بغداد – شبكة أخبار العراق: كشف رئيس لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة البرلمانية النائب قيس الشذر عن توافق الكتل السياسية على تحديد سقف 18 شهراً من تاريخ اقرار التعديل كجدول زمني تنتهي بعده اجراءات المساءلة والعدالة. وقال الشذر انه تم حسم ملف تعديل الأمرين 78 و76 الخاصين بحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة الخاصة بالمنتسبين لاجهزة النظام السابق بما يحقق عدالة اكثر ويراعي حقوق الانسان. واضاف ان هناك مقترحا بتعديل المادة 6 المتعلقة بالإجراءات المتخذة ضد المنتمين الى حزب البعث يتضمن انهاء خدمات جميع الموظفين من كان منهم بدرجة عضو فرع واحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة النافذ واحالة جميع الموظفين الذين يشغلون احدى الدرجات الخاصة ممن كانوا بدرجة عضو شعبة في صفوف حزب البعث على التقاعد استثناء من شرط العمر والخدمة لقانون الخدمة والتقاعد النافذ وانهاء خدمات منتسبي الاجهزة الامنية ممن تمت ادانتهم بموجب قرارات قضائية اكتسبت الدرجة القطعية في قمع الشعب العراقي الى التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد النافذ . وبين الشذر ان التعديل يتضمن منع المتطوعين في جهاز فدائيي صدام من أي حقوق تقاعدية لعملهم في الجهاز المذكور ويستثنى من ذلك العسكريون والموظفون الذين نقلوا الى الجهاز المذكور بأوامر من سلطة اعلى . وتضمنت التعديلات ايضاً “السماح لجميع الموظفين غير ذوي الدرجات الخاصة ممن كانوا بدرجة عضو شعبة فما دون في صفوف حزب البعث بالعودة الى دوائرهم والاستمرار في وظائفهم او احالتهم على التقاعد بناء على طلبهم بموجب قانون الخدمة والتقاعد النافذ”.