السيد علي السيستاني :يجب إنهاء أزمة تشكيل الحكومة

النجف / شبكة أخبار العراق : أوصل المرجع الشيعي الاعلى في العراق، علي السيستاني، رسالة شفهية الى رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي مفادها بأن عليه أن يتنح عن منصبه خلال أسبوع لإفساح المجال لاختيار بديل عنه وإنهاء أزمة تشكيل الحكومة.ولوح المرجع الديني بأنه سيعلن موقفه الصريح ضد المالكي في حال انقضاء مهلة الأسبوع ولم يستجب الأخير للرسالة، بحسب ما قال موقع إيلاف إنه اطلع على هذه المعلومات من مصدر مقرب من المرجعية.ويسعى المالكي لشغل منصبه للمرة الثالثة على التوالي وخاصة بعد ان حل ائتلافه دولة القانون أولا في الانتخابات التي جرت في نهاية نيسان برصيد 95 مقعدا متقدما بفارق نحو 60 مقعدا عن أقرب منافسيه.لكنه يواجه معارضة شديدة من السنة والكورد وأطراف في التحالف الوطني الشيعي، وتلقي تلك الأطراف اللوم عليه في هجوم كاسح لمسلحي داعش على شمال وغرب البلاد.وذكر المصدر المقرب من المرجعية الدينية أن مبعوثًا عنها اوصل رسالة شفهية من المرجع الاعلى السيستاني الى رئيس الوزراء نوري المالكي بضرورة حل مشكلة مرشح التحالف الوطني الشيعي لرئاسة الحكومة الجديدة بإختيار بديل عنه خلال اسبوع واحد، وبعكسه فإنها ستعلن موقفًا علناً بالضد من ولايته الثالثة.ونادرا ما كانت المرجعية الدينية تدخل في الشؤون السياسية للبلاد رغم أنها تحظى باحترام شريحة واسعة من المسلمين الشيعة في العراق.وأكدت المرجعية للمالكي، بحسب النبأ الذي اطلعت عليه “شفق نيوز” أن موقفها هذا يأتي انسجاماً مع مواقف الكتل السياسية الأخرى المعارضة للتمديد للمالكي، وأنه لا يحظى بتوافق وطني.وحذرت المرجعية من مخاطر استمرار غياب تسمية مرشحين للرئاسات الثلاث للجمهورية والبرلمان والحكومة على اوضاع البلاد التي تشهد اصلاً أزمة أمنية وسياسية تنذر بتفكك العراق.واختار السنة سليم الجبوري لمنصب رئيس البرلمان فيما تؤكد مصادر وجود توافق على رئاسة برهم صالح للجمهورية إلا أن التحالف الشيعي لم يقدم مرشحه لرئاسة الحكومة لغاية الآن.يذكر أن مكتب المرجع السيستاني كان قد نفى الاربعاء الماضي ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن نجل المرجع محمد رضا بأنه لا توجد خطوط حمراء على أي مرشح لرئاسة الوزراء.وقال مصدر مقرب من المكتب إن “ما نُسب الى السيد محمد رضا السيستاني أو الى المكتب عبر بعض القنوات من عدم وجود خطوط حمراء على أي مرشح لرئاسة الوزراء لا اساس له من الصحة”، وهو ما فسر على أنه اشارة لإمكانية اعتراض المرجعية على أي مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة.