العراق يخسر 3 مليارات دولار في شهرين بسبب غسيل الأموال

لندن: شبكة اخبار العراق-أكّد تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية ومركزه العاصمة البريطانية لندن أن العراق، الذي وصلت موازنته إلى قرابة 119 مليار دولار لهذا العام لا يمتلك منها إلا ما يحوله صندوق النقد الدولي من إيرادات بيع النفط في صندوق تنمية العراق.وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد العراقي يعاني منذ فترة من تقلبات حادة في سعر صرف الدينار انعكست بشكل واضح على الوضع الاقتصادي للمواطن العراقي، كما أوردت “شفق نيوز”، امس.وعزا التقرير ذلك إلى عمليات غسيل الأموال والفساد المالي والإداري في مفاصل الدولة العراقية والتي أدت إلى خسارة العراق قرابة ثلاثة مليارات دولار خلال شهرين فقط في العام الماضي 2012.وبين أن البنك المركزي العراقي أعلن في آب من العام الماضي أن احتياطياته من العملة الصعبة بلغت 67 مليار دولار أميركي في حين أن الحكومة العراقية تعلن أن الأرصدة الوقائية في صندوق تنمية العراق بلغت 18 مليار دولار.أما احتياطي البنك المركزي من الذهب فقد انخفض بمقدار 20 %، خلال أقل من عام من قرابة 39 طنا في العام 2011 إلى 31 طناً في العام 2012، وفي حين يتهم البعض رئاسة البنك المركزي الحالية بالمسؤولية عن اختفاء عشرة أطنان من احتياطي الذهب، يحتاج العراق إلى هذه الاحتياطيات لتعزيز قيمة الدينار العراقي في أسواق المال أرصدة في الخارج.المركز العالمي للدراسات التنموية أوضح أن “بعض الجهات النافذة في الحكومة العراقية تسعى إلى الاستفادة من فوائض إيرادات النفط لاستغلال الاحتياطيات التي بناها العراق خلال السنوات العشر الماضية لتعظيم أرصدتها في الخارج.ويعد انخفاض احتياطي البنك المركزي أمراً خطيراً بالنسبة للاقتصاد العراقي، كونه اقتصاداً ريعياً يعتمد على إيراداته من مبيعات النفط الأمر الذي يعني افتقار العراق لهامش المرونة لمواجهة تقلبات أسعار النفط العالمية والحفاظ على التوازن الاقتصادي المطلوب.وكانت الخزانة الاميركية أبدت استعدادها، في شباط الماضي، لمكافحة غسيل الاموال في العراق، من خلال نقل الخبرات الدولية المتعلقة بإجراءات الرقابة والسيطرة على حركة الاموال.لكن الامين العام لمجلس الوزراء قال إن “خطوات اصلاحية اتخذها العراق بشأن مكافحة غسل الاموال، منها تعديل قانون مكافحة غسل الاموال وتفعيل دور المكتب المختص بالمكافحة في البنك المركزي والاجراءات الاخرى.ويعاقب قانون مكافحة غسيل الاموال النافذ بغرامة لا تزيد عن 40 مليون دينار عراقي او ضعف قيمة المال المستعمل في التعامل، ايهما اكثر او السجن لمدة لا تزيد على 4 سنوات، او كلاهما لكل من يدير او يحاول ان يدير تعامل مالي يوظف عائدات بطريقة ما لنشاط غير قانوني عرافا بان المال المستخدم هو عائدات بطريقة ما لنشاط غير قانوني او كل من ينقل او يرسل او يحيل وسيلة نقدية او مبالغ تمثل عائدات بطريقة ما لنشاط غير قانوني عارفا بان هذه الوسيلة النقدية او المال يمثل عائدات بطريقة ما لنشاط غير قانوني.ويعاقب القانون ايضا بفرض غرامة مالية لا يقل عن 20 مليون دينار عراقي، او يحبس مدة لا تزيد عن السنتين، او كلاهما لكل من يقدم مال او يخفي او يتستر على طبيعة او مكان او مصدر او عائدية المال, عارفا او قاصدا, بان هذا المال يستعمل للتهيئة لغرض او تنفيذ خرق للقانون او التهيئة لغرض او تنفيذ التستر على الفرار من ارتكاب اي خرق في تمويل الجريمة او يحاول او يتامر على نشاط كهذا