بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهمت النائبة عن الكتلة الوطنية ميسون الدملوجي، اطرافا بكتلة دولة القانون [لم تسمهم]، بالعمل على تخريب الموازنة وافشال الحكومة.وقالت الدملوجي :”ائتلاف الوطنية ملتزم بالاتفاقية النفطية التي ابرمتها الحكومة مع اقليم كردستان، وموقف دولة القانون تجاه هذا الاتفاق هو افشال الموازنة وحكومة العبادي”.واضافت “ليس جميع اعضاء دولة القانون، وانما اطراف في دولة القانون يعملون على افشال الحكومة واحداث المشاكل”.واشارت الى انه “لدينا اجتماعا مع اللجنة المالية لمعرفة موقف الموازنة النهائي”.وكان النائب عن دولة القانون، علي معارج، اوضح : ان “الاصل هو التصويت على مشروع الموازنة، فسنصوت عليها ماعدا بعض الملاحظات في بعض المواد لدينا تحفظ عليها”.واضاف ان “هناك ملاحظات على بعض المواد المعروضة في الموازنة؛ تحديدا ما يخص بعض المواد المتعلقة بقضية النفط مع الاقليم، اذ ان هناك مستحقات من عام 2004 الى 2014 يفترض ان تكون هناك جهة ضامنة، ومادة تثبت بها تسوية المستحقات المالية للطرفين”، مشيرا الى انه “يفترض ان تكون وزارة المالية الاتحادية هي الجهة الضامنة”.وكانت اللجنة المالية النيابية وافقت في ختام اجتماع مارثوني لها أستمر عدة أيام على مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2015.وقال أعضاء في اللجنة المالية : انهم “وافقوا على موازنة بمبلغ اجمالي بلغ 119 تريليون دينار بخفض 6.5 تريليون دينار بعدما كانت تبلغ 125.5 تريليون دينار مبنية على أساس 56 دولاراً لبرميل النفط الواحد بعد تخفيضه من 60 دولارا وبعجز مالي نسبته 25% من الموازنة”.
الدملوجي:ائتلاف المالكي يعمل على “افشال ” الموازنة
آخر تحديث: