السلطة القضائية:الإفراج عن 10384 متهما

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت السلطة القضائية الاتحادية، يوم الخميس، عن أن محاكم البلاد أفرجت عن 10384 موقوفاً لم تثبت إدانتهم الشهر الماضي، فيما أكدت أن مكاتب التحقيق القضائي حسمت 12774 دعوى خلال هذه الفترة.وقال المتحدث بأسم السلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان : إن “محاكم البلاد أفرجت خلال شهر تشرين الثاني الماضي عن 10384 متهما لم تثبت إدانتهم بما نسب إليهم”، مشيرا إلى أن “عدد المخلى سبيلهم في دور التحقيق 8879، بينما بلغ عدد المفرج عنهم في دور المحاكمة 1505”.وأضاف بيرقدار أن “المحاكم في جميع المناطق الاستئنافية حسمت دعاوى 15474 موقوفاً خلال الفترة ذاتها”، مؤكداً أن “العمل ما يزال جارياً لحسم المتبقي من القضايا”.ومن جهة أخرى قال المتحدث إن “مكاتب التحقيق القضائي في جميع المحافظات حسمت 12774 قضية خلال الشهر الماضي”، لافتا إلى أن “مكتب تحقيق الحلة احتل المرتبة الأولى في عدد الدعاوى المحسومة بمجموع 2547 قضية، بينما كان في المرتبة الثانية مكتب تحقيق الكاظمية بعدد 2190 قضية، فيما حل مكتب التحقيق القضائي للجوازات في المرتبة الثالثة بإنجازه 1266 قضية”.يشار الى ان رئيس الوزراء حيد العبادي كان قد وقع مطلع الشهر الماضي على امر ديواني يخص الموقوفين والمعتقلين ومن ما تضمنه ذلك الامر الإسراع بإطلاق سراح الموقوفين الذين صدرت أوامر قضائية بالإفراج عنهم خلال مدة أقصاها شهر واحد للتأكد من عدم مطلوبيتهم على ذمة قضايا أخرى، ويتولى وزير العدل تنفيذ ذلك، على ان يرفع تقرير شهري إلى رئيس مجلس الوزراء بهذا الصدد.مع عدم الاخلال بالنصوص القانونية النافذة، لايجوز ان يزيد مجموع مدد التوقيف على ربع الحد الاقصى للعقوبة ولا يزيد بأية حال على ستة أشهر ولايصح تمديد التوقيف اكثر من ستة أشهر الاّ بإذن من محكمة الجنايات على ان لاتتجاوز ربع الحد الاقصى للعقوبة، او تقرر اطلاق سراحه بكفالة او بدونها مع مراعاة احكام الفقرتين(ب) و(ج) من المادة(109) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم(23) لسنة 1971.