العراق بعد الانتخابات وتشكيل الحكومة

بقلم:ليث السعد

نجحت أخيرآ مفوضية الانتخابات بأزاحة الحمل الثقيل عن كاهلها وترسل نتائج الانتخاباتإلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها بعد اكثر من أربعين يوما على أغلاق صناديقالاقتراع وقالت المفوضية في مؤتمر صحفي إنها حققت في 1436طعنا انتخابيا مما أدىلإلغاء أصوات مقار انتخابية كاملة.

وأكدت المفوضية أن هذه الطعون أدت إلى تغيير نتائج خمس مقاعد في بغداد والبصرةوكركوك والموصل مقارنة بما تم إعلانه في النتائج الأولية، لأسباب مثل تكرار التصويت أوالكتابة بشكل غير صحيح على ورقة الاقتراع .

وكانت قوى الاطار التنسيقي قد رفضت نتائج الانتخابات وأتهام المفوضية بتزويرالانتخابات وتلاعب بنتائجها فقد أعلنت فيه عن رفضها لنتائج الانتخابات، واتهمتالمفوضية “بإعداد نتائج الانتخابات مسبقا على حساب إرادة الشعب العراقي”.كما اتهمتهابعدم التعامل مع الطعون بصورة جدية ووفق السياقات القانونية المعمول بها، وكررتتشكيكها في ملفات عديدة “كالأصوات الباطلة وإلغاء البصمات المتطابقة فضلا عنملاحظات المراقبين المحليين والدوليين”. وتعهدت بمواصلة الإجراءات القانونية لـإلغاءالانتخابات كما نظم أنصارها اعتصامات خارج المنطقة الخضراء في بغداد حيث توجدالحكومة ومجلس النواب والعديد من السفارات الأجنبية. وفي حال مصادقة المحكمةالاتحادية على النتائج ستبدأ مفاوضات تشكيل الحكومة وهي مفاوضات شاقة و من تابعالمشهد السياسي العراقي خلال السنوات الثماني عشرة الفائتة والمشهد السياسي الراهنيعرف أن عملية تشكيل حكومة جديدة ستستغرق عدة أشهر. فقد استغرق تشكيل حكومة مابعد انتخابات 2014 أكثر من أربعة أشهر، أما في عام 2010 فقد حطّم العراق جميع الارقامالقياسية ولم تتشكّل حكومته إلا بعد 289 يوماً من التصديق على نتائج الانتخابات. تشكيلالحكومة الجديدة سيجري في ظلّ شروط وتحديات تختلف نوعياً عن الماضي فقد خسرتاغلب الكتل القريبة من ايران وبذلك سيكون العراق -وللمرة الأولى منذ سقوط نظام صدّامحسين- أمام إمكانية تشكيل حكومة لا تخضع للهيمنة الإيرانية. ولأوّل مرّة كذلك، سيضمّالبرلمان تحالفاً حاكماً وآخر معارضاً بدل نظام “التوافق الوطني” الذي كان غطاء لإقطاعياتتتوزعها الكتل المختلفة.