الساعدي يدعو إلى إحالة وزيري الدفاع والداخلية وكالة وقادة الأجهزة الأمنية إلى المحاكم العسكرية لمحاسبتهم

بغداد/ شبكة أخبار العراق – طالب النائب المستقل في مجلس النواب، صباح الساعدي، رئاسة البرلمان بعقد جلسة طارئة لإقالة وزيري الدفاع والداخلية وكالة والقيادات الأمنية الأخرى وإحالتهم إلى المحاكم العسكرية من اجل محاسبتهم على فشلهم في السيطرة على إدارة الملف الأمني في البلاد.وقال الساعدي في تصريح له اليوم الأربعاء ،  إن “محاسبة القيادات العسكرية والأمنية تأتي وفق قانون أصول محاكمات الجزائية وقانون المحاكمات العسكرية”، مشيرا الى ان “قائد المنظومة الأمنية هو من تسيب بعدم مساءلة ومحاسبة المقصرين من القيادات الأمنية وتستر على الفاسدين وعلى المخترقين منهم”. وتابع ان هناك “الكثير من القادة الأمنيين هم من قيادات فاشلة  يشترون المناصب بالأموال ويعطون إجازات للعناصر في وحداتهم العسكرية مقابل أموال”.وأشار الى ان “القوانين العسكرية تطبق على القضايا البسيطة التي يقوم بها الجنود والضباط البسطاء، اما القادة الامنيون الكبار حينما يتخاذلون ويتلكأون في أداء الواجب الذي يؤدي الى انهيار البلاد ويسيل دماء الناس فلم يطبق عليهم القانون، ولم يحاكموا عسكريا، بل نجد هناك تكريما لهم وإعطاءهم أراض وترفيعهم إلى مراتب عسكرية عاليا”.وأوضح ان “كل الخروق الأمنية تبررها القيادات الأمنية بقضية الخلافات السياسية، على الرغم من ان جميع بلدان العالم فيها خلافات سياسية، ولكن لا تصل الى حد وقوع خروق أمنية”.وبين الساعدي ان “القائد العام للقوات المسلحة مشغول في الدعاية الانتخابية لمجالس المحافظات وتاركا البلاد للإرهابيين، لذا أدعو رئيس مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة يتم فيها استدعاء القيادات الأمنية من الكبير إلى الصغير ومحاسبتهم وإحالتهم إلى القضاء العسكري، فضلا عن إقالة وزيري الدفاع والداخلية وكالة وإحالتهم الى القضاء ومحاكمتهم عسكريا”.وشهدت بغداد  يوم أمس سلسلة تفجيرات بسيارات مفخخة وصل عددها 20  مفخخة، إضافة إلى مفخخة في محافظة بابل كما وقعت تفجيرات عبوات ناسفة وعمليات مسلحة في محافظات نينوى والانبار وصلاح الدين.