الذرب:قانون التقاعد الموحد “اكذوبة” كبرى والتفاف على إرادة الشعب

 بغداد/ شبكة اخبار العراق- أعتبر  رئيس كتلة الحـل البرلمانية االنائب زياد الذرب الزوبعي ؛ تباهي الحكومة العراقية بإصدار قانون التقاعد الجديد أكذوبة حكومية مكشوفة ودعاية انتخابية مبكرة .وأضاف الذرب  في تصريح صحفي له اليوم :  أن ” المطلع على مسودة القانون الجديد بعد إعلانه يتأكـد أن ما صدر عن الحكومة لايمثل سوى مناورة للالتفاف على أرادة المظاهرات الشعبية ، ورغبة جادة في تسطيح عقلية المواطن العراقي وتفريغ مطالباته الواعية من محتواها وبما يتلاءم مع أهداف الحكومة ويصب في المحافظة على مكاسبها الشخصية فقط وليس أبعـد من ذلك “.وأستغرب من ” تصرفات الحكومة والتي سعت من خلال تبنيها وإظهار سرعتها في الاستجابة إلى مطالب مظاهرات 31 آب الشعبية – رغم قمعها لها – الى المحافظة على امتيازاتها ومكاسبها الخاصة فقط … وإلا بماذا تفسر الحكومة قرارها بإلغاء امتيازات أساتذة الجامعات والقضاة والأطباء والدبلوماسيين بالإضافة إلى أعضاء السلطة التشريعية ( مجلس النواب ، ومجالس المحافظات ) والإبقاء على رواتب وامتيازات أعضاء السلطة التنفيذية (رئاستي الجمهورية والوزراء ومستشاريهم ) ، على الرغم من مطالبة المرجعية والمتظاهرين والفعاليات الجماهرية والمدنية بتخفيض أو إلغاء الرواتب والامتيازات الخاصة بالرئاسات الثلاث والبرلمان والدرجات الخاصة ” .وأكـد الذرب  أن ” مماطلة الحكومة العراقية و تسويفها لمطالب المتظاهرين و مزاجيتها في تنفيذ ما يتماشى ورؤيتها الضيقة ، يدفعنا إلى وضع العديد من علامات الاستفهام حول مصداقيتها وجديتها وحياديتها ، ففي حين تقاعست وما زالت تماطل و لأكثر من 9 أشهر في تلبية وتنفيذ مطالب المتظاهرين الدستورية المشروعة في المحافظات المنتفضة بسبب دعمها من قبل أغلبية البرلمان ، نراها اليوم تعلن عدائها علانيةٍ للسلطة التشريعية ضاربةٍ عرض الحائط دستور العراق النافذ الذي ينص على حكم برلماني ديمقراطي قائم على أساس الفصل بين السلطات والتكاملية الوظيفية بينهما ” .وطالب الذرب ” مجلس النواب العراقي الى أعادة مسودة قانون التقاعد الجديد الى السلطة التنفيذية لإعادة صياغتة وبما يحفظ للجميع حقوقهم ولا يصيب أحداً بالغبن والظلم والتمييز، بعيداً عن لعبة تصفية الحسابات بينها وبين السلطة التشريعية و محاولات الكسب الانتخابي المبكر وبما يحقق العدالة الاجتماعية لأبناء الشعب العراقي كافة “.