السلطة القضائية:لم نستلم اي طلب بتفسير الكتلة الاكبر!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفت السلطة القضائية الاتحادية تلقّي المحكمة الاتحادية العليا أي طلب أو دعوى بخصوص “الكتلة الأكبر” المكلّفة بتشكيل الحكومة، موضحة أن قرار المحكمة الاتحادية الصادر عام 2010 لا يزال سارياً ونافذاً.وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان له  اليوم : إن “المحكمة الاتحادية العليا لم تتلقّ أي طلب أو دعوى بخصوص تفسير المادة 76 من الدستور المتعلقة بمفهوم الكتلة البرلمانية الأكبر المكلّفة بتشكيل الحكومة”.وأضاف بيرقدار أن “المحكمة الاتحادية أصدرت قراراً عام 2010 فسّر المادة 76 من الدستور”، مشيراً إلى أن “هذا القرار بات ونافذ وملزم لجميع السلطات”.يشار الى ان خلافاً بين الكتل السياسية المنضوية في التحالف الوطني حول تفسير الكتلة النيابية الاكبر عدداً التي ستكلف دستورياً بتشكيل الحكومة المقبلة وسط تمسك ائتلاف دولة القانون على انه الكتلة الاكبر وليس التحالف الوطني وترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة الأمر الذي ترفضه غالبية الكتل.لكن رئيس المحكمة الاتحادية القاضي، مدحت المحمود، أعلن لـ[أين] في وقت سابق بان “الكتلة النيابية الاكبر التي شكلت الحكومة في عام 2010 هي نفسها ستشكل الكابينة الوزارية لعام 2014 “مشيرا الى ان “الكتلة الاكبر هي التي تتألف تحت قبة البرلمان”.