الزبيدي : الفساد والتفرد في إدارة الملف الأمني وراء تفجيرات بغداد

 بغداد/ شبكة أخبار العراق – عزا رئيس كتلة المواطن النيابية باقر الزبيدي وقوع التفجيرات التي شهدتها البلاد يوم أمس  الى الفساد وإدارة الوزارات الأمنية بالوكالة.وقال الزبيدي في بيان له اليوم الاربعاء ، “ها هي بغداد عاصمتنا العزيزة تغرق بالدم وجثث الأبرياء مرة أخرى على وقع مفخخات الغدر والخيانة والجريمة وها هي أفعى القاعدة معها ممن يحرضون ويوترون الأجواء السياسية والإعلامية والأمنية تطل برأسها من جديد لتقول للعراقيين ان بغداد ستبقى في مرمى أهدافها وان العراقيين لن ينعموا بامن واستقرار مادام سمها المنقوع بالكراهية المغمس بالحقد التكفيري يسري في عروق كتائب الشر وفلول الجريمة”.وأضاف ان “ما جرى صبيحة يوم أمس  دليل فاضح على فشل المعالجات الأمنية المتبعة وفشل التركيبة القيادية التي تتولى إدارة الوزارات وغرف العمليات الأمنية ودليل إضافي على فشل الإدارة بالوكالة ما يرتب في الحقيقة إجراءات إستراتيجية تقضي بمغادرة نظرية التفرد في إدارة الملف الأمني”.وتابع الزبيدي “ومما يزيد في انهيار الأمن الأزمات السياسية وغياب الحلول الصائبة مع تكرار الأزمات على المستويين الحكومي والشعبي عبر الانسحابات التي شهدها مجلس الوزراء والتظاهرات التي تشهدها مناطق عدة في العراق وبشكل متناغم ومتواصل وانعدام اية رؤية إستراتيجية للحل”.وأشار إلى ان “الفساد الراهن الذي ينخر جسد الحكومة ومؤسسات الدولة الأمنية عبر الصفقات الفاسدة للأسلحة وأجهزة كشف المتفجرات في وزارتي الدفاع والداخلية سبب رئيس أخر في تردي الأمن وهو ما ينعكس على أداء الأجهزة الامنية”.وأستطرد الزبيدي ان “اكبر دليل على فساد ملف الأمن إنفاق عشرات المليارات من الدولارات دون تحقيق نتائج أمنية واقعية على الأرض، يضاف إليه الاعتماد على سياسة التطويع العشوائي لإغراض سياسية دون العناية بالنوع وهو ماثبت فشله في مجمل ما تعرض ويتعرض إليه الأمن الوطني والوزارات السيادية ولا ادل على ذلك ما شهدته في المرحلة السابقة وزارات المالية والخارجية والقضاء ولاحقا ماتعرضت إليه وزارة العدل من هجوم إرهابي والاستهدافات المفتوحة في أجساد الفقراء والمستضعفين والأسواق الشعبية”.وطالب رئيس كتلة المواطن النيابية “الحكومة الإسراع بتسمية الاصطلاء لوزارات الداخلية والدفاع وجهاز المخابرات والأمن الوطني ومستشارتيه والانتهاء من عهد التعيين بالوكالة حيث أصبح سمة تميز هذه الحكومة والبدء بإجراء تغييرات جذرية في منظومة إدارة الملف الأمني وتطوير المنظومة الأمنية وفق احدث الخطط الكفيلة بتطويق إرهاب الجماعات المسلحة ووضع كبار الضباط والمسؤولين الذين يتميزون بالمهنية والنزاهة في مواقعهم المناسبة وتنشيط منظومة الثواب والعقاب”.