آخر تحديث:
بغداد: شبكة اخبار العراق- اكد ائتلاف العراقية ان قانون الانتخابات يتيح الفرصة أمام مشاركة الأحزاب متوسطة الحجم ومعرفة حجمها كل على حدا.وقال النائب عن العراقية حسن سلمان وهب في تصريح صحفي اليوم الاثنين ان “كل حزب يريد في الانتخابات التشريعية المقبلة ان يعرف حجمه ومدى استيعاب وقبول الجمهور لبرنامجه وممارساته وسياساته خلال السنوات الماضية”.واوضح ان “الاحزاب سابقا دخلت ضمن قوائم كبيرة، حيث ضمت كل قائمة بين عشرة الى عشرين كتلة او حزب ضمن قائمة واحدة، والناس عندما صوتوا لم يكن ذلك للحزب فقط وانما للمرشح او القائمة”.وتابع “اما الان فان الكتل والاحزاب الصغيرة تريد ان تعرف حجمها الحقيقي، لان قانون الانتخابات يسمح للاحزاب متوسطة الحجم ويعطيها الفرصة والجميع يريدون استثمار هذه الفرصة، والامر فيه ناحية ايجابية للمواطن، حيث بات له حرية اختيار الاحزاب او القوائم، ولا يرغم على التصويت لقائمة واحدة”.واضاف “سابقا كانت هناك اربع قوائم رئيسة والمواطن كان مجبرا على التصويت واختيار احداها والمرشح ضمنها، اما الان فهناك قوائم واحزاب كثيرة ستدخل الانتخابات وبات المواطن مخيرا وله حرية اختبار القائمة والمرشح لم يبق له عذر ليقول لم تكن لي حرية الاختيار نتيجة لوجود احزاب وقوائم كثيرة وكذلك المرشحين”.واسترسل “الان بات البديل متاحا للمواطن سواء كان من ناحية الكتلة او الحزب او المرشح، لكن المشكلة الاساسية التي ستظهر بعد الانتخابات هي ان هذه الاحزاب ستلاقي صعوبة بتشكيل الحكومة لانه ستكون هناك قوائم واحزاب وكتل متعددة”.ومضى الى القول ان “هؤلاء النواب ربما سيشترطون شروطا تعجيزية لانهم فازوا ضمن القائمة الاكبر التي حصلت على اكثر عدد من المقاعد النيابية وهذه ستخلق عوبات جمة في ان اي عدد قليل من النواب سوف يطالبون بمناصب هامة في الدولة وسيكون التوزيع ليس فقط على الوزراء بل يتعداه الى الوكلاء والهيئات ويتاخر تشكيل الحكومة المقبلة”.وانتهى النائب عن ائتلاف العراقية حسن سلمان وهاب الى ان “الامر يعد فرصة كبيرة للتمثيل في مجلس النواب لكن سيكون ذلك على حساب الاستقرار السياسي الذي سيتضرر من خلال التمثيل الواسع”.وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون صادق اللبان قد اوضح في تصريح سابق ان القانون الانتخابي يدعم الكتل الصغيرة والمتوسطة.اما النائب عن كتلة الفضيلة النيابية محمد الهنداوي فقد اكد من جانبه وفي وقت سابق ايضا ان كافة الخيارات مفتوحة امام جميع الكتل السياسية بشان المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة ، واشار الى ان الكتل والاحزاب الصغيرة حائرة فيما يتعلق بمسالة دخولها هذه الانتخابات.ومن المقرر ان تجرى الانتخابات البرلمانية المقبلة في الثلاثين من شهر نيسان من العام المقبل ، في ظل ما تشهده البلاد حاليا من اضطرابات على مستوى الامن والخدمات والاختلافات الموجودة بين القوى والاحزاب والكتل والشخصيات السياسية