بغداد – شبكة أخبار العراق: بدأت اللجنة المالية النيابية الاربعاء بأجراءت التعاقد مع خبراء ماليين دوليين لغرض تدقيق حسابات العراق المالية في صندوق الـ (DFI) بعد عام 2003 لغاية خروج القوات الاميركية من العراق. وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي إن “اللجنة المالية بدأت مفاتحة عدد من الخبراء الدوليين في المجال المالي وهم معرفون لدى اللجنة ليتولون تدقيق حسابات العراق في الخارج بصندوق الـ (DFI) خلال فترة وجود القوات الاميركية في العراق” مبينةً أن “اسباب التوجه إلى التعاقد مع الخبراء الدوليين هو لمنع تعرضهم إلى ضغوط ولضمان حيادية عملهم”. واوضحت التميمي “لدينا خبراء محليين ولكن حجم الملفات الكبيرة المتعلقة بأموال العراق التي صرفت منذ عام 2003 قد يعرضهم إلى ضغط وبالتالي لايتمكنوا من تأدية مهمتم لذا اصبح التوجه التعاقد مع خبراء دوليين ماليين”. وأضافت التميمي أن “عضو اللجنة المالية أحمد الجلبي يتولى حالياُ اجراءات التعاقد من الخبراء الماليين الدوليين” مشيرة إلى أن “الجانب الاميركي وبعد عام 2003 اعتمد سياسية عدم التوثيق للمبالغ المصرفة والتي تقدر بمليارات الدولارات”. وكانت الحكومة شكلت العام الماضي لجنة تحقيق وتدقيق بألاموال التي صرفت منذ عام 2006 ولغاية انقال مهمة ادارة صندوق تنمية العراق إلى الحكومة لوجود مبالغ مالية فقدت من دون وصولات صرف رسمية. كما شكل مجلس النواب لجنة تحقيقية بهذا الغرض تضم عدداً من اعضاء اللجنة المالية والقانونية وتعمل على تدقيق الحسابات العراقية في صندوق تنمية العراق.