الشرق الاوسط: تخوف من عودة داعش إلى الموصل بسبب الأحزاب والمليشيات

الشرق الاوسط: تخوف من عودة داعش إلى الموصل بسبب الأحزاب والمليشيات
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت صحيفة الشرق الاوسط، في تقرير نشرته اليوم السبت، ان هناك قلق في محافظة نينوى من عودة تنظيم داعش، مرجعة السبب الى “النفوذ الحزبي” المتغلغل في جميع مفاصل نينوى و “حشود الاقليات الشعبية”، المدعوم بعضها من الحزب الديمقراطي الكردستاني، ومنظمة بدر، بالاضافة الى احزاب اخرى في بغداد.وذكرت الصحيفة انه “في الوقت الذي تحاول فيه منظمة اليونيسكو وجهات عالمية كثيرة إعادة الاعتبار إلى إحياء الموصل، مركز محافظة نينوى، بعد الدمار واسع النطاق الذي خلفه احتلال تنظيم داعش لها لنحو ثلاث سنوات 2014 – 2017، فإن النفوذ الحزبي في بعض مناطق المحافظة، ولا سيما سهلها الذي ضم أقليات مسيحية وإيزيدية وشبكية، حوّلها إلى ساحة صراع بالنيابة بين أحزاب وفصائل مسلحة عربية وكردية”.ونقلت الصحيفة عن عضو البرلمان عن محافظة نينوى، أحمد الجبوري، تحذيره من أن “صراع النفوذ المفتوح في سهل نينوى، لو استمر، فمن شأنه أن يعيد (داعش) وسواه من القوى المتطرفة مرة أخرى ما لم يتم فرض هيبة الدولة لا الأحزاب والفصائل المسلحة التي دخلت إلى المنطقة بحجج وأساليب مختلفة وصولاً إلى تشكيل حشود مختلفة من بين أبناء هذه المناطق من أجل مقاتلة (داعش) سرعان ما تحولت إلى إحدى أدوات الصراع المفتوح”.تابع قائلاً ان “سهل نينوى يقع في الساحل الأيسر من الموصل شرق نهر دجلة، حيث كانت دهوك قضاء تابعاً لنينوى، والمكونات في المحافظة هي نتيجة طبيعية للغزوات التي حصلت عبر التاريخ، خصوصاً الشبك والتركمان والإيزيديين والمسيحيين”، مبيناً أن “الأقليات في هذه المناطق بعد داعش، امتلكت السلاح وأصبحت جزءاً من (الحشد الشعبي)، حيث إن الشبك لديهم سطوة على العرب في نينوى بسبب أن العشائر العربية انتمى بعض أبنائها إلى (داعش)؛ الأمر الذي جعلهم يعاقبون العرب تحت هذه الحجة، وبالتالي هم يمكن أن يفرضوا وجوداً غير شرعي، بما في ذلك إملاء صناديق الاقتراع لصالح طرف معين في الانتخابات المقبلة، وهو ما ينطبق أيضاً على الحشد المسيحي الموجود في الساحل الأيمن وليس الأيسر ويمارس ضغوطاً على العرب، بينما العرب يمثلون أكثر من 80 في المائة في نينوى، لكنهم بسبب (داعش) وما حصل يتحملون الجزء الأكبر من الاتهامات”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *