العراق يقدم طلبا إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 6 مليارات دولار

 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال صندوق النقد الدولي، إن العراق طلب مساعدة طارئة من الصندوق وإن المحادثات جارية بين الطرفين.وقال وزير المالية علي علاوي لبلومبرج نيوز في وقت سابق: إن بلاده تجري محادثات مع صندوق النقد للحصول على حزمة قروض بقيمة 6 مليارات دولار.وقال ممثل لصندوق النقد الدولي في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إن “السلطات العراقية طلبت مساعدة طارئة من صندوق النقد الدولي بموجب أداة التمويل السريع” ، وأشارت إلى اعتزامها طلب ترتيب طويل الأمد مع الصندوق لدعم الإصلاحات الاقتصادية المخطط لها.“المناقشات جارية بشأن طلب السلطات لمساعدة طارئة”.وتوفر أداة التمويل السريع التابعة لصندوق النقد الدولي مساعدة مالية سريعة وهي متاحة لجميع البلدان الأعضاء التي تواجه حاجة ملحة في ميزان المدفوعات.ويقول صندوق النقد الدولي إنه بموجب أداة التمويل السريعة يتم تقديم المساعدة المالية دون الحاجة إلى برنامج كامل أو مراجعة.وقال علاوي يوم  أمس الأحد، إن العراق قد يطلب أربعة مليارات دولار إضافية في شكل قروض منخفضة التكلفة من خلال برنامج آخر مرتبط بالإصلاحات الحكومية.وخفض العراق قيمة الدينار الشهر الماضي بعد انهيار أسعار النفط العالمية التي تمثل مصدرا رئيسيا للموارد المالية العراقية.وقال علاوي لبلومبرج إن العراق خطط أيضا لأنواع أخرى من التمويل للمساعدة في سد فجوة الميزانية.وبمجرد الموافقة على خطة الإنفاق ، ستتحرك الحكومة لإصدار سندات محلية بقيمة خمسة مليارات دولار لتوسيع قاعدتها المالية.ولا يملك اقتصاد العراق العضو في أوبك سوى قاعدة تصنيع صغيرة وجميع السلع تقريبا واردات مسعرة بالدولار.وأعلنت شركة تسويق النفط (سومو)، السبت الماضي، أن صادرات البلاد النفطية خلال العام الماضي بلغت أكثر من مليار برميل، مبينة أن الصين والهند كانتا الأكثر شراء للنفط العراقي.وقالت الشركة في إحصائية رسمية، إن “مجموع الصادرات النفطية لعام 2020 بلغ ملياراً و96 مليوناً و345 ألف برميل، بمعدل تصدير شهري بلغ 91 مليوناً و362 ألف برميل، وبمعدل يومي بلغ مليونين و362 ألف برميل”.ورغم عائدات النفط الكبيرة في العراق، إلا أن شخصا واحدا من بين كل خمسة لا يزال يعيش تحت خط الفقر، في بلد يعاني من الفساد والبطالة.وكشفت وزارة التخطيط العراقية، قبل أسابيع، عن إحصائية تظهر أن قرابة الـ10 ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر.