بغداد/شبكة أخبار العراق- أفاد تقرير منظمة العفو الدولية صدر اليوم الخميس بشأن عقوبة الإعدام أن إيران والعراق مسؤولان عن “الزيادة العالمية الحادة” في عمليات الإعدام خلال العام الماضي.ووفق التقرير السنوي للمنظمة، فإن 778 شخصا أعدموا خلال العام الماضي بزيادة نسبتها 15% عن العام السابق له. وأعدم 369 شخصا -على الأقل- من هؤلاء بإيران و169 بالعراق.وقال الأمين العام سليل شيتي إن دول الشرق الأوسط تتمسك بعقوبة الإعدام، واصفا إياها بأنها “في الجانب الخاطئ من التاريخ”.وقال التقرير إن هذا هو العام الثالث الذي يشهد فيه العراق زيادة “صارخة” في عمليات الإعدام، حيث يزيد العدد بنسبة 30% عما كان عليه عام 2012.وأضاف أن ثمة أدلة موثوقا بها تفيد أن المئات من حالات الإعدام في إيران نفذت سرا، ليصل الإجمالي الحقيقي إلى أكثر من سبعمئة.بينما قالت مديرة الشؤون الدولية أوردري غوغهران إن التقديرات الإجمالية لا تتضمن الصين التي “يعدم فيها آلاف الأشخاص سنويا وحيث الإعدام هو سر للدولة”.وتابعت أن هناك زيادة أيضا بعدد حالات الإعدام التي تم تنفيذها عالميا من 1722 في 58 دولة عام 2012 إلى 1925 حالة في 57 دولة العام الماضي. وتعتقد المنظمة كذلك أن كوريا الشمالية أعدمت أكثر بكثير من الحالات السبعين التي أفادت بها تقارير “موثوقة”.وانتقد التقرير الولايات المتحدة التي جاءت في المرتبة الثالثة بعد إيران والعراق بـ39 عملية إعدام، وذلك لتجاهلها المعايير الدولية التي تنص على أنه لا ينبغي إعدام الذين يعانون من إعاقات ذهنية.غير أن التقرير أشار أيضا إلى استمرار الاتجاه العام نحو إلغاء عقوبة الإعدام، مع تراجع عدد الدول التي تنفذها من 37 دولة إلى 22 على مدار العقدين الماضيين.وذكرت أمنستي بالتقرير أن عقوبة الإعدام لم تنفذ بحق أي شخص في أوروبا ووسط آسيا للمرة الأولى منذ عام 2009.وتضمنت وسائل تنفيذ الإعدام عام 2013، وفق التقرير، الكهرباء وقطع الرأس والشنق والحقنة القاتلة. وهناك دول تنفذ حكم الإعدام علنا مثل إيران وكوريا الشمالية والسعودية والصومال.