العار لبرهم صالح .. حل البرلمان والحكومة تصريف اعمال !

بقلم:زهير الفتلاوي

لا يختلف اثنان على وجود الحل السياسي للثورة السلمية في العراق الحل الصحيح والواضح وضوح الشمس ، وهو عملية جراحية لغرض استئصال هذا الورم السرطاني ، والخلاص من الاوجاع والجرعات وتناول الادوية المهدئة باستمرار، ضرورة الخلاص من الاحزاب والكتل السياسية والمحاصصة الحزبية والطائفية . كان اولى بالرئيس العراقي برهم صالح ان يضحي بالكرسي ويترك المصالح الشخصية والقومية من اجل الشعب والدستور الذي يحمله بيده ويتحدث به دئما حتى لا تقع الضحايا ويتضرر الاقتصاد ، ويسقط الشهداء ، ويفقد العراق سمعته بمجال حقوق الانسان ويخرج قادة الدول حين يلقي العراق كلمته في المحافل الدولية ، وتصبح سيرته سيئة امام بقية المنظمات الدولية والمحلية وامام الشعب ، ولا دعم من الامم المتحدة بعد اليوم والكل يعرف أن المجتمع الدولي والهيئات الدولية المانحة يطالبون العراق دائما بمكافحة الفساد وتقليل النفقات وتوفير فرص الاعمار والتنمية بدلا من ان يواجه «الإفلاس الاقتصادي» . بوجود دكتاتورية للكتل السياسية المهيمنة على القرار منذ عقد ونصف انتجت ازمات وويلات ، من فقر هدر للثروات ، شراء الذمم ، تكريس المحاصصة والطائفية ، انعدام واقع التربية والتعليم ، الملف الصحي منهار ، اندثار الزراعة والصناعة وتسويف ملف الخدمات ، ازمة خانقة للسكن اكثر من ربع الشعب يعيش تخط خط الفقر المدقع ،لا وجود للاحترام والتقدير للمواطن العراقي خارج البلاد، انعدام تطلعات وطموح الشباب في العمل ، بطالة مقنعة كبيرة وموت القطاع الخاص ، غياب العدالة الاجتماعية ، عدم سن القوانين المهمة مثل قانون الضمان الصحي والضمان الاجتماعي وتوزيع عادل للثروات، انتشار الفساد وسرقة المال العام . مفوضية متحزبة للانتخابات تختارها القوى السياسية الكبيرة المتسلطة وهي تبيع وتشتري بالأصوات يتزامن ذلك من التزوير وحرق الصناديق .

من وراء تلك الافعال والاعمال فقدت الثقة من قبل المواطن العراقي بساسته لأن معظم المؤتمنين على حماية الأموال العامة للبلاد هم سبب المشكلة بسرقتهم ثروات الشعب والمشكلة “السارق مجهول” هؤلاء الساسة يركبون الموجة في اي حراك ، ويوحون لك نيتهم شن حرب لا هوادة فيها على الفساد !. وبدأت الثورة ولهذا ارتفع سقف المطالب من توفير الخدمات الى اسقاط النظام وتعديل الدستور واجراء انتخابات مبكرة والدستور يقول الشعب هو مصدر السلطات اجتاحت الشعب موجة رعب، فبدت الحرب ضد الفساد على الأبواب، ولكن أكثر ما استفزهم هو قمع القوات الامنية وخاصة قوات مكافحة الشغب ، بينما هم متظاهرين سلميين . تراجع العراق كثيرا في ملف مكافحة الفساد و انتهاك حقوق الانسان بوجود( برهم صالح) رئيس الجمهورية على هرم السلطة ، وزاد الفساد وهدر الثروات والرئيس يبارك هذه الخطوات وهناك اتهامات اعلنت في وسائل الاعلام لفوج حماية الرئيس بضرب المتظاهرين وقتلهم . الى متى يبقى هدر المال العام و الفساد الذي استفحل وتحوّل إلى وحش ينهش جسد الدولة العراقية بوجود مكاتب اقتصادية للأحزاب والكتل السياسية تستحوذ على العقود والمقاولات والصفقات المشبوهة ؟، بسكوت الرئيس يتحمل جانبا أساسيا من المسؤولية، لكن كيف يمكن وضع حد لهذا الفساد؟. لا بد من ملاحظة أولية مفادها أن هذا الفساد وجد التغذية الجيدة و تربته الخصبة في النظام السياسي العراقي الذي تقاسم الادوار والكعكة الدسمة و القائم على المحسوبية والمحاصصة السياسية الاقتصادية والطائفية، وفي هذا الإطار يقوم أفراد النخبة السياسية التي تتوارث الحكم على شكل إقطاعيات وتتبادر الادوار فيما بينها وتظلل الشعب بحجة و(جود خطر لحزب البعث وتنظيم داعش الارهابي) . تنتهج سياسة تولي إدارة مؤسسات الدولة لخدمة مصالحها الشخصية والبحث عن امتيازاتها بشتى المجلات المحلية والطائفية بالدرجة الأولى، وهو الأمر الذي يعكس حالة انعدام الخدمات والمرافق العامة السيئة، ونراهم اذا اتفقوا سرقونا واذا اختلفوا قتلونا . الان نظام المحسوبية والمحاصصة السياسية الاقتصادية والطائفية مستمر و(مجلبين بالكراسي) فإن أي حديث عن إصلاحات جادة لا معنى له . التغيير والاصلاح بأيديهم وحدهم، حفاظا على وطنهم وثروة الشباب الجميل الذي لا يستحق ما انتهى إليه وراحت احلامهم في مهب الريح على يد طبقة سياسية فاسدة أثبتت فشلها الذريع. وعودة الوطن يكمن بحل البرلمان ، حكومة تصريف اعمال تعديل الدستور ، نظام رئاسي ، و انتخابات مبكرة بوجود مفوضية للانتخابات مهنية مستقلة مشكلة من الخبراء والقضاة هذه بعض فقرات مطالب وحقوق الثوار ايها الرئيس برهم صالح .