الشهرستاني :قانون الغاء تقاعد النواب والرئاسات الثلاث سيصل مجلس النواب الاسبوع المقبل

 بغداد/ شبكة اخبار العراق- أصدرت اللجنة الوزارية المشكلة لوضع مسودة قانون التقاعد الموحد لموظفي الدولة العراقية مسودة قانون التقاعد الموحد والذي يشمل جميع الموظفين العراقيين بدءً من رئيس الجمهورية إلى اصغر موظف في السلم الوظيفي.وذكر بيان لمكتب نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني الذي يترأس اللجنة الوزارية للقانون اليوم الاثنين: ان “اللجنة أصدرت في اجتماعها اليوم مسودة قانون التقاعد الموحد والذي يشمل جميع الموظفين العراقيين بدءً من رئيس الجمهورية الى اصغر موظف في السلم الوظيفي”.ونقل البيان عن الشهرستاني القول ان “المسودة تضمنت مقترح إلغاء الإحكام الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في القوانين الخاصة التي استثنت شرائح معينة من قانون التقاعد المعمول به في الدولة العراقية”.وبين ان “المسودة تضمنت قانون مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2009 المعدل بالأمر 31 لسنة 2005 وقانون الجمعية الوطنية رقم 3 لسنة 2005 وقانون الحقوق التقاعدية لأعضاء المجلس الوطني المؤقت رقم 14 لسنة 2005 وقانون مجلس النواب رقم 50 لسنة 2007 وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 وقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008، المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2010 وقانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 2012 وقانون رواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام رقم 27 لسنة 2008المعدل وقانون المحكمة الجنائية العليا”.كما أعلن الشهرستاني ان “أهم الفقرات الواردة في مسودة قانون التقاعد الموحد، إلغاء الرواتب التقاعدية الممنوحة بموجب قوانين خاصة لكافة المناصب والوظائف، كما وردت أعلاه ومساواة المتقاعدين كافة منذ تأسيس الدولة العراقية، ويشمل قانون التقاعد الموحد كل موظفي الدولة بمعادلة تقاعدية يحتسب بموجبها الراتب التقاعدي حسب سنين الخدمة بدءً من رئيس الجمهورية إلى أخر موظف في الدولة”.وأشار الشهرستاني إلى انه “بموجب المعادلة المقترحة يحتسب الراتب التقاعدي على أساس الراتب الاسمي في 2,5% مضروباً في عدد سنين الخدمة، بالإضافة إلى نسبة محددة لكل سنة خدمة من المخصصات التي كان يستلمها الموظف حين إحالته على التقاعد وإعادة احتساب الراتب التقاعدي سنويا وفقا لمستويات التضخم المالي السنوي في العراق، بحيث يحتفظ المتقاعد على القوة الشرائية لراتبه التقاعدي”.وتابع “يصرف راتب تقاعدي للام للتفرغ لرعاية أولادها ان كانت لها خدمة 15 سنة فأكثر والتوصية بشمول كافة العاملين في القطاع الخاص بمن فيهم أصحاب المهن والحرف وعمال البناء وأمثالهم ولا يقل الراتب التقاعدي لأي متقاعد عن 400 الف دينار شهريا وشمول الأخ والأخت اذا كان المتقاعد المتوفي اعزبا، وزيادة نسبة توزيع الراتب التقاعدي على الأسرة إلى 80% للخلف الواحد و90% إذا هناك شخصان و100% اذا كان الورثة أكثر من ثلاثة”.وأضاف ان “هذه الإجراءات عمليا ستشمل غالبية الشعب العراقي من الموظفين والمتقاعدين والعاملين في القطاع الخاص”، داعيا “مجلس النواب لتشريع القانون بأسرع وقت ممكن بعد إقراره من قبل مجلس الوزراء في جلسته المقبلة”.