العلاق يطمئن الشعب العراقي باستمرار الرقابة المالية و”يحمل التجار” مسؤولية ارتفاع سعر صرف الدولار!!

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الإطاري علي العلاق محافظ البنك المركزي ،اليوم السبت،إن عملية الرقابة مستمرة من خلال الأدوات الرقابية لهذا البنك، واضاف في حديث صحفي، أن العمل على تحديث التعليمات والضوابط المنظمة للعمل المصرفي وبالتعاون مع المؤسسات الدولية من أجل تطبيق المعايير الدولية وأفضل الممارسات الدولية وأن أبرز هذه المشاريع ما يلي:-
1- مشروع دليل العمل الرقابي/ ضوابط إدارة المخاطر في المصارف التجارية .
2- مشروع ضوابط كفاية رأس المال .
3- مشروع بطاقة الأداء للمعايير البيئة والاجتماعية والحوكمة المؤسساتية (ESC)  حيث أصدر هذا البنك التقرير الأول لنتائج (ESC) في 23/1/2023، والذي يعد الأول من نوعه الذي ينعكس على مدى تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسساتية في القطاع المصرفي العراقي.
4- يتم العمل حالياً على تحديث الافصاحات والقوائم المالية للمصارف التجارية وبالتعاون مع مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط (ميتاك).
5- مشروع تطوير الأدوات الرقابية للتعامل مع المصارف المحلية المهمة نظامياً .
 وبشأن إجراءات البنك المركزي في نصب أجهزة الدفع المسبق التي تم نصبها في عدد من المواقع، قال العلاق إنه “استناداً إلى قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم 23044 لسنة 2023 الفقرة (2) منه، تلقى هذا البنك عدداً من الطلبات من وزارات ومؤسسات حكومية وخاصة وتمت مخاطبتها لمفاتحة شركات مزودي خدمات الدفع الإلكتروني وطلب عروض تجهيز ونصب وتشغيل أجهزة نقاط البيع (POS) وفق آلية واستراتيجية هذا البنك”.وأشار إلى أنه “تم تزويد الجهات أعلاه بأسماء مزودي خدمات الدفع المرخصين من قبل هذا البنك بنشاط (معالج، محصل) لغرض عقد الاتفاقات المطلوبة لخدمة تحصيل الأموال إلكترونياً للمستحقات المالية من خلال أجهزة (POS)”، مبيناً أنه “بإمكان شركات مزودي خدمات الدفع الإلكتروني المرخصين تحصيل المبالغ المستحقة على الخدمات التي تقدمها المؤسسات والدوائر الحكومية إلكترونياً سواء بالارتباط مع بوابات الدفع الإلكتروني أو بصورة مباشرة من خلال نشر أجهزة نقاط البيع (POS)”.وأكد أنه “تم الانطلاق فعلياً بمشروع الجباية الإلكترونية (Bill Payment) لعدد من الدوائر المفوترة التابعة للوزارات (الإعمار والإسكان والأشغال العامة، التجارة، الكهرباء، الداخلية – الجوازات)”.
وفي ما يخص إجراءات البنك المركزي بشأن رصد عمليات غسل الأموال وعمليات استرداد الأموال المهربة إلى الخارج، بين العلاق، أنه “استناداً المادة 9(9/اولاً/أ) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) فإن عمل مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو تلقي الإبلاغات أو المعلومات أو الحصول عليها عن العمليات التي يشتبه بأنها تتضمن متحصلات جريمة أصلية أو غسل أموال أو تمويل إرهاب من جهات الابلاغ، كما يتلقى المكتب تقارير الجهات الأمنية المختصة وتقارير الجهات الرقابية في البنك المركزي العراقي والتي بينت استخدام طرق جديدة لغرض إساءة استخدام بطاقات الدفع المسبق من قبل المجرمين”.ومضى بالقول: إنه “على إثر التقارير الواردة، قام المكتب باتخاذ الإجراءات الآتية:
أ‌- تمت مفاتحة وزارة المالية/ الهيئة العامة للجمارك، لغرض منع إخراج أي بطاقة لا تحمل اسم صاحب البطاقة ( البطاقات مسبقة الدفع   PREPAID/CARDS).
ب‌- قام المكتب بإصدار إعمام إلى الشركات والمصارف المصدرة لتلك البطاقات والمتضمن الآتي:
1- يكون سقف البطاقة المذكورة بمبلغ (10,000,000) دينار (عشرة ملايين دينار عراقي) ويجوز لصاحب البطاقة المذكورة السحب النقدي لغاية (3,000) دولار (ثلاثة آلاف دولار) أو ما يعادلها بعملات البلدان الأخرى خارج العراق شهرياً.
2- يتم اتخاذ إجراءات العناية الواجبة عند إعادة التعبئة وذلك استناداً إلى المادة (10) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 والضوابط والتعليمات الصادرة بموجبهِ.
3- يحق للشركة أو المصرف إصدار بطاقة مسبقة الدفع واحدة فقط لذات الزبون مع ضرورة أن يكون إصدار هذه البطاقات باسم الزبون ويتم تثبت اسم الزبون على البطاقة”.ولفت إلى أن “المكتب يقوم بعمليات التحري والتحليل للمعلومات الواردة من الجهات أعلاه والذي يتم على أساسها تحديد المقصرين من أفراد وشركات ومصارف، وتمت إحالة عدد من المعاملات المشبوهة إلى المحاكم المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك استناداً إلى المادة (9/أولا/ج) من القانون أعلاه والتي تنص على: إحالة الابلاغات التي تقوم على أسس معقولة للاشتباه في عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب أو جرائم أصلية إلى رئاسة الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها، وإشعار الجهات ذات العلاقة بذلك”.
وبشأن ارتفاع سعر صرف الدولار في الاسواق ،قال العلاق : ان التجار وراء ذلك!! ، وأضاف، ان اولوياتي تكمن في خطط رفع الاحتياطي المالي والذهب في البنك المركزي، وأشار  إلى أن “أهم عاملين يحددان تراكم واستنزاف الاحتياطيات الأجنبية هما خارجيين، إذ إن تراكم الاحتياطيات مرتبط بصورة رئيسة بكمية الصادرات النفطية وسعر البرميل، بينما استنزاف الاحتياطيات يتم عن طريق استيراد السلع والخدمات فضلاً عن التحويلات الخارجية”، مؤكداً أنه “في ظل الظروف الطبيعية، يهدف هذا البنك إلى بناء مستوى مستدام من الاحتياطيات الأجنبية مع ضمان سيولة عالية وعوائد جيدة نسبياً”.وتابع: “في ما يتعلق بالذهب، فإن هذا البنك يضع زيادة حيازاته من الذهب على درجة عالية من الأهمية، ومع نهاية هذا العام فإن هذه البنك يهدف إلى رفع حيازاته بما لا يقل عمّا يعادل 500 مليون دولار أمريكي”.وحول مبادرة القروض الإسكانية بين العلاق، أنه “لم تتوقف القروض الإسكانية، إذ أشار إعمام هذا البنك المرقم 6/5/988 في 27/4/2023 في الفقرة (5) منه إلى استمرار تمويل الطلبات المقدمة إلى المصرف العقاري وصندوق الإسكان ضمن التخصيص المرصود لهم، وتستمد بعد ذلك عن طريق إعادة تخصيص 50% من إجمالي أقساط القروض المستردة الممنوحة سابقاً والتي يبلغ مجموع قروضها التي مولها البنك المركزي عن طريق مبادرته أكثر من 10 تريليونات دينار”.