العراق نحو الاقتراض المالي لتسديد العجز في موازنة 2020
آخر تحديث:
بقلم: نهاد الحديثي
الاقتصاد العراقي في مهب الريح !!!
اكدت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي أن الحكومة أرسلت صيغة قانون إلى مجلس النواب لغرض تخويل وزير المالية الاقتراض الداخلي أو الخارجي لتسديد العجز في موازنة 2020. وان شبح خفض رواتب الموظفين والمتقاعدين، بات يلقي بظلاله على الشارع العراقي، في ظل الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تمر بها البلاد وأغلب دول العالم، بسبب جائحة كورونا، وانخفاض أسعار النفط، جراء توقف المعامل والمصانع وحركة النقل بشكل كبير، والتي من شأنها أن تودي بالعملية السياسية في البلاد، إلى نفق مجهول يعرف له أول لكن لا يعرف له آخر.
أفصحت اللجنة عن الكثير من الأمور الغائبة عن أذهان الشارع العراقي، وبالأرقام، منها أن ايرادات الدولة من الكمارك والضرائب متوقفة منذ شهرين، وأن البلاد بحاجة إلى نحو 110 مليارات دولار سنوياً لتغطية احتياجاته، بضمنها نحو 81 مليار دولار كرواتب وديون.
و لفتت إلى أن بعض الدول التي تعتمد على العراق في شراء النفط، لجأت مؤخراً إلى استخدام الطاقة النظيفة والتقليل من الاعتماد على النفط، مثل الصين والهند، ما أدى لعدم وجود مشترين للنفط العراقي منذ عدة أيام، كما أن مسألة جائحة كورونا أثرت على أسعار النفط، فقبل انتشار الفيروس كانت الحاجة العالمية للنفط تبلغ 70 مليون برميل يومياً، والمعروض للبيع 100 مليون برميل، أما الآن فازداد الفارق كثيراً بين العرض والطلب، وسابقاً كانت منظمة الدول المصدرة أوبك تسيطر على نحو 80% من الأسواق، اما الآن فهي لا تسيطر إلا على نحو 25 – 30%.وأكدت أن العراق يتسلم أموال بيع النفط بعد 60 يوماً من بيعه، لذا فان الرواتب للشهرين المقبلين متوفرة، مشيراً إلى أن النفط العراقي يباع حالياً بنحو 16 دولاراً، منها نصف المبلغ لدفع كلفة الاستخراج.
وبشأن الحلول اللازم اتخاذها، رأى اللجنة ضرورة البدء باصلاحات وإجراءات عاجلة، منها أن العراق لديه ديون زائدة في بعض المصارف من الممكن سحبها، كما أن هنالك وديعة عراقية لشراء أسلحة من أميركا بالامكان سحب نصفها، ومن الحلول أيضاً اقتراض 2.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، كما أن لدى العراق سندات وطنية بين البنك المركزي والمصارف ممكن أن تحل 40% من المشكلة، وأيضاً أن جباية الكهرباء من الممكن أن ترفد الخزينة العراقية بنحو 12 إلى 19 مليار دولار.واضافت إلى أن من المفترض أن تدر المنافذ الحدودية على البلاد نحو 8 مليارات دولار، لكن ما يصل إلى الخزينة هو نصف مليار فقط، عازياً السبب إلى الفساد وسيطرة جهات مسلحة على بعض المنافذ، إضافة إلى وجود منافذ أخرى غير رسمية، لا تسيطر عليها الدولة.وشدد ت على أهمية تقليل الاستيراد والاكتفاء بالضرورية كالغذاء والدواء، وتم إصدار قرارات تتعلق بحماية المنتج ووقف استيراد السيارات لمدة 6 أشهر، كما طلبت اللجنة المالية من وزارة التجارة الاستغناء على الأشياء الكمالية، كاشفاً عن وجود عشرات الالاف من العقارات التي تسيطر عليها أحزاب وفصائل مسلحة فضلاً عن المتجاوزين، ينبغي على الدولة عرضها بمزاد علني وبيعها، لأجل استحصال موارد مالية.
فالعراق يعاني من مدة ليست بالقصيرة من ازمة اقتصادية كبيرة انعكست سلباً على شؤون البلاد ، تمثلت بحقيقة واضحة ادارة غير موفقة (ادارة مجموعة من الشخصيات سيطرت وتحكمت بالقرارات الاقتصادية (بشقيها المالية والنقدية) اعتمدت الأحادية الاقتصادية) وما رافقها من مخاطر آنية ومستقبلية ، عجزت عن تحريك عجلة السوق وتحفيز الإنتاج الداخلي لتوفر فرص عمل وتحقيق تنمية تولد استدامة مالية (توليد النقد) طيلة مدة 17 عاماً تارة بحجة االظروف الامنية ، وتارة بحجة إن السياسي يقوم باستغلال الجانب الاقتصادي لتحقيق غايات سياسية ، وتارة بححج مختلفة لا يتسع المجال لذكرها ، عمقت الاختلالات في بنية الاقتصاد العراقي ، وكانت نتيجتها التآكل الحاصل في البنى التحتية وضعف أنشطته الانتاجية الزراعية والصناعية ، على الرغم من ان العراق يملك احتياطي نفطي ثابت حوالي (150) مليار برميل ، يُعَدْ ثاني اكبر خزان نفطي في العالم بعد المملكة العربية السعودية ، وعلى الرغم من أنه يمتلك مساحات واسعة وكبيرة صالحة للزراعة ، إذ تقدر نسبة الأراضي الصالحة للزراعة فيه بـــــ(50 إلى 60) في المئة من أراضيه ، وتوافر المياه بكثرة داخل إراضيه التي جعلت هويته زراعية وجسدت مقولة الزراعة النفط الدائم حقيقياً ، يبدو أن عام 2020 هو عام للانهيار الاقتصادي على المستوى العراقي. فمع استمرار الاحتجاجات العراقية التي يرى خبراء أن محركاتها الرئيسة اقتصادية، مروراً بانتشار فيروس كورونا وصولاً إلى هبوط أسعار النفط إلى أدنى حد لها منذ عقود، يبدو أن الاقتصاد العراقي سيواجه صعوبات كبيرة قد تصل إلى “الانهيار وعدم القدرة على تسديد رواتب موظفيه”، في ظل الاعتماد شبه المطلق على النفط وعدم توافر بدائل اقتصادية ترفد موازنته العامة.حيث شهدت أسعار النفط انخفاضاً كبيراً في الأيام الماضية، حيث وصلت عقود خام “برنت” إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير (شباط) 2016، لكنها عادت اليوم للارتفاع بنسبة 8.3 في المئة إلى نحو 37 دولاراً للبرميل، ما قد يشكل مخاطر وتحديات كبيرة للاقتصاد العراقي، حيث حدد العراق سعر النفط في الموازنة العامة لعام 2020 بنحو 56 دولاراً للبرميل، مع عجز مقرر في الموازنة يصل إلى حدود 40 مليار دولار، وهذا يعني أن العجز سيرتفع إذا استمرت أسعار النفط بهذه الحدود.في غضون ذلك، كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، عن أن انهيار أسعار النفط يؤدي إلى انهيار الاقتصاد العراقي، فيما استبعدت أن تكون رواتب الموظفين في خطر، في حين يرى خبراء اقتصاديون أن هذا الانخفاض قد يؤدي إلى تخفيض رواتب الموظفين وعدم قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها. أن “العجز المقرر في موازنة عام 2020 كان بحدود 40 مليار دولار، وهذه مخالفة قانونية صريحة لقانون الإدارة المالية والدين العام، لكن مع انخفاض أسعار النفط واحتمالية استمرار هذا الانخفاض إلى حدود أربعة أو خمسة أشهر، سيكون العجز بحدود 75 مليار دولار”.
طيلة الـ17 سنة الماضية، نادى المختصون بضرورة وضع سيا سة اقتصادية متينة، تتمثل بانشاء صندوق نقدي احتياطي، لمواجهة اي أزمات مستقبلية، كالتي نمر بها حالياً”، الا أن المسؤولين لم يعيروا أهمية لهذه المطالبات ,واشاروا إلى أن الاجراءات الحكومية، والتي منها الاقتراض الخارجي، ستؤثر سلبياً على الأجيال المقبلة، وليست الحالية”، مشيراً إلى أن “العراق اقترض من البنك الدولي في عام 2014 بسبب أزمة الحرب ضد تنظيم داعش، وبالتالي فهو لم يسدد 10 مليارات لحد الآن”. واكدوا انهم مع الاقتراض الداخلي كون أغلبها أموال دولة ومن الممكن أن تكون مقاصة بها بالمستقبل, واضافوا ان مجموع الرواتب تبلغ ستة ترليونات ومدخولات الدولة لا تتجاوز ترليوناً ونصف الترليون”، مبيناً أن “هناك نقص 4 ترليونات ونصف الترليون شهرياً وحتى تتم معالجة المشكلة الرواتب لا بد من الاقتراض!! واستطردوا أن الأزمة إذا استمرت من 3 إلى 4 أشهر من الممكن أن يكون اقتراضاً داخلياً، أما في حال استمرت لنهاية السنة فنحتاج الى تدخل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي لغرض الاقتراض
و وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020 وأحاله إلى مجلس النواب استنادا لأحكام المواد الدستورية. العراق لا يمتلك صمامات أمان مثل الموجودة بالخليج، وهو ما يدفع الحكومة للتعامل مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لكن صندوق النقد عنده نوع من الدعم الفوري قائم على إجراءات فنية، تتطلب ربما أشهراً، بينما المشكلة المالية عندنا آنية تتطلب معالجة سريعة جداً واتخاذ حزمة قرارات اصلاحية طيلة الـ17 سنة الماضية، نادى المختصون بضرورة وضع سياسية اقتصادية متينة، تتمثل بانشاء صندوق نقدي احتياطي، لمواجهة اي أزمات مستقبلية، كالتي نمر بها حالياً”، الا أن المسؤولين لم يعيروا أهمية لهذه المطالبات ,واشاروا إلى أن الاجراءات الحكومية، والتي منها الاقتراض الخارجي، ستؤثر سلبياً على الأجيال المقبلة، وليست الحالية”، مشيراً إلى أن “العراق اقترض من البنك الدولي في عام 2014 بسبب أزمة الحرب ضد تنظيم داعش، وبالتالي فهو لم يسدد 10 مليارات لحد الآن”. واكدوا انهم مع الاقتراض الداخلي كون أغلبها أموال دولة ومن الممكن أن تكون مقاصة بها بالمستقبل, واضافوا ان مجموع الرواتب تبلغ ستة ترليونات ومدخولات الدولة لا تتجاوز ترليوناً ونصف الترليون”، مبيناً أن “هناك نقص 4 ترليونات ونصف الترليون شهرياً وحتى تتم معالجة المشكلة الرواتب لا بد من الاقتراض!! واستطردوا أن الأزمة إذا استمرت من 3 إلى 4 أشهر من الممكن أن يكون اقتراضاً داخلياً، أما في حال استمرت لنهاية السنة فنحتاج الى تدخل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي لغرض الاقتراض
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020 وأحاله إلى مجلس النواب استنادا لأحكام المواد الدستورية. العراق لا يمتلك صمامات أمان مثل الموجودة بالخليج، وهو ما يدفع الحكومة للتعامل مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لكن صندوق النقد عنده نوع من الدعم الفوري قائم على إجراءات فنية، تتطلب ربما أشهراً، بينما المشكلة المالية عندنا آنية تتطلب معالجة سريعة جداً بدءا بتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث بنسبة خمسين في المائة
الغاء الامتيازات والمخصصات والمنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث .
تقليص عدد حماياتهم إلى ما لا يتجاوز مائة وعشرين
خفيض رواتب الوزراء بنسبة خمسة وعشرين
الغاء الامتيازات والمنافع الاجتماعية الممنوحة للوزراء ورؤساء الكتل السياسية .
تحديد أعداد حماياتهم بما لا يزيد عن ثمانية افراد وثلاث عجلاتلغاء الامتيازات والحمايات للدرجات الخاصة من رؤساء الهيئات المستقلة والمدراء العامين.
تجميد الرواتب التقاعدية لمجاهدي رفحاء لحين تقديم مجلس الوزراء مشروع قانون الغائها يصدر عن مجلس النواب.
يسري ما جاء في واحد على الرواتب التقاعدية للسجناء السياسيين والمفصولين السياسيين لحين التحقق من صدور اوامر الفصل السياسي بحقهم والأحكام الصادرة بالسجن لأسباب سياسية.
تجميد الرواتب التقاعدية لأعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الحكم لحين تشريع قانون من مجلس النواب بالغائها.
الغاء تعدد الرواتب واقتصار المستفيدين على راتب واحد يحدد على وفق الاستحقاق .
تحديد رواتب الدرجات الخاصة العليا بما لا يزيد عن اربعة ملايين دينار للصنف الف و ثلاثة ملايين دينار للصنف عدم المساس برواتب الموظفين تحت اي ذريعة ولأي سبب كان ويشمل ذلك العلاوات والترفيع .
تجميد رواتب المتقاعدين من الأجهزة الامنية المقيمين خارج العراق المتمتعين برواتب الرعاية الاجتماعية في بلدان اقامتهم .
فتح ملف عقارات الدولة واعادة تقييم اسعارها على وفق سعر السوق ومنح مكافأة لا تزيد عن خمسة ف المائة من قيمة العقار لكل من يبلغ عن عقارات تم تحويلها إلى اشخاص بالتزوير وإعادتها إلى الدولة لبيعها او ايجارها حسب القانون.
إحكام سيطرة الدولة على المنافذ الحدودية في جميع المحافظات وتحويل مواردها إلى الخزينة المركزية .
تشكيل لجنة عليا للرقابة والتدقيق على المنافذ الحدودية من ممثلين عن ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وممثل عن الدائرة الأمنية وعضو عن الامانة العامة لمجلس الوزراء وعضو عن قيادة حرس الحدود.
إلغاء مزاد بيع العملة الذي يعد سابقة لا مثيل لها في العالم واصبح منفذا لتهريب العملة إلى خارج العراق .
سيطرة الحكومة والبنك المركزي على سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق العراقية.
اعادة تقييم المصارف الأهلية وشركات الصيرفة وتقليص عدد المصارف الأهلية التي باتت منافذ لتهريب العملة وغسيل الأموال.
إستيفاء الديون المترتبة على شركات الهاتف المحمول وتحديد موعد سنوي ثابت لتسديد ما يترتب عليها من مبالغ إلى الحكومة والا تلغى إجازتها .
تسهيل اجراءات منح الاجازة لخمس سنوات بالراتب الاسمي للموظف مع استيفاء التوقيفات التقاعدية منه كي يتم احتساب الإجازة لاغراض التقاعد .
مساءلة كل من تسبب في تمرير كارثة جولات التراخيص التي رهنت النفط العراقي للشركات الأجنبية وتسببت في خسارة العراق لمليارات الدولارات سنوياً دون اي مبرر والعمل على اعادة النظر بها على امل الغائها مستقبلاً بقرار حكومي جريء .
تشكيل لجنة لتدقيق مساحات الاراضي الزراعية وتحديد المستثمر منها في الزراعة وعرض غير المستثمر للايجار وفق القانون .
قيام الحكومة بتقديم التسهيلات للمزارعين وحماية المنتج المحلي وايقاف استيراد المنتجات الزراعية .
حماية الثروة الحيوانيه في العراق ومنع استيراد منتجاتها عند تحقيق الاكتفاء الذاتي لأي منتج منها .
إيقاف إستيراد المشتقات النفطية وإعادة العمل بمصافي النفط الموجودة في العراق .
العمل على استثمار الغاز الطبيعي .
ايقاف استيراد السيارات لمدة عامين عدا السيارات الإنتاجية .
ايقاف استيراد المواد الكمالية ومواد التجميل والاكسسوارات بانواعها لمدة سنة.
جباية اجور الماء والكهرباء وتحديد سقف لسعر الامبير للمولدات الاهلية وفرض غرامات على المتجاوزين .
فتح باب التسوية مع المتهمين بقضايا الفساد وسرقة المال العام بدءاً بحيتان الفساد الكبيرة وملاحقة من هرب منهم إلى خارج العراق على ان تعود الاموال المسروقة إلى خزينة الدولة.
تشكيل لجنة من القضاة والمحامين وديوان الرقابة المالية ووزارة المالية والبنك المركزي ومصرفي الرافدين والرشيد لمتابعة الاموال العراقية المجمدة خارج العراق وكذلك الأموال المهربة إلى الخارج وبمساعدة وزارة الخزانة الأمريكية ، والتفاوض مع الكويت لإطفاء ما تبقى من أموال تخص التعويضات .
تشكيل لجنة لتدقيق الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من إستلم منصب بدءاً من مدير عام صعودا إلى رئيس الجمهورية وإخضاعهم لقانون من أين لك هذا.
إغلاق السفارات العراقية في الدول التي لا توجد فيها جالية عراقية والتي ليس لنا معها علاقات تجارية.
تخفيض عدد موظفي البعثات الدبلوماسية في السفارات والملحقيات بنسبة خمسين في المائة
إيقاف الايفادات إلى خارج العراق الا بموافقة مجلس الوزراء.
التقاعد المبكر أو الاحالة للتقاعد لمن لديه خدمة خمسة وعشرون سنة منصوص عليها في المادة تاسعا أ من قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد.
إعادة تشغيل الشركات والمصانع والمعامل الحكومية التي يمكن استخدامها وبيع القسم الاخر لمستثمرين شرط تحديد موعد نهائي لهم لاعادة تشغيلها على ان تكون الأولوية في العمل فيها للعمالة العراقية.
رفع نسبة الفائدة على الأموال المودعة في المصارف لتشجيع المواطنين على الادخار .
ايقاف التعيينات لمدة سنة واحدة.
الغاء مخصصات الضيافة في جميع دوائر الدولة .
تخفيض مخصصات الوقود والصيانة للعجلات الحكومية بنسبة خمسون ف المائة
إيقاف شراء العجلات للمسؤولين لمدة سنتين قادمتين .
ايقاف الصرف على باب شراء الاثاث لمكاتب المسؤولين من درجة مدير عام فما فوق لمدة سنتين.
العمل على دعم القطاع الخاص وتوفير سبل ومقومات نجاحه .
تأمين بيئة آمنة للاستثمار وتشجيع المستثمرين الأجانب على جلب رؤوس اموالهم إلى داخل العراق
العراق يمر الان بأسوأ حالاته الاقتصادية والماليه بسبب الفساد وعدم وجود رؤية استراتيجية لاصلاحات هيكلية وادارية في هياكل مؤسسات الدولة كافة تعالج الآثار المترتبـــــة نتيجة ذلك وتستطيع أن تجد حلول عاجــــــلة ، فيما إذا منحت الفرصة أو سُمح لها بذلك ، لكنها هُمشت بل عملت الادارة السيئة للاقتــــــصاد على ابعادها بححج مختلفة. اضافة الى ان الفاسدين المتنفذين بشؤون البلد غيبوا ولم يسمحو الللنخب وللقيادات الوطنية الاقتصادية والمالية ان تنتهج أو تضع رؤية او استراتيجية اصلاحات حقيقية لانقاذ البلد –لذلك يؤكد خبراء المال والاقتصاد ان مسالة تنفيذ اجراءات اصلاحية جريئة وجدية على صعيد إعادة هيكلة هذا الاقتصاد باتت ضروية لتحقيق الانتقال نحو اقتصاد السوق المفتوح ووضعه على طريق النمو والتنمية المستدامة ، بأن تعطى إدارة الملف الاقتصادي لجهة عليا للتخطيط والإشراف كفوءة ونزيهة وتمتلك صلاحيات واسعة بالكامل لادارة الأزمة المالية ،وادرة على إعداد الرؤية المستقبلية لنموذج اقتصادي جديد يتناسب مع الواقع المالي الخطير الذي يعيشه البلد يتنوع الناتج القومي من الزراعة الى الصناعة الى الخدمات بهدف تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي في العراق ليحقق الرفاه الاقتصادي لابناء الشعب كافة ، ومن ثم تحسين مستويات الدخل وتعافي اسعار الصرف وتدفق النفط نحو الاسواق الدولية وخطط التنمية وبرامج عمل الحكومة ، فنحن لا نحلم بل انتماؤنا الوطني يحتم علينا اتخاذ خطوات سريعة نحو الاصلاح والفلاح – وتبا لابي لهب ولكل الفاسدين ومصاصي الدماء وقوت الشعب.
