الصيهود يؤكد ان كافة الخيارات ستطرح للتصويت إذا لم تتفق الكتل على قانون الانتخابات

بغداد: شبكة اخبار العراق-أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود انه في حال عدم اتفاق الكتل السياسية على مسودة لقانون الانتخابات خلال الايام المقبلة فان كافة الخيارات ستطرح للتصويت بالبرلمان.وقال النائب الصيهود في تصريح صحفي اليوم السبت ان “قانون الانتخابات يتصدر القوانين المهمة ولا بد ان يشرع في اقرب وقت ممكن، سيما وان البرلمان صوت ان يكون اخر موعد هو يوم الاثنين المقبل وهو قرار ملزم للكتل السياسية”.واوضح ان “الكتل السياسية عاكفة على التوافق على صيغة ومسودة لقانون الانتخابات بغية عرضها للتصويت النيابي يوم الاثنين المقبل وفي حال عدم اتفاق الكتل على مسودة لقانون الانتخابات فان كافة الخيارات التي تتبناها تلك الكتل ستطرح للتصويت بالبرلمان”.واشار الى “وجود نقاط في القانون تختلف عليها الكتل السياسية حسب متبنياتها ورؤاها، حيث يتبنى بعضها الدائرة الانتخابية الواحدة فيما يريد البعض الاخر الدوائر المتعددة، ويرد آخرون القائمة المغلقة وغيرهم يرغبون بالمفتوحة، وهناك من يرغب باعتماد حساب المقاعد التعويضية على وفق نظام سانت ليغو ومن يفضل هوندت، او احتسابها على عدد الاصوات والراي النقيض هو حسب المقاعد ، اذن هناك اختلافات جوهرية”.وشدد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود في ختام تصريحه على ضرورة ان “تحسم الكتل السياسية امرها وامر القانون وصولا الى مسودة تعبر عن راي الجميع وتحترم اراء الشعب الذي يطالب بانتخابات حرة نزيهة على وفق القائمة الانتخابية المفتوحة والدوائر المتعددة”.هذا ويرى غالبية الشعب ان راي المرجعية الدينية يشكل حجر الزاوية في التعامل مع هذه القضية ، والذي كان ينطوي على ضرورة ان تكون البلاد خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة عبارة عن دوائر متعددة واعتماد نظام القائمة المفتوحة.ومن المؤمل ان تجرى الانتخابات التشريعية المقبلة في شهر حزيران من العام المقبل، في ظل تنامي مقدرة الشعب على التمييز بين الاحزاب والكتل واعطاء صوته لمن يحقق اماله وتطلعاته من خلال امتلاكه رؤى وبرامج عمل رصينة يمكن ان تحدث نقلة نوعية في البلاد ، كما حدث في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم 2013 والتي اظهرت تقدما واضحا لائتلاف المواطن على غيره من الائتلافات والتكتلات والتحالفات . ا