الطاقة النيابية تتهم وزارة النفط بالتفرد بقراراتها وعدم التنسيق مع الادارات المحلية فيما يتعلق بالثروة النفطية

بغداد – شبكة أخبار العراق: أتهمت لجنة النفط والطاقة النيابية الاحد وزارة النفط بالتفرد بقراراتها وعدم التنسيق مع الادارات المحلية فيما يتعلق بالثروة النفطية مبينةً ان هناك صدوداً من قبل الوزارة تجاه اللجنة على مدى السنوات الثلاث الماضية. وقال عضو اللجنة بهاء هادي إن “الجميع يفترض بهم ان يكونوا تحت القانون والدستور وأن تمنح حقوق المحافظات وتؤدي واجباتها وان تتمتع بالعدالة ولكن الحاصل ان هناك عدم مراعاة لتلك الحقوق من قبل جميع الوزارات والاكثر وضوحاً هي وزارة النفط”. واوضح أنه “وبعد مرور ثلاث سنوات على عملنا في لجنة النفط والطاقة لم نر اي تعاون جدي من قبل وزارة النفط بل ان هناك صدوداً تجاه اللجنة من قبل الوزارة ومن الواجب ان يكون النائب مطلعاً على تفاصيل عمل الوزارة”. وتنص المادة 112 اولاً من الدستور العراقي على أن “تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد مع تحديد حصة لمدةٍ محددة للاقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورةٍ مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون”. فيما تشير المادة ذاتها ثانياً الى أن “تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي معتمدةً احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار”.