بغداد/ شبكة أخبار العراق – أعلن النائب المستقل صباح الساعدي، الأربعاء، عن تشكيل مجلس النواب لجنة تحقيقية بشأن إلغاء اجتثاث القاضي مدحت المحمود من قبل الهيئة التمييزية في هيئة المساءلة والعدالة، كاشفا عن وجود عشر شكاوى ضد المحمود. وقال الساعدي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى مجلس النواب إن “هناك عشر عوائل قدمت شكاوى بالوثائق إلى مجلس القضاء الأعلى تتهم القاضي مدحت المحمود بإصدار أحكام الإعدام بحق أبنائهم”.وأضاف أن “هذه العوائل هي من حزب الدعوة والمجلس الأعلى ومن منظمة بدر والحزب الشيوعي، وعلى القضاء ان يحرك الشكوى الجزائية بحق المتهم مدحت المحمود، ونرجو من تلك الأحزاب ان يكون لها موقف لمساندة شهداء عوائلهم”.وأوضح الساعدي أن “بالأمس خرج جواب هيئة النزاهة بالقضايا التي أثرناها حول القاضي مدحت المحمود واحتياله على القانون، ويوم غد سيكون لنا جواب رسمي على ما قامت به هيئة النزاهة من إغلاق للملف من دون مراجعة الوثائق كافة”.وبين أن “اجتثاث مدحت المحمود صدر رسميا يوم 14/2 وتم تبليغ مجلس القضاء الأعلى يوم 17/2”.وتابع “تم الطعن بالقرار من قبل الهيئة التمييزية وإعادة القرار إلى هيئة المساءلة والعدالة وإعادة مدحت المحمود إلى منصبة خلال 48 ساعة”، متسائلاً “لو كان غير المحمود هل ستجري الإجراءات بهذه السرعة؟، هناك مئات من الذين طعنوا بقرارات المساءلة والعدالة منذ عام 2010 والى اليوم لم تنظر بقضاياهم”.وأشار الساعدي إلى ان “اللائحة التمييزية أعدت من قبل شخص غير مسؤول وغير معني ولم يحمل تخويلا من قبل رئيس هيئة المساءلة والعدالة يدعى باسم محمد يونس وأرسلت إلى الهيئة التميزية”.وأضاف ان “ما جرى في اللائحة القانونية التي اعدتها هيئة المساءلة والعدالة ان باسم محمد يونس بعد طعن المحمود بالقرار قام بحذف الفقرات التي تؤكد اجتثاث المحمود من اللائحة الرئيسة التي اعدها فلاح حسن شنشل وعدم ارفاق الاوليات”.وكشف الساعدي عن ان “مجلس النواب شكل لجنة تحقيقية وهي ألان في هيئة المساءلة والعدالة تحقق قي ملابسات هذا الموضوع وكيف أخفيت الوثائق واعدت لائحة غير حقيقية التي هي تحايل على القانون”.وكانت هيئة المساءلة والعدالة، كشفت أمس الثلاثاء، عن نقض الهيئة التمييزية قرار اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود.وأطاحت هيئة المساءلة والعدالة بالمحمود عبر قرار باجتثاثه بعد يومٍ من إعفائه من منصبه رئيسا لمجلس القضاء الأعلى.وآثار هذا القرار رفضاً من قبل رئيس الحكومة نوري المالكي وائتلافه دولة القانون وعدوه قرارا سياسياً.وتفاعل موضوع اجتثاث المحمود، ليصل لإعفاء رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح شنشل من منصبه، إلا أن المستشار القانوني للمالكي أكد ان الأخير قد ألغى تكليف شنشل فقط، ولم يعفه من الهيئة.