بغداد/ شبكة أخبار العراق – كشفت النائب عن ائتلاف العراقية انتصار الجبوري، أن قائمتها لن تطالب بوزارة الدفاع بعد الآن لعلمها بأن الوزير الذي سيستلم الوزارة لن يستطيع أن يفعل شيء يذكر للتاريخ خلال الفترة القصيرة المتبقية من عمر الحكومة. وقالت الجبوري في تصريح صحفي صحفي لها اليوم السبت إن “حسب اتفاقية اربيل والتي شكلت على أساسها الحكومة ووزعت الوزارات وكانت وزارة الدفاع من حصة القائمة العراقية ووزارة الداخلية من حصة التحالف الوطني”.وأضاف أن “التأخير في عدم إتمام تنفيذ بنود الاتفاقية فقد تم تنفيذ جزء منها وترك الجزء الآخر أدى إلى أن تكون جميع الأجهزة الأمنية بيد رئيس الوزراء نوري المالكي وتم تعيين سعدون الدليمي كوزيراً للدفاع بالوكالة وهذا كان خارج التوافقات السياسية”. وأشارت النائب عن ائتلاف العراقية إلى أن “عدم وجود وزيراً للداخلية والدفاع وآلية توزيع الصلاحيات غير منظمة أدى إلى التدهور والانفلات الأمني” . وبينت الجبوري أن “القائمة العراقية لن تطالب بعد الآن بوزارة الدفاع لعلمها بأن الوزير الذي سيأتي لأنه لايستطيع أن يعمل شيء يذكر للتاريخ بسبب قصر الوقت المتبقي من عمر الدورة البرلمانية الحالية”. وكان عضو ائتلاف دولة القانون النائب عن/التحالف الوطني/ عادل فضاله المالكي، علل سبب تأخير حسم تسمية مرشحي الوزارات الأمنية (الدفاع، الداخلية)، إلى الأزمات السياسية التي شهدتها البلاد، قائلاً إن “الكلام عن تسمية مرشحي الوزارات الامنية أصبح دون جدوى وليس له معنى، موضحاً أن الحكومة منذ تشكيلها لغاية ألان لم تمارس ابسط أعمالها نتيجة الأزمات السياسية”.