ربما يستغرب القارئ من عنوان المقال ويقول، إن الحكم في العراق ليس شيعياً سياسياً ، بل ضمن مفهوم “الشراكة، التوافق” .نقول، إن الأكراد لايعني العراق لهم شيئا لأنهم انفصاليون وتعاملهم مع المركز كأنهم دولة مستقلة .أما الأحزاب السنية فهذه علاقتها مع القوى الشيعية كعلاقة التابع والمتبوع والسيد والعبد همهم الوحيد المناصب وانتفاخ الجيوب القاسم المشترك الذي يجمع تحته الطبقة السياسية دون استثناء . وعندما نقول الحكم السياسي الشيعي نعني به الحكم الإيراني من خلال أحزابها وميليشياتها ومرجعياتها المذهبية وليس شيعة العرب الأحرار الشرفاء .وإيران هي من ساعدت على هيمنة القوى السياسية الشيعية على المشهدين السياسي والأمني وتكريس النظام الطائفي على أساس مقومات الهوية الطائفية والفرعية وتشكيل حكومات تحت عناوين التوافق وتقاسم السلطة مما جعل العراق دولة هشة لا مستقبل لها وانهيار كامل في منظومته الاجتماعية والتعليمية والصحية وتوقف عجلة التطور ومنع النهوض بالقطاعات الانتاجية ليكون سوقا للبضائع الايرانية الفاسدة وعجز مالي لدرجة الإفلاس سيدفع الشعب ثمن هذا الحكم
وعلينا أن لاننسى دور الميليشيات الشيعية التي اصبحت هي الدولة والقانون والقضاء وممارسة أساليب القمع والاختطاف وعمليات الاغتيال والتغييب القسري ضد الرافضين لإيران ومشروعها الخبيث وكل من نادى # نعم _للعراق . حتى أصبح الشعب يعيش حالة من الفقر المدقع وزيادة في نسبة البطالة وتراجع في القيم والمعرفة والعلم. وقوى اللا دولة هذه حولت ثقافة الأمن الوطني إلى ثقافة الأمن الطائفي وهو ما جاء على حساب أمن الدولة وأمن المواطن. ومن أبرز النماذج التي تعبر عن ذلك الميليشيات الولائية، التي تمثل «دولة داخل دولة»، وتتجاوز في تأثيراتها المؤسسة العسكرية النظامية. وتستفيد إيران من تلك الميليشيات في تعميق نفوذها العسكري داخل العراق، وضمان ألا يشكل أي فاعل إقليمي أو دولي خصماً من رصيدها الاستراتيجي فيه. وهذا جزء من مشروع الإمبراطورية الفارسية الذي يسعى إلى ضم العراق إليها كما ضمت مدينة المحمرة العراقية في عام 1925 بتواطؤ بريطاني بعد أن اصاب شعبها آنذاك الفقر والجهل والمرض وانخفاض مستوى المعيشة وانعدام الوعي السياسي والاجتماعي كما حال السواد الأعظم من الشعب العراقي الأن في ظل حكم النفوذ الإيراني.
النظام السياسي الشيعي انتج دولة فاشلة وحكومات فاسدة ولايوجد أي بصيص امل سوى بتفكيك الدولة والحرب الاهلية التي لا تنتهي .ومن يقول خيار “الإصلاح” هو الحل ، نرد عليه ، استحالة يتحقق الإصلاح في ظل النفوذ الإيراني باعتراف السياسيين الشيعة في جلساتهم الخاصة ويقولون ان المصادفات أهدت لهم فرصة تاريخية لن تتكرر وهي الوصول إلى سدة الحكم في العراق، وان هذه الفرصة إذا ضاعت فإنها لن تعود تحت اي ظرف تاريخي، وبعضهم يقول جازما انها على وشك ان تضيع بالفعل فشلنا في ادارة الدولة كما أن الفساد في مؤسسات الدولة ليس له مثيل في تاريخ الدولة العراقية بل في العالم ،والأخطر ان الفاسدين يسرحون ويمرحون ويشغلون مواقع حساسة في الدولة، وهذه اهم الأسباب في تخلف العراق وعدم ظهور اية علامات على تطوره واعماره من قبل الحكم الشيعي ومن تبعهم.
لذا نجدد التأكيد ، إن الحكم الإسلامي الشيعي لا يصلح لبناء بلد بل الحكم الإسلامي برمته ، لقد فشل مشروع الاسلام السياسي في العديد من دول المنطقة ، بدءا من الاخوان المسلمين في مصر ، ثم سقوط نظام عمر البشير بالسودان ، وخسارة اردوغان للعديد من بلديات المدن التركية ، وتراجع شعبية حزب النهضة التونسي ، وهذا الفشل للإسلام السياسي ،سيعقبه بطبيعة الحال فشل مشروع الاسلام السياسي الشيعي ، وهذه من حتميات التاريخ .وبناء الدولة العراقية يكون من خلال الدولة المدنية التي عمودها الكفاءة والوطنية والإخلاص والنزاهة وتعزيز قوة القانون ليعم من خلالها الأمان والاستقرار والتطور والسيادة والتماسك الاجتماعي تحت الهوية الوطنية الجامعة.
لن يتغير الوضع العراقي إلا بعد تغيير النظام السياسي الحالي وخلاف ذلك الزوال والمصير المجهول وهذه الحقيقة التي يجب ان يدركها المواطن العراقي . لأن التجربة السياسية الشيعية فشلت بامتياز على مدى ثمانية عشر عاما ، فتسلط احزابها المذهبية على رقاب الناس وهيمنتها على مقدرات البلد الاقتصادية والسياسية والأمنية وضعف انتمائها الوطني ستكون النتيجة الى خسارة بلد بأكمله إذا لم تتم المعالجة الوطنية، وعامل الزمن مهم جداً لأن بقاء هذا النظام الإيراني الإرتباط سنة اخرى يعني العراق إلى الزوال .
