بغداد /شبكة اخبار العراق- سعد الكناني…حذر عدد من الكتل السياسية، من استمرار حالات التلكؤ والتردد في معالجة الثغرات وبؤر الفساد والضعف وانعدام الكفاءة في هياكل الحكومة، والإصرار على اعتماد قواعد المحاصصة الطائفية الثانية سيئة الصيت. وفيما جددت دعوتها لتصحيح بناء السلم الأهلي في البلاد عبر مصالحة برنامجية حقيقية، أكدت ضرورة تحقيق أوسع اصطفاف سياسي وطني ممكن في المجتمع، لمواجهة الأزمة. وتابعت قوى وشخصيات سياسية تطورات الأوضاع في البلاد منذ اجتياح الجماعات الإجرامية المتمثلة بتنظيم (داعش) وحلفائه لمناطق في غرب وشمال العراق، والتهديدات التي تعرضت لها العاصمة، وعبّرت، بمختلف الأشكال، عن مشاركتها في الحملة الوطنية، وتعبئة الإمكانيات في مواجهة الأعمال الإجرامية للإرهابيين، وبخاصة ما نجم عنها من نزوح جماعي للسكان وما عاناه النازحون من أوضاع متردية، وسوء خدمات، وحماية، وإنقاذ، ومن تجاهل وفساد وتلاعب مشين في أموال الدعم. وكشف مصدر رفيع المستوى يعمل في رئاسة الوزراء عن بدء العمل على وضع حد لظاهرة الفساد المالي والإداري في جميع مفاصل الدولة بعد استشراء الظاهرة بشكل كبير. ويقول المصدر: إن رئيـس الوزراء د.حيدر العبادي بدأ حملة عاجلة لاجتثاث العناصر الفاسدة التي تحوم حولها شبهات فساد من مؤسسات الدولة. ويؤكد المصدر: إن العبادي عازم على إقالة الفاسديـن وفتح تحقيق معهم من خلال تكليفه لجانا مهمتها كشف التجاوزات والشبهات على المال العام. ويتابع المصدر حديثه: إن العبادي يرى إن الفساد يعد الوجه الثاني للإرهاب وإن البعض من هؤلاء الفاسدين هم من يُموّلون الإرهاب. ويكشف المصدر: إن العبادي أكد خلال إحدى جلسات مجلس الوزراء إن الآلية التي اتبعت في وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة السابقة كبّدت البلاد خسارة لا تقل عن مائة مليار دولار وإن الوزارتين ضمتا شبكات من اللصوص والمنتفعين على حساب المال العام. ويشير المصدر: إن العبادي أكد إن العقود التي أبرمت مع الشركات المُجهّزة للوزاراتين يلفها الغموض ولم تخضع لضوابط قانونيّة واضحة واعترتها شبهات فساد كبيرة. ويكشف المصدر إن “العبادي توعّد بمحاسبة كل مسؤول ضالع في جرائم الفساد وإن الحصانة والمنصب لن يمنعا أحدا مهما كان من المحاسبة القانونيّة”. ويختم المصدر حديثه بالقول: إن العبادي أمر بإلغاء جميع الترقيات العسكرية التي اعتمدت على أوامر ديوانية صدرت خلال مدة تصريف الأعمال للحكومة السابقة وعدم اعتمادها للصيغ القانونية بالترقية وهذا الإجراء سبب رئيس بحل مكتب القائد العام للقوات المسلحة لوجود شبهات فساد كانت تحوم حوله على حد قوله. وفي هذا السياق تتزايد الانتقادات والملاحظات الدستورية والمهنية على أوضاع السلطة القضائية وأدائها وبنيتها والقرارات الكيفية التي اتخذتها، وبات من الواجب إخضاعها للمراجعة وتأمين حمايتها من التدخلات والضغوط والملاءات، من الحكومة والجهات السياسية المتنفذة. ففي هذا الوقت، تجدد الكتل السياسية دعوتها لتصحيح بناء السلم الأهلي في البلاد عبر مصالحة برنامجية حقيقية، تضع جانبا المحاولات السابقة للمصالحة التي غلب عليها الارتجال ومحاولات التكسب السياسي والنظرة الفئوية المحدودة، وذلك بإعداد تصورات جديدة ونوعية لمصالحة مجتمعية تنهي الاستفراد بسلطة القرار وتهميش فئات سكانية، وتُحل مبدأ المشاركة والمصير المشترك ودولة المواطنة والمساواة محل التقسيمات والامتيازات الطائفية والإثنية، وتؤمن الحقوق الدستورية للقوميات وإتباع الديانات والطوائف، والمضي قدما الى طي صفحات الاحتراب والاجتثاث السابقة ووضع قوانين حماية مجتمعية، تحرم اعتبار اي عراقي كمواطن من الدرجة الثانية. وإذ تواجه البلاد أزمة اقتصادية خطيرة، وتبرز النتائج الكارثية للسياسات الاقتصادية العشوائية وقصيرة النظر السابقة، والتصرف غير الرشيد في وجوه الصرف على التعبئة ضد الإرهاب واستشراء الفساد، فوق ما يتركه التراجع المفاجئ في أسعار النفط على العائدات العراقية التي تراجعت بنسبة حوالي 20 بالمائة خلال الشهرين الأخيرين، الأمر الذي يتطلب الكشف عن أوجه الإنفاق التفصيلية خلال عام 2014 والتعجيل بإجراء مراجعة موضوعية وعلمية لأسباب ومعالجة هذا التدهور والتقليل من آثاره ووضع الخطط الوقائية الاقتصادية، وعدم إلقاء الآثار الناجمة عن الأزمة على حياة المواطنين والشغيلة وأصحاب الدخول المحدودة والمستفيدين من مساعدات الدولة والعاطلين عن العمل، فضلا عن الحاجة إلى وضع سياسة جديدة لإدارة ثروة البلاد النفطية، بما يوقف الإهدار وأعمال التهريب والتلاعب والاستخدام الأفضل للعوائد. وعلى الرغم مما حققته الهيئة البرلمانية من بعض الخطوات في رصد التجاوزات وملفات الفساد، والضغط باتجاه فتح الملفات الخاصة بالمخالفات التي ارتكبها ويرتكبها المسؤولون الكبار، وبخاصة في قضية النازحين، فان الضغوط التي تمارسها الكتل المتحكمة وأركانها، تمعن في عرقلة المهمة الرقابية والتشريعية للبرلمان، وتمنعه من مراجعة السياسات العامة وشؤون وكوارث قواعد المحاصصة، كما تتهرب من مراجعة أوضاع الهيئات المستقلة وإعادتها إلى طبيعتها الدستورية كهيآت مستقلة احترافية تابعة للبرلمان.