بغداد: شبكة اخبار العراق- شهدت العملية السياسية انتكاسة جديدة تضاف الى سلسلة الانتكاسات التي تمر بها بعد التراشق الاعلامي بين رئيس البرلمان اسامة النجيفي ورئيس الوزراء نوري المالكي حيث طلب الواحد للاخر الاستقالة واعتباره عائقا امام الانفراج في الاوضاع بالبلاد.فقد إتهم القيادي في الكُتلة الوطنية البيضاء، عزيز المياحي، رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، بأنه “تجاوز الخطوط الحمراء واغلق الباب امام مساعي حل الازمة، بتبنيه الخطاب الطائفيعلى حد زعمه”، واصفاً خطابه امس خلال المؤتمر الذي سبق إنعقاد جلسة البرلمان بـ”الانقلاب الرسمي على العملية السياسية”، مطالباً إياهُ بالإستقالة والاعتذار للشعب عن سوء إدارتهِ للمؤسسة التشريعية.وقال المياحي في بيان صحفي اليوم الاربعاء، ان “النجيفي تجاوز كل الخطوط الحمراء واغلق جميع الابواب امام الحوار والمساعي الحقيقية لازالة فتيل الازمة وحقن دماء الشعب العراقي”.يذكر ان الساحة السياسية تشهد منذ قرابة العامين ازمات ومشاكل مستمرة بين الكتل السياسية القت بظلالها على الوضع العام في العراق من ابرزها الوضع الامني الذي شهد في الايام الماضية تدهورا سريعا الامر الذي دفع رئاسة البرلمان الى الدعوة لعقد جلسة طارئة لم تتمكن من عقدها امس الثلاثاء بسبب امتناع كتل سياسية عن الحضور.واضاف المياحي ان “الخطاب الطائفي التصعيدي الذي تعودنا عليه دائما من قبل النجيفي اصبح العنوان الابرز لكل ازمة سياسية يساعده في ذلك الابواق والمنابر الطائفية التي تعلو من هنا وهناك دون ادنى مراعاة لما يجري في المشهد الامني اضافة الى ان تلك الخطابات اعطت الارضية المناسبة والمبرر للجماعات الارهابية لاستباحة دماء العراقيين الابرياء بشكل لايمكن القبول عليه اكثر”.وينتقد الكثير من النواب والسياسيين، السياسة التي يتبعها رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، متهمينهُ بالإبتعاد عن دورهُ كرئيس للسلطة التشريعية وتحويله البرلمان الى ساحة صراعات بين الكتل السياسية.يذكر ان بيانا نقل عن النائب المستقل، كاظم الصيادي، القول ان “النجيفي تناسى منصبه كرئيس للسلطة التشريعية وابتعد كل البعد عن المهنية في ادارة جلسات البرلمان لاسيما في الاونة الاخيرة، إذ حول قبة البرلمان الى ساحة صراعات بين الكتل السياسية، بإتباعه للاسلوب الطائفي ومواقفه الازدواجية من أحداث البلاد “.واشار المياحي الى ان “دعم الاجهزة الامنية والحكومة هو السبيل الاضمن لانقاذ العراق من المخاطر التي تحيط به من الداخل والخارج وليس العكس مما نراه من استهداف مقصود ومخطط له من جهات خارجية وتنفيذ واضح من ايدي عراقية لاسقاط العملية السياسية واعادة العراق الى مربع الاقتتال الداخلي الذي ان حصل لاسمح الله فان الجميع سيكون الخاسر فيه”.ويُشير مراقبون الى ان البلاد اليوم امام مفترق طرق ومنزلق خطير في ظل المناكفات السياسية والاختلافات والتقاطعات وتردي الاوضاع العامة لا سيما الملف الامني المهم والخطير، ولا بد من حلول تسبقها تهدئة تلتزم بها كافة الاطراف ويكون الحوار اساسا ومنطلقا لانهاء الازمات التي تعصف بالبلادوكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، مارتن كوبلر، قد وصف الوضع في العراق، بأنه ” فاق حد عدم القبول به”، مبيناً ان “مسؤولية حقن الدماء، وحماية المواطنين تقع على عاتق جميع القادة ” داعياً إياهم الى ” التحرك على نحو فوري والإنخراط في حوار لحلّ الأزمة السياسة ووضع حدّ لهذا الوضع ” مشيراً الى ان ” البلاد سوف تنزلق إلى الوراء نحو وضع مجهول وخطير ما لم يتحركوا لعمل شيء “.ودعا المياحي النجيفي الى ” تقديم استقالته والاعتذار للشعب العراقي ولضحايا الاعمال الارهابية عن سوء ادارته للبرلمان والتي كانت السبب الاساس في ما وصلت اليه الاوضاع الامنية ولانقاذ ما تبقى من العملية السياسية التي اضاعها النجيفي ومن سار على منهجه التحريضي والطائفي و دعا رئيس كتلة المواطن باقر الزبيدي الكتل السياسية الى الحكمة والتعقل والاتبعاد عن التراشق الاعلامي، فيما تشهد الساحة السياسية اليوم اتهامات متبادلة بين رئيس البرلمان اسامة النجيفي ورئيس الحكومة نوري المالكي على خلفية دعوة الاول لعقد جلسة طارئة لمناقشة تدهور الوضع الامني ورفض المالكي لهذه الدعوة.وقال في تصريح صحفي اننا”ندعو جميع الكتل الى الحكمة والتعقل والجلوس الى طاولة الحوار اذ ان الهدف من الحوار هو الخروج بنتائج موحدة لكافة الكتل السياسية بدلا عن التراشق الذي يحصل بين الرئاسات”.ويذهب مراقبون الى تأييد دعوة الزبيدي حيث انهم اشاروا الى ان البلاد اليوم امام مفترق طرق ومنزلق خطير في ظل المناكفات السياسية والاختلافات والتقاطعات وتردي الاوضاع العامة لا سيما الملف الامني المهم والخطير ، ولا بد من حلول تسبقها تهدئة تلتزم بها كافة الاطراف ويكون الحوار اساسا ومنطلقا لانهاء الازمات التي تعصف بالبلاد ، ويلمحون الى ان مفاتيح تلك الحلول هي بيد القوى والشخصيات الوطنية التي تجاهد للملمة الشمل وجمع الفرقاء السياسيين على طاولة الحوار وطرح كافة الاشكاليات عليها وتفكيكها وبالتالي انهاء الازمة وتجنيب البلاد ما لا تحمد عقباه . يذكر ان الساحة السياسية تشهد منذ قرابة العامين ازمات ومشاكل مستمرة بين الكتل السياسية القت بظلالها على الوضع العام في العراق من ابرزها الوضع الامني الذي شهد في الايام الماضية تدهورا سريعا الامر الذي دفع رئاسة البرلمان الى الدعوة لعقد جلسة طارئة لم تتمكن من عقدها اليوم بسبب امتناع كتل سياسية عن الحضور.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي دعا امس في مؤتمر صحفي عقده “الكتل السياسية الى عدم الحضور واصفا الجلسة جلسة طائفية وتصعيدية وموتورة”.كما اعلن انه سيقوم باجراء تغييرات في مستوى القيادات الامنية العليا والوسطى عقب هذا التراجع الامني و اكد النائب عن كتلة المواطن حسن الساري ان موقف كتلته واضح من الازمات والمشاكل التي تعتري العملية السياسية، مشيرا الى انها “دعت اكثر من مرة الى الجلوس على طاولة الحوار”.وقال الساري في تصريح صحفي اليوم الاربعاء ان “موقفنا واضح وقد تكلمنا كثيرا بان الجلوس على طاولة واحدة ونبذ الخلافات وتغليب المصلحة العامة هو السبيل الامثل والافضل لحل المشاكل”.وابدى الساري رفضه “لتدويل القضايا والمشاكل العراقية والاعتماد على الدول الاخرى“، مشددا على ان “تكون القضية العراقية قضية داخلية وتحل داخليا لا خارجيا هو السبيل الوحيد لهذه الازمة”.ووصف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، مارتن كوبلر، الوضع الذي يمر به البلد بأنه “فاق حد عدم القبول به و اكد النائب عن كتلة المواطن حسون الفتلاوي ان مجلس النواب اصبح عاجزا عن اداء امام مهامه الرقابية، عازيا اسباب ذلك الى “بعض الكتل السياسية التي اتخذت دورا رئيسيا لاضعاف البرلمان”.وقال الفتلاوي في تصرح صحفي اليوم الاربعاء ان “مجلس النواب اصبح عاجزا اليوم عن اداء مهامه الرقابية وخير دليل على هذا فشل عقد الجلسة الاستثنائية وتحويلها الى جلسة تشاورية لم نخرج منها الا بتوصيات ستناقش في اولى جلساته بعد عطلته التشريعية”.واختتم مجلس النواب جلسته التشاورية التي عقدها أمس الثلاثاء عقب فشله في عقد الجلسة الاستثنائية التي دعا اليها رئيس البرلمان اسامة النجيفي بسبب دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي لجميع الكتل بعدم الحضور الى هذه الجلسة.وكانت كتل برلمانية من ابرزها ائتلاف دولة القانون والعراقية الحرة والبيضاء اكدت في وقت سابق عدم مشاركتها في الجلسة الاستثنائية.واضاف انه “كان من المفروض حضور القادة الامنيين لبيان حقيقة مايجري من تدهور الاوضاع الامنية في البلاد الا انهم لم يحضروا الى هذه الجلسة مما يثبت عدم الاحترام للسلطة التشريعية في البلاد و قال عضو دولة القانون النائب علي الشلاه، إن بقاء أسامة النجيفي رئيساً لمجلس النواب سيجعل البرلمان ‘كثير المهاترات وقليل العمل’.وأضاف الشلاه لم تعد زمام الأمور اليوم بيد قادة الكتل السياسية، وإنما بيد أعضاء مجلس النواب، وعليهم أن يتفقوا على خيارات وطنية لتجاوز الأزمة السياسية.وتابع: أن الخطوة الأولى لحل الخلافات تكمن باستبدال رئيس مجلس النواب النجيفي بأخر من نفس الكتلة لكنه غير طائفي ويمكن العمل معه.وصدرت تصريحات من نواب ‘ائتلاف دولة القانون’ خلال الأيام الماضية، تفيد بان ‘التحالف الوطني’ يسعى لإقالة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، على خلفية اتهماه بانتهاج سلوك طائفي و’عدواني’ مع بعض النواب .و شن رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، هجوما عنيفاً على رئيس الحكومة نوري المالكي، واتهمه بـ”التمرد على الدستور” و”عدم احترام السلطة التشريعية”. وقال النجيفي في مؤتمر صحفي عقده في البرلمان العراقياليوم ، إن ” المالكي اثبت بتمرده على الدستور وتحريضه نواب الشعب على عدم ممارسة حقهم بمناقشة الانهيار الامني انه غير مبال للفجائع التي يتعرض لها الشعب”.كلام النجيفي يأتي بعد أن هاجمه امس المالكي، وطالب النواب بعدم حضور جلسة اليوم المخصصة لمناقشة الملف الامني.واضاف النجيفي ردا على المالكي “ليس في الكلام وحده والمؤتمرات يكون الرؤاساء والمسؤولين”.وقال “نحذر المالكي من التمادي بالتهاون بدماء الشعب ونحذره من الغول من صناعة الازمات”.وبين النجيفي أن “سوء ادارة الدولة هو ما انتج النزعات الطائفية، ورئيس الحكومة يتحمل كافة الازمات”.واجاب النجيفي بشأن الهجمات المتبادلة مع المالكي وامكانية وجود خلاف شخصي، “انا اؤكد ان لا مشكلة شخصية مع المالكي، الخلاف هو ادارته للملف الامني”.وارتفعت وتيرة العنف في العراق على نحو واسع خلال الأسابيع الأخيرة ويشن مسلحون يعتقدون بانتمائهم للقاعدة هجمات شرسة على أهداف حكومية ومدنية مستفيدين من عدم استقرار سياسي وانقسامات طائفية.وحذرت الولايات المتحدة والامم المتحدة ودول اقليمية وأوروبية وكذلك ايران من تفاقم التوترات في العراق الذي تأثر بشدة بالحرب الطائفية الدائرة في سوريا منذ نحو سنتين.وتتزايد المخاوف على نطاق واسع من اندلاع حرب مفتوحة بين السنة والشيعة رغم أن العراق تمكن قبل سنوات من اخماد توترات خلفت عشرات آلاف القتلى والجرحى بين عامي 2005 و2007. و أعلن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، الثلاثاء، عن رفعه دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة نوري المالكي بسبب ما وصفه بتوجه الأخير “اتهامات و”التحريض” ضد المجلس ومقاطعته.وكان المالكي قد هاجم بشدة يوم، أمس، الاثنين مجلس النواب، واتهمه بتأزيم الوضع، فيما دعا إلى مقاطعة الجلسة الاستثانية الطارئة التي دعا اليها النجيفي لمناقشة الوضع الأمني في البلاد.وكان النجيفي قد دعا، السبت الماضي، إلى عقد جلسة طارئة للمجلس اليوم الثلاثاء على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد بحضور وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي، والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي، وعدد من القادة الامنيين.وقال النجيفي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس اليوم، إن “التحريض الذي حصل يوم أمس من رئيس الوزراء المالكي واتهام مجلس النواب يعطينا حق إقامة دعوى قضائية ضده وهناك مواد قانونية ودستورية تتيح لنا ذلك، وسنقوم فعلاً بتقديم تلك الدعوى خلال الأيام المقبلة”.ولفت النجيفي إلى أنه “يجب ألاّ يتعدى أي مسؤول مهما كان منصبه على مجلس النواب مرة أخرى”، مستدركاً بالقول إن “هناك اتهامات توجه للمجلس من قبل مسؤولين في السلطة التنفيذية خصوصاً من المالكي الذي يتعالى ويحاول فرض آرائه على المجلس”.يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتبادل فيها المالكي والنجيفي الاتهامات حيث سبق أن الأخير حمّل في أكثر من مناسبة الحكومة مسؤولية الخروقات الأمنية التي تحصل بين مدة وأخرى في البلاد وعدم التعامل بجدية مع القضايا المهمة، وفي المقابل يلقي المالكي وائتلافه باللوم على مجلس النواب ورئيسه تعطيل القوانين الحساسة والتي تخدم عملية البناء والأعمار، والتعامل بانتقائية مع القضايا التي تطرح تحت قبة البرلمان. و دعت النائبة عن كتلة الأحرار النيابية إيمان الموسوي ، رئيس الوزراء نوري المالكي الى تقديم استقالته إذا كان عاجزا عن إيجاد حلول للازمة الحالية.وقالت “اذا كان رئيس الوزراء عاجزا عن حل المشكلة ولا يستطيع ذلك ، فعليه ان يكون شجاعا ويقدم استقالته ويقول إني لا استطيع حل هذه الأزمات ، وعلى العراق ان يختار شخصا أخر بديلا عني من الممكن ان يسير الأمور ويجد حلولا لأبناء الشعب و طالبت نقابات وجمعيات وشخصيات ثقافية وسياسية في بغداد، بجمع الإدانات والشكاوى وتشكيل لجان سريعة للقيام بالتصدي قضائيا للاستهتار الحكومي بأرواح المدنيين، وتسهيل دخول العجلات المفخخة والإرهابيين للمناطق الآمنة وبحماية كاملة من مكتب رئيس الوزراء. وقال محمد دهش الفريجي احد أعضاء جمعية مدنية في مدينة الصدر، ان ” مجموعة من النقابات والتشكيلات المدنية اجتمعت اليوم في بغداد، لتقديم شكاوى قضائية، وتنسيق عمل مشترك في جميع مناطق بغداد للقيام بمشروع وحملة كبيرة لإدانة الإعمال الارهابيه التي يذهب ضحيتها المواطن العراقي”.وأضاف الفريجي ان ” الحكومة العراقية لا تزال تستهتر بأرواح المواطنين من خلال تسهيل عمليات انتقال العجلات المفخخة وتمسك رئيس الوزراء بالكرسي على حساب دماء العراقيين”.وشهدت بغداد ومدن العراق يوم دموي راح ضحيته المئات من الشهداء والجرحى.