العراق لديه فائض مالي 20 مليار دولار وحكومة الكاظمي تسعى لاقتراض 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي!

 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال وزير المالية العراقي، “علي علاوي”، السبت، إن “العراق” استأنف، مؤخرًا؛ محادثاته مع “صندوق النقد الدولي” للحصول على قرض بقيمة تتراوح بين: 03 و04 مليارات دولار، بعد أن أوقف، في وقت سابق؛ مثل هذه الجهود لتأمين السيولة.وبدأت المحادثات بين “صندوق النقد الدولي” و”العراق”، العام الماضي، وسط صدمة الطلب المرتبطة بالوباء؛ والتي تسببت في انخفاض أسعار “النفط”، لكن تم تأجيل المناقشات مع تعافي أسواق الطاقة واحتياطات البلاد من العُملات الأجنبية. وتتطلع الحكومة الآن، بشكل استباقي، إلى الأمام للمساعدة في تغطية عجز ميزانيتها.وقال “علاوي”، للصحافيين في “بغداد”: “لا أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، قبل نهاية هذا العام. مع اقتراب موعد الانتخابات الوطنية، في 10 تشرين أول/أكتوبر المقبل، سيتم تهميش الحكومة والبرلمان”.ورجح النائب محمد شياع السوداني، يوم الاحد الماضي، أن العراق سيحقق فائضا ماليا يقدر بـ 20 مليار دولار مع نهاية العام الحالي، محذرا من أن اللجوء الى القروض الخارجية قد تكون له غايات أخرى.وقال السوداني في تصريح صحفي: انه “وفقا لبيانات شركة تصدير النفط (سومو) فأن مجموع  العائدات النفطية للسبعة اشهرالماضية ( من كانون الثاني ولغاية نهاية تموز) بلغت ما يقارب الـ 40 مليار دولار، وبالمقارنة مع إيرادات النفط المخمنة (الأشهر السبعة الأولى وحسب الموازنة التي تم اقرارها) والبالغة 28.6 مليار دولار على أساس تصدير 3 مليون برميل يوميا (باعتبار 250,000 من كردستان لا تحتسب في تقارير ايرادات سومو الشهرية) وبسعر 45 دولارا للبرميل”.وأضاف السوداني انه “بذلك قد تحقق فائضا ماليا لايقل عن 11 مليار دولار ، أما بتقديرات ايرادات النفط للأشهر الخمسة المتبقية من السنةوبحكم تعافي اقتصاديات الدول الكبرى مما يرجّح استقرار أسعار النفط عند مستوياتها المرتفعة ان لم تكن اعلى من المستوى الحالي كمانلاحظ من الأشهر الثلاثة الماضية، وكذلك احتمال ارتفاع المبيعات ايضا، نكون قد حققنا فائضا سنويا في ايرادات النفط بما يقارب الـ 20 مليار دولار ان لم يتجاوز ذلك فعليا وهذا يعادل مقدار الفجوة المالية (العجز المخطط) البالغ ايضا اقل من 20 مليار دولار هذا عدا مصادرالدخل غير النفطية”.