بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت اللجنة الحكومية المشكلة لتعويض متضرري الامطار، السبت، الإيعاز للمجالس المحلية توزيع استمارات على العوائل المتضررة، فيما كشفت عن عدم تحديد مبالغ مالية والاعتماد على ما تقرره تلك المجالس في تحديد حجم الضرر وما يناسبه من تعويض.ووافق رئيس الوزراء نوري المالكي، أول أمس الخميس، على تشكيل لجنة لتعويض المتضررين من جراء الامطار التي سقطت في الايام الماضية؛ وما اعقبها من غرق وتضرر المنازل في العاصمة بغداد.واللجنة المشكلة برئاسة وزير حقوق الانسان محمد شياع السوداني وامانة ومحافظة بغداد لتعويض المتضررين من جراء الامطار في بغداد.وقال السوداني في مؤتمر صحفي عقده في مبنى الوزارة، اليوم : إن “اللجنة عقدت اجتماعها الاول اليوم لاعداد آلية العمل حول تسلم الطلبات وانجازها”، مبيناً أنه “من يوم الـ28 من الشهر الجاري تبدأ المجالس البلدية بتوزيع استمارات الطلبات على المتضررين جراء الامطار لمدة خمسة عشر يوماً من التاريخ المذكور”.وأوضح أن “اية مبالغ للتعويض لم تحدد بل سيكون التعويض على ضوء الكشوفات التي ستقوم بها المجالس البلدية”، عازياً ذلك الى وجود تفاوت بالاضرار الناجمة عن هطول الامطار.ولفت الى ان “حالات الوفاة التي حدثت بسبب الامطار وما نتج عنها من فيضانات تكون لها تعويضات استثنائية”.وأضاف السوداني أن “اللجنة اتفقت على تشكيل لجان فرعية بمستوى الحي الواحد لتسلم الطلبات، ومكان التسليم هي المجالس البلدية”، مؤكداً على وجوب تأييد الطلب المقدم من قبل عضو مجلس محلي او مختار المنطقة.وتابع ان الدوام الرسمي سيكون مستمراً في المجالس البلدية في يومي الجمعة والسبت لاستيعاب الوقت المخصص واكبر قدر ممكن من طلبات التعويض، لافتاً الى ان اللجنة التي يرأسها مخصصة لتعويض الاضرار مخصصة للسنة الحالية وليست لها علاقة بالسنة الماضية.واختتم السوداني مؤتمره بتحديد اللجنة التي يرأسها خطاً وصفه بالساخن للتبليغ عن اي تجاوزات أو حالات فساد تحدث في التعويضات، والرقم هو: 07707127782 .وتساقطت امطار غزيرة على عدة محافظات، ولا سيما في وسط وجنوب العراق؛ ما ادى الى فيضانات وطفح المياه واندفاعها الى البيوت والشوارع والمزارع، ما الحق اضرارا كبيرة وادى الى تهجير كثير من العائلات.
الحكومة توعز الى مجالس المحافظات بتوزيع استمارات التعويض على المتضررين من مياه الامطار
آخر تحديث: