العشرات من موظفي وزارة التجارة في محافظة الديوانية يتظاهرون للمطالبة بتعديل رواتبهم

الديوانية – شبكة اخبار العراق: تظاهر العشرات من موظفي وزارة التجارة في محافظة الديوانية الاثنين أمام مقر الشركة العامة لتجارة الحبوب للمطالبة بتعديل رواتبهم حسب القانون واحتساب مخصصات الخطورة. وقال أحد المشاركين في التظاهرة ويدعى فاروق خضير يعمل معاون مدير حسابات إن “العشرات من موظفي وزارة التجارة بجميع دوائرها وفروعها في المحافظة تظاهروا اليوم للمطالبة بتعديل رواتبهم حسب قانون رقم 22 لسنة 2008”. وأضاف أن “القانون يحتسب الرواتب حسب الشهادة والخدمة وتم تطبيقه في الوزارات العراقية كافة باستثناء وزارة التجارة” مشيراً إلى أن “موظفي الوزارة سبق وأن رفعوا مطالبهم إلى مجلس النواب الذي اجل تطبيق القانون إلى عام 2014 دون توضيح الأسباب”. وطالب خضير “مجلس الوزراء بالالتفات إلى متظاهري وزارة التجارة وتنفيذ مطالبهم”. من جهته طالب متظاهر آخر يدعى محسن مهدي بأن “يكون تعديل الرواتب بأثر رجعي أسوة بالوزارات الأخرى واحتساب مخصصات الخطورة لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الموظفين وتنفيذ مطالب المتظاهرين”. ورفع المتظاهرون شعارات ساخرة طالبت بإعادة حقوق المفصولين السياسيين أسوة بـ”إخوانهم البعثيين”. وكان قانون رقم 22 صدر في آيار عام 2008 لغرض دعم موظفي الدولة والقطاع العام بمنحهم رواتب ومخصصات مجزية ولتحقيق مستوى معيشي أفضل لهم ونصت المادة الأولى منه على أن هدف هذا القانون تعديل رواتب المشمولين بأحكامه بما يؤمن لهم مستوى معيشي أفضل مع الأخذ بنظر الاعتبار المؤهلات العلمية والمنصب الوظيفي والموقع الجغرافي والخطورة وسنوات الخدمة والحالة الاجتماعية.