الصعبة ولو على حساب غطائها النقدي لموجودات البنك المركزي .

وأن هذا العجز وهدر المال العام والعشوائية في البرامج الأقتصادية لا يمكن أن نعلقها على شماعة الصندوق الدولي بقدر ما تفرض الضرورة المكاشفة الواقعية والحقيقية في السياسات الحكومية الخاطئة وسوء الأدارة هي التي دفعت الحكومة إلى لجوئها لصندوق النقد الدولي ، والحرب الداعشية حتماً تبدو حرباً أستنزافية أحرقت اليابس والأخضر بأرقام مليارية مرعبة ، وكان لسنة 2011 و2013 وأنخفاض سعر البرميل إلى أقل من 40 دولار ، وحتماً يرجع السبب إلى نكوصات الحكومة في سوء الأدارة المالية وغياب التخطيط ولا ننسى أن الذي سيدفع فاتورة هذه العثرات هو المواطن ، والكارثة أن الخروج من أخطبوط الشبكات والمتاهات الملتوية لسطوة الصندوق الدولي ليس سهلاً بل سيستغرق سنواتٍ طويلة وعجاف .

3-العجز والأستدانة :

الأرتهان للأستيراد ، الأقتصاد الريعي ، التلاعب بمصير الأحتياط النقدي ، غياب الضوابط المركزية الضريبية والكمركية على البضائع المستوردة ، عدم خضوع المنافذ الحدودية و بعض المطارات إلى سلطة الحكومة ، قلة مساهمة القطاعين الصناعي والزراعي في عملية التنمية ، ربما تكون نسبة مساهمة الصناعة 1% والزراعة 3% ، غياب العامل الأستثماري في البلاد عموماُ ، البيروقراطية والمحسوبية والمنسوبية والفساد الأداري والمالي ، أرتفاع مؤشرات التضخم النقدي بسبب الكساد الأقتصادي والبطالة والفقر ، الأرث الثقيل من النظام البائد في أقتصاد منهك غارق في حروب عبثية ومديونيات ثقيلة للجارة الكويت مما أوقع العراق تحت البند السابع ذلك الثقب الأسود الذي أبتلع المليارات من أموال الشعب العراقي الذي لا ناقة له ولا جمل ، وغياب الولاء الوطني وتجيرهُ للولاء الكتلوي والفئوي والحزبي الذي كان ضحيته الأقتصاد العراقي الذي يشكل ديمومة من الأزمات على المواطن العراقي .

-وصول نسبة الأغراق في نظام السوق ل95% التي أصابت الصناعات الداخلية بالشلل التام للقطاعين الخاص والعام ، كما وأدت سياسة السوق المفتوحة إلى أغراق العراق بسلع رخيصة ومبتذلة كمالية وربما الطامة الكبرى تكون مسرطنة وملوّثة ، طالما يفتقد المستهلك ثقافة السوق وأتباعه هوساً شرائيا .

– أنخفاض النقد الأجنبي لموجودات البنك المركزي الذي يعتبر غطاءاً للعملة المحلية .

– ان البلاد دولة ريعية وتبقى رهينة الريع الطبيعي ، وتختفي فيها الأنشطة الأقتصادية المساهمة في مداخيل الميزانية ، ومن عيوب الأقتصاد الريعي أمتلاك الدولة فوائض من رأس المال تحاول البيروقراطية الأقتصادية أن تجعل أساليب الأنفاق العام تحت هذه الظروف الملتوية ، وبالتالي تؤدي إلى نتائج عكسية تعوق عملية تقدم وتطور النظام الأقتصادي والأجتماعي ،ومن سلبيات الأقتصاد الريعي أنه يضخُ الأموال الطائلة وتستعملها الحكومة ( كمخدر ) لأمتصاص غضب الشارع ، بينما وجههُ الآخر يؤدي إلى تشجيع الأستيراد وطرد العملة الصعبة التي حصلت عليها الحكومات من النفط ، وتتعرض الدولة الريعية ألى أضطرابات أقتصادية ما دامت متصلة مشيمياً بالسوق العالمية ، وخير مثال: هبوط سعر البرميل من النفط الخام عالمياً من 110 دولار للبرميل الواحد إلى أقل من 41 دولار ، ولم يكن سلبيات الأقتصاد الأحادي سياسية وأقتصادية وأجتماعية بل شملت ( أخلاقيات ) العمل في أنتشار الأتكالية وتضخم الجهاز الأداري المؤطر بالبيروقراطية وعلى الأغلب تولي دكتاتوريات وراثية كمتا هو الحال في دول اخليج للسيطرة الأسرية على الثروة .

– ظاهرة غسيل الأموال Mony Laudering الشائعة واليومية في مزاد العملة للبنك المركزي ، أن الأصطلاح عصري بديل للأقتصاد الخفي أو الأقتصاديات السوداء أو أقتصاديات الظل ، فهذه الأموال الغير مشروعة المكتسبة من الرشوة والأختلاس والغش التجاري وتزوير النقود ومكافئات أنشطة الجاسوسية والسرقة ونهب المال العام وتسهيل الدعارة وتهريب المخدرات وتهريب النفط وتهريب الآثار وتهريب الأطفال والأتجار بالأعضاء البشرية وريعية نوادي القمار وتصنيع النباتات المخدرة وأختطاف وأحتجاز الأشخاص ، تخلط بأموال مشروعة لأخفاء مصدرها الحرام والخروج من المساءلة القانونية بعد تظليل الجهات الأمنية .

أخيرا/ليس هناك حل حقيقي أو عصاً سحرية في معالجة مشكلة هذا الأقتصاد المريض سريرياً لأنها بمجملهِا قضية أخلاقية

وللأسف الشديد أن هذه المنظومة الأخلاقية قد خربها المحتل الأمريكي المتغطرس والعدواني ، ويجب عدم الأستهانة بهذه الظواهر الأقتصادية المجتمعية والمهزوزة والخاضعة اليوم إلى نظام الكتروني رقمي فائق السرعة في أتصال تلك المافيات العراقية والأقليمية والدولية ضمن شبكة عنكبوتية بمساعدة الديمقراطية الأمريكية العرجاء ، وأستغفر الله لي ولكم حين أقول : أن هذه المافيات المليارية المرعبة محمية من قبل( بعض ) اصحاب القرار السياسي —-!!!؟؟؟ ، ومخرجاتها الكارثية (العشوائية الأقتصادية والتخطيط الغير مدروس والغير مبرمج) .

وأن تطوير الأقتصاد العراقي بكافة قطاعاته الأنتاجية والخدمية مرهونٌ بتفكيك الأقتصاد الأحادي أو الريعي ، وأشاعة ثقافة الولاء للوطن لا للأنتماء الفئوي والكتلوي أضافة إلى الرقابة والحوكمة !!!؟؟؟—- ثم ثمة خاطرة مؤلمة تحزُ في نفسي منذ مقاعد الدراسة الأبتدائية هو : أهمال جميع الحكومات التي حكمت العراق منذ تأسيسها في 1921 وحتى حكومات اليوم في أهمال ( الغاز الطبيعي ) وتركه يحترق كالنار الأزلية ولم يتحرك لهم ضمير في أستثماره حينها لمعالجة ألأقتصاد الأحادي وتغيير حال العباد وهنا اعلن البنك الدولي في تموز 2021.*تعويم النقد المحلي : هو جعل سعر الصرف محرراً بالكا عن سلطة الدولة والبنك المركزي ، ويتم أقراره تلقائياً في سوق العملات من خلال ألية العرض والطلب ، وهو ألعن شرط مأساوي حين يكون النقد تحت رحمة حيتان المضاربين الجشعين والذي سوف يؤثر سلباً على قيمة الموجودات النقدية في البنك المركزي والنتيجة الكارثية الفقر والبطالة والغلاء الفاحش .