آخر تحديث:
بغداد: شبكة اخبار العراق- اكد عضو اللجنة البرلمانية فالح الساري ان مجلس الوزراء ارتكب مخالفة قانونية بتأخيره ارسال مسودة قانون الموازنة الى مجلس النواب، مبينا ان سبب ذلك هو تشكيله لجان غير مختصة لتعديله.وقال في تصريح صحفي اليوم الاثنين ان “المخالفة القانونية التي ارتكبها مجلس الوزراء تمت من خلال تأخيره تقديم الموازنة في الموعد المحدد دستوريا وهو 15 من تشرين الثاني من كل عام لتحويلها الى اللجنة البرلمانية المختصة للنظر فيها”.وبين الساري ان “وزارة المالية اتمت اعداد الموازنة وارسلتها لمجلس الوزراء الذي شكل لجنة تفتقر الى اختصاصيين لغرض تعديلها”، موضحا انه “سيكون خاضعا للاراء السياسية باعتبار ان رئاسة اللجنة وهي تابعة لجهة سياسية تكرر نفس السيناريو حيث تخفض بنودها دون اي اعتبار”.واوضح ان “سبب التأخير تشكيل لجان غير مختصة وغير فنية لذا ستمتد عملية تعديل الموازنة لفترة اطول”، مشددا على “ضرورة ان تضم تلك اللجنة اناسا مختصين ولديهم خبرة في اعداد الموازنة ويجب ان ترتبط بخطط التنمية في البلد”.وتابع الساري ان “ضخامة الموازنة وعدم وجود اختصاص يوجهها باتجاه خدمة المواطن جعلها تترنح في ادراج مجلس الوزراء ما ادى الى تأخيرها”.وكان مجلس النواب العراقي اعلن الاربعاء الماضي الغاء جلسته ليوم أمس الأحد معلنا دخوله في العطلة التشريعية بعد تأخر الحكومة بارسال الموازنة المالية.وكانت موازنة العام الماضي قد تم تشريعها بغياب التحالف الكردستاني بعد اعتراضها عليها بسبب رواتب البيشمركة بعد أن تم مقاطعتها لجلسات المجلس