بغداد/ شبكة أخبار العراق – رفض رجل الدين عبد الملك السعدي، السبت، ما صدر من نجله عثمان السعدي من تصريحات ضد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، وحذّر من استغلال ما يصدر عن المخولين وغير المخولين بالتصريح باسمه “لمآرب خاصة”، دعا إلى عدم زج اسم “آل السعدي” في الصرعات والنزاعات السياسية.وكانت إحدى وسائل الإعلام المحلية قد نقلت عن عثمان السعدي، تصريحاً هاجم فيه النجيفي، واتهمه بأنه “يحمل مشروعاً خبيثاً” للمتظاهرين.وكان النجيفي قد زار محافظة الانبار الأسبوع الماضي، وقد أعلن الرئيس السابق لصحوة الانبار، واحد قيادي الاعتصامات احمد ابو ريشه خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الجانبين عن تخويل ساحات الاعتصام النجيفي للتفاوض عنهم مع الحكومة في تحقيق مطالبهم.وقال مكتب السعدي في بيان له اليوم : أنه “يُشيد بموقف أسامة النجيفي تجاه مبادرة الشيخ السعدي التي سبق أن تخلَّى عنها سماحته بسبب تصرفات الحكومة”، لافتاً إلى أنَّ “ما صدر من كلام من أحد أولاد سماحته تجاه السيد النجيفي غير مقبول”.وأوضح المكتب أنه “يؤكد على ما قرَّره سابقا في تصاريح أو بيانات سابقة بأنَّ أيَّ كلام يصدر من أي فرد من أفراد آل السعدي لا يُعبِّر بالضرورة عن رأي سماحته أو عن رأي آل السعدي، وإنَّما يُعبِّر عن رأيه الخاص”.وأشار المكتب إلى أن “المخولين “بالتعبير عن رأي سماحته أو عن رأي العائلة هم أشقَّاء سماحته المشايخ وولداه د. أحمد عبدالملك ود. براء عبد الملك مدير مكتبه، حصرا لا غير”.وحذّر المكتب “وسائل الإعلام من استغلال ما يصدر من المُخوَّلين أو من غير المُخوَّلين لغايات ومآرب خاصة”.وأضاف أن “غير المُخوَّلين يُعدّ كلامهم حاله حال أيِّ شخص عادي من الناس مِمَّن لا يحملون صفة أراد التعبير عن مكنونه الخاص به ولا يُمثِّل شيئا”.وشدد المكتب على أنه “لا يسمح بأن يُزَجَّ اسم سماحته أو آل السعدي بين الأطراف السياسية واستغلالهم لمصالح سياسية؛ حيث هم ليسوا طرفا في النزاعات والتجاذبات السياسية أو غيرها”.وكان السعدي قد أطلق، مبادرة لحل الأزمة الراهنة بين المتظاهرين والحكومة عبر تشكيل لجنة تفاوضية من الطرفين، مقترحاً أن يكون مكان الحوار في روضة العسكريين في مدينة سامراء.ولكن السعدي تخلى بعد مدة من الزمن عن مبادرته، فيما حمّل الحكومة مسؤولية تراجعه عن تلك المبادرة، حذّر من خيارات للمتظاهرين “قد تجر العراقيين إلى ما لا يحمد عقباه”. يذكر ان محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين وديالى وكركوك تشهد تظاهرات واعتصامات ضد الحكومة الاتحادية ورئيسها نوري المالكي، مطالبة بإلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة 4 إرهاب وإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات من السجون.