العراقية تحذر من حرب تشمل العراق كله اذا لم يتوقف الجيش عن استهداف المتظاهرين

بغداد: شبكة اخبار العراق-  حذرت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي  من نشوب حرب تطال كل مناطق العراق إذا لم يتوقف الجيش عن استهداف المتظاهرين، داعية رئيس الوزراء نوري المالكي إلى وقف “قتل” المتظاهرين وسحب قوات الجيش من المدن وتسليم الملف الأمني فيها للشرطة المحلية. وتدور اشتباكات مسلحة عنيفة تحمل نزعة طائفية في عدة محافظات منذ يوم الثلاثاء بين قوات الحكومة التي تقودها الشيعة ومحتجين سنة يتظاهرون منذ نحو اربعة أشهر ضد سياسات حكومة المالكي.وقال النائب عن القائمة العراقية اياد السامرائي في مؤتمر صحفي برفقة عدد من أعضاء قائمته عقد في مبنى البرلمان ان “على الجيش العراقي الانسحاب من المدن وتسليم الامور الى الشرطة المحلية لإدارة شؤون المدن وحماية مؤسسات الدولة”.وطالب الجيش والمتظاهرين بـ”التهدئة وعدم الاجرار خلف تصريحات المشنجة وقتال بعضهم البعض”.واندلعت الاشتباكات يوم الثلاثاء إثر اقتحام قوة عسكرية لساحة يعتصم بها محتجون في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك ما خلف نحو 50 قتيلا وعشرات الجرحى.ومنذ ذلك الوقت يشن مسلحون هجمات انتقامية ضد قوات الحكومة في كركوك ومحافظات قريبة ذات أكثرية سنية وخلفت أعمال العنف تلك أكثر من 50 قتيلا آخرين، وسط تحذيرات من اندلاع أعمال عنف طائفية على نطاق واسع.وقال السامرائي إن “هناك عددا من اللجان البرلمانية ستذهب الى قضاء الحويجة والوقف على اسباب اندلاع اشتباكات بين المتظاهرين والجيش العراقي ما تسبب في استشهاد وجرح العديد بين المتظاهرين والجيش”.من جهته، قال زميله في القائمة أحمد المساري خلال المؤتمر ان “طائرات الجيش العراقي قامت بقصف منطقة سليمان بيك بامر من الحكومة والقيادات العسكرية وقتل العديد من المتظاهرين الابرياء”.واشار الى انه “في حال عدم توقف الجيش عن استهداف المتظاهرين فانها ستشوب الحرب في كافة مناطق العراق”.وطالب المساري القائد العام القوات المسلحة نوري المالكي بـ”ايقاف اطلاق النار لقتل المتظاهرين وايقاف تقدم الجيش والامر بالانسحاب من المدن وتسليم الملف الامني الشرطة المحلية”.وكان الوقفان الشيعي والسني قد طرحا مبادرة لتهدئة الأوضاع ونزع فتيل الأزمة، لكن يبدو أن تلك الجهود لم تثمر عن نتيجة وسط دعوات لرجال دين سنة بارزين لحمل السلاح من أجل “الدفاع عن النفس” في مواجهة القوات الحكومية.وتشكو الأقلية السنية في البلاد من تهميشها منذ سقوط النظام السابق في 2003 ويتهمون حكومة المالكي باستخدام قوانين مكافحة الارهاب واجتثاث البعث للنيل منهم على نحو غير عادل، إلا أن حكومة المالكي تقول إنها تطبق القانون على الجميع.وحصدت التوترات الطائفية في العراق عامي 2006 و2007 عشرات آلاف الأرواح وكادت أن تتحول إلى حرب أهلية.