الخطوة الأولى للتعافي تبدأ بنزع سلاح الميليشيات

بقلم: فاروق يوسف

لم أتعب نفسي بقراءة مسودات مشاريع وقف إطلاق النار في غزة، بغض النظر عن الجهة التي تقترحها، لا لشيء سوى اقتناعي بأن إسرائيل لن تستجيب لما يُطلب منها إلا بعد نزع سلاح حركة حماس. وعلى سبيل المناورة بحثًا عن تنازلات مقابلة، ترفض حماس هذا الواقع، لكن حقيقة وضعها لا تتيح لها الاستمرار طويلًا في هذا الرفض. ما دفعته غزة وأهلها من أثمان باهظة يشكل عنصر ضغط إنساني وأخلاقي لا يمكن الاستهانة به. سلاح حماس لم يعد مؤهلًا للدفاع، ولم يكن كذلك في الماضي. كان سلاحًا هجوميًا بنفس قصير، قياسًا بميزان القوى الذي تميل كفته لصالح إسرائيل.

على العموم، فإن قياديي حماس العسكريين، الذين لم يعودوا على قيد الحياة، لم يخططوا لانتصار مباشر من خلال قوة سلاحهم. فهم، بفضل خبرتهم العسكرية، كانوا يعلمون أن السلاح الإسرائيلي قادر على الانتصار على سلاحهم. لذلك، استمد تفكيرهم في الانتصار قيمته من محاولة لفت أنظار العالم إلى قضيتهم، وبخاصة ما يتعلق من تلك القضية بالظلم الذي يعانيه أهل غزة من حصار وعزل ونبذ وتجويع وتهميش.

على الجانب الآخر، هناك سلاح حزب الله، الذي يجب نزعه قبل فوات الأوان. كل الرهانات القديمة سقطت. بات الحزب، بعد تصفية قياداته العسكرية والسياسية التاريخية، مجرد كتلة بشرية مسلحة. لا يزال أفراد تلك الكتلة يؤمنون بالعقيدة ذاتها التي جعلتهم على ثقة بأن الخيار الإيراني سينتصر في المنطقة، وأن جنود “الولي الفقيه”، وهو تعبير مستعار من زعيمهم الأسبق حسن نصرالله، سيُكتب لهم النصر. غير أن هذا الإيمان لا يكفي في غياب إيران كقوة ضاغطة. سلاحهم لا معنى له في حالة انكفاء إيران على نفسها ومحاولتها حماية أمنها واستقرارها. سلاح حزب الله، دون الدعم الإيراني، لا يشكل خطرًا على إسرائيل، لكنه يظل عقبة أمام تنفيذ القرارات الدولية. هذا ما تستفيد منه إسرائيل، لأن لبنان، مع استمرار سلاح حزب الله، يبقى بلدًا منقوص السيادة، إذ تعجز دولته عن فرض سيطرتها على أراضيها. وتعلم إسرائيل أن تمسك الحزب بسلاحه لن يؤذي إلا لبنان. لا أحد في العالم سيمد يد العون للبنان ما دام هناك شيء اسمه سلاح حزب الله.

لست هنا في حاجة إلى تقديم أمثلة عن الخطر الذي يمثله العبث بالسلاح المنفلت. لقد مللت، وملّ الكثيرون مثلي، من الحديث عن مقاومة بأجندة إيرانية تحولت إلى عبء على مجتمعاتنا في منطقتنا المليئة أصلًا بأسباب الانفجار، كالفقر والحرمان والفشل السياسي والفساد والتبعية وسوء الخدمات، ناهيك عن استمرار إسرائيل في سياساتها العدوانية التي بلغت حد الإبادة الجماعية، كما حدث ويحدث في غزة. السلاح غير القانوني ليس إلا دعامة لإبقاء الدول التي ينتشر فيها في حالة فشل مستمر. وإذا كانت المقاومة، حسب الوصفة الإيرانية، قد انتهت إلى ظاهرة كارثية، فليس من المعقول الاستمرار في تجربتها. لقد تحول الشرق الأوسط إلى مختبر تجارب إيراني انفجر، أو تم تفجيره، دون أن يترك انفجاره أيّ أثر سلبي على إسرائيل. لذلك، صار من المجدي طي تلك الصفحة، بدءًا من نزع سلاح الميليشيات، لا لدرء خطرها عن إسرائيل، كما يزعم البعض، فليس لهذا الخطر وجود، بل لحماية المنطقة من شرورها.

تمنح الميليشيات، بسلاحها الفالت وغير القانوني، فرصة لإسرائيل هي في أمس الحاجة إليها لتبرير سياساتها العدوانية. في المقابل، فإن هذا السلاح، الذي لا يزال يخدم أجندات إيرانية أكدت الوقائع أنها مضللة ولا علاقة لها بالقضية الفلسطينية، ينفع إيران في تكريس هيمنتها على جزء من العالم العربي، على الرغم من فشلها في حماية منشآتها النووية. سلاح الميليشيات، في حقيقته، هو الخط الدفاعي الأخير لإيران، فإذا نُزع، تعرّت إيران، واقتربت المنطقة من خط التعافي الأول.