الطاقة النيابية:7 مليارات دولار سنوياً تذهب إلى جيوب قادة حزب بارزاني من خلال تهريب النفط

الطاقة النيابية:7 مليارات دولار سنوياً تذهب إلى جيوب قادة حزب بارزاني من خلال تهريب النفط
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، غالب محمد، السبت، عن ما وصفها بعمليات ’’تلاعب وسرقة’’ لكميات النفط المصدر من حقول اقليم كردستان ومحافظة كركوك.وقال محمد في حديث صحفي، ان “بعض الاحزاب والجهات المتنفذة، تقف وراء عمليات تهريب النفط وحماية المهربين” متهماً “الحزب الديمقراطي الكردستاني، بالوقوف وراء عمليات تهريب نفط الاقليم، باتجاه تركيا وايران”.واشار الى ان “الاقليم ينتج ما يقارب 600 الف برميل يوميا، ينقل عبر الانابيب الواصلة الى ميناء جيهان التركي، ما يقارب 460 الفا فقط، والكمية المتبقية يبقى مصيرها مجهولا”، لافتا الى ان “حقول كركوك ايضا تنتج ما يعادل 400 الف برميل يوميا، ينقل عبر الانابيب 90 الف برميل فقط، والكميات الاخرى لا نعلم بها”. وبشأن الطرق التي يتبعها المهربون، يقول محمد، ان “المهربين يعتمدون على عدة طرق منها ثقب الانابيب التي تمر عبر المحافظات القريبة من الحدود مع ايران وتركيا، وكذلك عبر الصهاريج”، مؤكدا ان “مجمل ايرادات التهريب التي يخسرها العراق سنويا تقدر بـ(6-7) مليار دولار سنويا، جراء تهريب نحو 300 الف برميل يوميا”.قبل ذلك، كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، غالب محمد، الاحد (16 شباط 2020)، عن استمرار عمليات تهريب مشتقات النفط العراقي الى دولتين مجاورتين.وقال محمد في حديث ، إن “أرسل في الفترة الماضية وثائق وفيديوهات خاصة بعمليات تهريب النفط من حقول كركوك واقليم كردستان، الى وزارة النفط ومكتب رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي”، مؤكدا انه “بانتظار نتائج التحقيقات بهذا الشأن”.واوضح ان “المشتقات النفطية بأنواعها تهرب بالإضافة الى مادة البنزين والمنتجات الغازية”، لافتاً إلى ان “التهريب يكون باتجاه تركيا وإيران”.وتابع عضو مجلس النواب، أنه “لغاية الان لم تحصل الموافقة على فتح ملف تهريب النفط العراقي الى دول الجوار”.وتضبط القوات الأمنية بين الحين والأخر صهاريج لتهريب النفط في محافظات ديالى وصلاح الدين وأطراف العاصمة بغداد، في وقت توجه أطراف سياسية اتهامات إلى إقليم كردستان بتهريب النفط خارج البلاد إلى إيران وتركيا.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *