السوداني:وزراء الصناعة السابقون “لصوص” من الدرجة الأولى

 بغداد/شبكة أخبار العراق- نشرت صحيفة “القدس العربي”، السبت، مقابلة اجرتها مع وزير الصناعة والمعادن “بالوكالة” محمد شياع السوداني، كشف خلالها عن اكبر صفقة فساد في الوزارة تتعلق بملف اسمدة بيجي، حيث بين ان الملف المذكور كاد ان يكلف الدولة العراقية قرابة النصف مليار دولار.وقالت الصحيفة  انه “في أواسط آب 2016، تسلم محمد شياع السوداني وزارة الصناعة والمعادن بالوكالة، بعد حملة الإصلاحات التي أعلنها رئيس الوزراء حيدر العبادي، وانسحاب وزراء التيار الصدري من وزاراتهم”.واضافت: “وقدم العبادي، حينها، مرشحاً لشغل منصب وزير الصناعة، غير إنه لم يحصل على الأصوات الكافية لمنحه الثقة في مجلس النواب، لينتقل المنصب بعدها الى السوداني”.وهنا، بين السوداني قائلا: “عند تسلمي المنصب، اكتشفت مؤامرة حقيقية في الوزارة، تهدف إلى إبقاء البلد سوقاً استهلاكية لسلع دول الجوار”، مبيناً أن “أطراف هذه المؤامرة داخلية وخارجية، وأساسها بعض التجار”.وتابع الوزير بالوكالة: “الحكومة الزمت الوزارات (في الموازنات) بتلبية جميع احتياجاتها من الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، لكن ما حدث هو التفاف على هذا الأمر، من خلال قيام عدد من التجار بالتعاقد مع شركات الوزارة للمشاركة في التصنيع، فيتم استيراد سلع، ويضاف لها في شركات الوزارة بعض الأمور البسيطة ـ وفي أغلب الأحيان لا يضاف لها شيء، ويتم تقديمها للسوق والوزارات الأخرى على أساس إنها صناعة محلية”.وأقرّ بأن “أطراف هذا الملف ليسوا تجاراً فقط، بل هناك مسؤولون وسياسيون متورطون، ممن بدأت ثرواتهم تتنامى شيئا فشيئاً، حتى أصبح لديهم مسؤولون في مواقع مهمة بالدولة، ويمتلكون مؤسسات إعلامية لاستهداف أي خطوة إيجابية .هؤلاء قتلوا الأمل لدى المواطن في أن تكون لبلده صناعة وطنية”.وأكد السوداني، أن “الحكومات المتعاقبة، كانت تدعم الصناعة العراقية، من خلال الموازنات الاستثمارية التي منحت لهذا القطاع، والتي تبلغ بحدود 3 مليارات دولار، من غير رواتب الموظفين، التي تقدر بنحو 10 مليارات دولار”، مشيراً إلى إن “الدولة أعطت 13 مليار دولار للشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، خلال السنوات العشر الماضية، من دون تحقيق أي ناتج”.السوداني، وفق ما أكد، سلّم “عدداً كبيراً من ملفات الفساد إلى القضاء وهيئة النزاهة، وقمت بمتابعة هذه الملفات حتى صدور أمر القبض بحق الفاسد ومحاكمته وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة”.وتحدث أيضاً عما وصفه “أكبر ملف فساد في الوزارة”، مبيناً إنه يتعلق بـ”ملف أسمدة بيجي، الذي استمر من 2012 إلى 2014، وقررت الحكومة منح المستثمر (من دون ذكر اسمه) تعويضاً بقيمة 110 مليارات دينار (نحو 90 مليون دولار)، بكون صاحب الملف متضرراً.. كان مطلوب مني صرف هذا المبلغ له”.وأضاف: “قمت بإعادة تدقيق الملف، واكتشفت إنه قام بالتحايل ـ بالتعاون مع مجلس الإدارة، على الدولة وقدم أوراقاً غير دقيقة إلى القضاء انتهت بإصدار حكم التعويض”، لافتاً الى انه “بعد تدقيق الأوراق الرسمية، وجلب معلوماتٍ من الحاسوب في منطقة بيجي، الذي دخلناه بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وقمنا بسحب جميع الملفات، التي توضح إن هذا الشخص مدين للدولة بـ418 مليار دينار (نحو 342 مليون دولار)”.وأكد السوداني، وقوف ما وصفهم بـ”الحيتان” لـ”دعم المستثمر، الذي صدر بحقه أمر قبض، تم تعميمه لدى الإنتربول”، موضحاً إنه “مطارد الآن ويتنقل بين الأردن ولبنان”.أما الموظفون المشتركون مع المتهم الهارب، فقد تمت إحالتهم إلى القضاء والتضمين (لدفع المبلغ)، حسب قوله.