العبادي يستغرب من إلغاء قرارات حكومته

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ابدى رئيس الوزراء السابق وزعيم تحالف النصر حيدر العبادي، الاربعاء، استغرابه حول الغاء ء مجلس الوزراء الحالي، قرارات حكومته السابقة المتعلقة بخدمات المواطنيين ومصالحهم.وذكر المكتب الاعلامي في بيان : “نبدي استغرابنا الكبير من القرار الذي  اتخذه مجلس الوزراء في جلسة يوم يوم الثلاثاء 11 كانون الاول 2018 والمتضمن ايقاف العمل بقرارات وتوجيهات مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء للفترة من 1-7-2018 ولغاية 24-10-2018 والذي يعد اجراء لا يتناسب مع مفاهيم دولة المؤسسات التي يجب ان يسير عليها البلد”.واكد العبادي بحسب البيان على ان “ما قام به مجلس الوزراء يعتبر سابقة خطيرة سيؤسس لحالة ارباك تتمثل بايقاف عمل الحكومة كليا وعدم اتخاذها اي قرار بعد اجراء الانتخابات ويمكن ان يمتد الى الغاء كل قرارات الحكومة السابقة من قبل اللاحقة وهو ما يمثل تعطيلا لمصالح المواطنين وستعاني الحكومة الحالية التي اتخذت هذا القرار منه لانه سيمثل طعنا لقراراتها الحالية خصوصا وانها حكومة منقوصة العدد ومطعون في بعض وزرائها كما وان آلية اختيارها شابها مخالفات دستورية”.واضاف، ان “جزء من القرارات التي تم ايقافها والتي كانت تخدم المواطنين ومنها ايقاف اطلاق التخصيصات لجميع المحافظات العراقية ومنها لمحافظة البصرة من البترودولار لتنفيذ اعمال الخدمات وصرف حصة البصرة من ايرادات المنافذ الحدودية والتخصيصات والاجراءات التي تم اتخاذها بخصوص مطالب اهالي محافظات البصرة وذي قار وميسان والنجف وكربلاء وبابل والمثنى والديوانية وواسط وبغداد ونينوى والانبار وكذلك صرف دفعة طوارىء لشهرين الى العوائل المتعففة في محافظة البصرة وانشاء محطات لتحلية المياه في محافظة البصرة وتخصيص قطعة ارض سكنية للشباب الرياضيين الحاصلين على اوسمة ذهبية او فضية او برونزية وايقاف تخصيص ارض بمساحة واسعة لدار للايتام في محافظة النجف الاشرف وتعليمات التعيين على الملاك وتخصيص اراض للمعلمين وغيرها من القرارات الخدمية “.ونشير الى اهمية ابعاد الامور السياسية عن مصالح المواطنين ونحذر من ان مثل هكذا قرارات غير مدروسة ويغلب عليها الطابع السياسي ولمصالح ضيقة ستؤدي لحالة فوضى في العمل الحكومي وعلى الحكومة ان لا تنجر لمثل هكذا قرارات تنعكس سلبا على الامور العامة والخدمات في البلد لصالح المواطنين .إننا في الوقت الذي ندين هكذا قرار فإننا نطالب بالتراجع عنه والا فإن رئيس ومجلس الوزراء سيتحملون نتائج ذلك سيما وأن كل الشرائح العراقية سيكون لها موقف قد ينعكس سلبا على مسار عمل الحكومة خاصة وأنها بأول خطواتها ..