الشيخ السعدي: خيارنا الاستمرار بالاعتصامات وحق الدفاع عن النفس

الشيخ السعدي: خيارنا الاستمرار بالاعتصامات وحق الدفاع عن النفس
آخر تحديث:

 الرمادي / شبكة أخبار العراق – أكد رجل الدين البارز عبد الملك السعدي، الثلاثاء، على أن الخيارات المطروحة بعد تخليه عن مبادرته في حلّ الأزمة بين المتظاهرين والحكومة هي الاستمرار بالاحتجاجات وحق الدفاع عن النفس في حال التعرض لأي اعتداء.وقال السعدي في بيان له اليوم ، إنه “بعد أن تخلَّينا عن مُبادرتنا بسبب رفض الحكومة لها بأعمالها، فإنَّ خيارنا الوحيد الآن هو الاستمرار بالاعتصامات والمظاهرات والجمعة المُوحَّدة بشكل أقوى من ذي قبل لأجل استحصال حقوقنا مع الحفاظ على سلمية المظاهرات ومع الاحتفاظ بحق الدفاع عن النفس ضد أي اعتداء كان، وهذا الخيار نقطة اتِّفاق الشعب العراقي”.وأضاف السعدي أن “ماعدا هذا الخيار الآن فهو أمر مُختلف فيه من قبل الشعب وفيه مصير أمَّة لذا يحتاج إلى قرار توافقي من قبل الشعب، ويحتاج إلى مُدَّة مديدة من الزمن فلا يُحدَّد القرار فيه بمُدَّة مُعيَّنة وقصيرة ولا يُحدَّد من قبل مجموعة من الشعب أو أفرادٍ منهم.وتابع السعدي أن “حصر الخيارات بخيارين فقط لا غير يُعَدُّ تَحَكُّماً”، داعياً “الشعب العراقي للدفع بهذا الاتِّجاه وقول كلمتهم تجاه غيره”.وكان السعدي قد أعلن، أول أمس الأحد، تخليه عن المبادرة التي أطلقها لحلّ الازمة بين المتظاهرين والحكومة العراقية، فيما حمّل الحكومة مسؤولية تراجعه عن تلك المبادرة، حذّر من خيارات للمتظاهرين “قد تجر العراقيين إلى ما لا يحمد عقباه”.وكان السعدي قد اطلق، مبادرة لحل الازمة الراهنة بين المتظاهرين والحكومة عبر تشكيل لجنة تفاوضية من الطرفين، مقترحاً أن يكون مكان الحوار في روضة العسكريين في مدينة سامراء.إلاّ أن السعدي أعلن في بيان له عن إدارة الوقف الشيعي رفضت إجراء الحوار في روضة العسكريين، مبدياً استغرابه من هذا التصرف.يأتي هذا في وقت تشهد المناطق الغربية من العراق وتحديداً محافظة الانبار توتراً امنياً ملحوظاً حيث تدور اشتباكات بين مسلحين وقوات من الجيش والشرطة والقوات الموالية للحكومة (الصحوة) بالإضافة الى عمليات خطف وتفجير ممّا ينذر بعودة العراق الى الاقتتال الطائفي بحسب مراقبين.يذكر ان محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين وديالى وكركوك تشهد منذ أكثر من 120 يوماً تظاهرات واعتصامات ضد الحكومة الاتحادية ورئيسها نوري المالكي، مطالبة بالغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة 4 ارهاب واطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات من السجون.

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *