السوداني يؤكد على “سعيه”باستقرار سعر صرف الدولار

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الخميس الماضي، مواصلة الإجراءات الحكومية لتحقيق الاستقرار في سوق العملة وملاحقة المضاربين، فيما أشار إلى أن جملة من التوصيات المتعلقة بتحسين بيئة العمل ستعرض الأسبوع المقبل على المجلس الوزاري للاقتصاد.وقال المكتب الاعلامي للسوداني، في بيان له اليوم، إن الاخير ترأس،الخميس الماضي، الاجتماع الرابع لاتحاد الغرف التجارية ورابطة المصارف العراقية، بحضور محافظ البنك المركزي والهيئات والدوائر المالية الحكومية؛ الضرائب والكمارك والمنافذ الحدودية والمعارض التجارية.ونقل عن السوداني تأكيده، المضي بالإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة في منهاجها الوزاري، وتنفيذ الإصلاح المؤسّسي ليكون منطلقاً لإصلاحات شاملة في بنية الدولة.وشدّد السوداني، وفق البيان، على مواصلة الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سوق العملة، وملاحقة المضاربين والمتلاعبين الذين يحاولون زعزعة السوق، حيث تواصل أجهزتنا الأمنية رصدهم ومحاسبتهم قانونياً.وشهد الاجتماع استعراض جملة من التوصيات المتعلقة بتحسين بيئة العمل، ستعرض الأسبوع المقبل على المجلس الوزاري للاقتصاد والتداول في تطورات الأوضاع الاقتصادية في العراق، ومتابعة القوانين والتوصيات والتوجيهات الصادرة، ومستوى تنفيذها من قبل المؤسسات المعنية.وبحسب البيان، فقد تم استعراض مشروع نظام التصريحة الإلكترونية والترابط الشبكي بشكل تفصيلي، ومناقشة ما تم تنفيذه من توجيهات خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء قبل أكثر من عشرة أيام، مع الفريق المكلف بالتنفيذ، حيث أشاد السوداني بالمشروع الذي سيؤمّن عمل المنافذ الحدودية ويبسّط الإجراءات التي ستتم إلكترونياً، ويمنع التلاعب والتزوير، ويحدّ من غسيل الأموال والتهرّب الكمركي. وشهد الاجتماع أيضاً مناقشة ما تم تنفيذه بشأن التواصل مع مستوردي الأجهزة الطبية، وتقديم المقترحات حول تسهيل الإجراءات في ما يخص استيراد وصناعة الدواء.وتضمنت المقترحات تخفيض التعرفة الكمركية لعدد من المواد الأولية للأدوية والمستلزمات الطبية ومواد التعبئة والتغليف الثانوي للأدوية، والمستلزمات الطبية والمكائن وخطوط الإنتاج والأجهزة المختبرية والطبية، مع رفع التعريفة الكمركية على الأدوية المستوردة التي يوجد لها شبيه بما يُنتج محلياً.وناقش الاجتماع موضوع عقود التشغيل المشترك بين شركات القطاع الخاص والشركة العامة للموانئ العراقية، وأهم الخطوات التي نُفذت بهذا الصدد، والتي تضمنت زيارات ميدانية للشركة، والقيام بعملية تدقيق الرسوم والأجور التي يتم تقاضيها.