بغداد: شبكة اخبار العراق- تراوح العملية السياسية في مكانها وهي بين شد وجذب جميع الاطراف في الداخل والخارج والتي بدأت توظف التظاهرات لصالح اجنداتها السياسية. وقد طرحت مجددا مسألة استقالة المالكي باعتباره الحل الامثل لخروج العراق من المشاكل التي يعاني منها فقد عد سفراء الإتحاد الأوربي في العراق، المشاكل التي يشهدها العراق “هي مشكلة سيادة قانون” ولا علاقة لها بالأوضاع الأمنية والاقتصادية او التيارات الدينية، فيما أكدوا على عدم إمكانية إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في العراق في ظل وجود تلك المشاكل وقالت سفيرة الاتحاد الأوربي في العراق يانا هيباسكوفا في بيان لها اليوم الثلاثاء خلال لقائها وفدا من الهيئة السياسية للتيار الصدري برئاسة رئيس كتلة الأحرار النيابية بها الاعرجي “نحن الأوربيون مهتمون بالأزمة السياسية في العراق” وأضافت أننا “نريد ان نفعل كل ما في وسعنا لكي نتكلم مع كل الممثلين للإطراف السياسية والدينية لكي نقدم مثال أوروبي وهو ما حدث في أربعينيات القرن الماضي خلال الحرب العالمية الثانية تعلمنا ان الديمقراطية البرلمانية هي الطريقة الوحيدة من اجل التعايش السلمي “وأكدت هيباسكوفا أن” هناك مشكلة كبيرة في محافظة الانبار وفي مناطق أخرى غرب العراق ونحن نحترم في أي وقت وأي مكان الحق الإنساني الجوهري وهو حق التجمع “وأشار هيباسكوفا إلى أننا” نحترم مساندة التيار الصدري لمطالب المتظاهرين طبعا ليست كل المطالب قانونية، مبدية دعم دول الاتحاد الأوربي ل “المطالب القانونية للمتظاهرين” ورأت هيباسكوفا أن “هذه ليست مشكلة اقتصادية وليست مشكلة دينية او مشكلة مرتبطة بسنة وشيعة وتيارات دينية”، مستدركة أنها “مشكلة سيادة القانون وبالنسبة لنا كأوربيين فإن سيادة القانون هي أهم شيء وهذا هو أساس لكل ديمقراطية برلمانية “وبينت هيباسكوفا” نحن كممثلين عن عشرين دولة أوربية نعتقد ليس بالإمكان ان تكون انتخابات عامة مع وجود الأزمة “وكان رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي دعا، في وقت سابق، إلى إجراء انتخابات مبكرة لحل الأزمة الراهنة وأيده لاحقا زعيم ائتلاف العراقية إياد علاوي. واتهم رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) بالعمل على “إثارة” الانقسامات الطائفية في كل من العراق وأفغانستان وقال لاريجاني في تصريح له اليوم الثلاثاء “إن وجود قوات الناتو في العراق وأفغانستان أدى إلى زيادة المشاكل الداخلية وظهور صراع طائفي بالدولتين “، مشيرا إلى أن” حلف شمال الأطلسي لم يهتم أبدا بمصالح الدول الإسلامية “وتابع” إن النظام الصهيوني والقوى المتغطرسة فى العالم يعملون على تقويض العالم الإسلامي عن طريق إثارة الفتنة الطائفية بين المسلمين “وقال” إن دخول حلف شمال الأطلسي في المنطقة يضر بالمسلمين والعالم الإسلامي “وكان ممثل حلف الناتو في العراق ميركوريوس كارافوتياس ابدى للسلطات العراقية عن استعداد الحلف لتدريب وتأهيل قوات الداخلية العراقية لمواجهة الجريمة والإرهاب. و كشف النائب قيس الشذر عن كتلة الحل المنضوية في القائمة العراقيه ، عن ان اعضاء القائمة العراقية في مجلس النواب قد قدموا استقالاتهم وقدموها لقيادات القائمة، مبينا ان، العراقية ستقدمها في الوقت المناسب. وقال الشذر في تصريح صحفي ان “وزراء القائمة العراقية الى الاسبوع الماضي كانوا منتظمين في حضورهم ومتابعة وزاراتهم ولم ينقطعوا عنها، مبينا انهم “قاطعوا جلسات مجلس الوزراء فقط”. واضاف عضو كتلة الحل ان “رئاسة الوزراء منحتهم اجازة اجبارية لمدة شهر من باب الضغط والضغط المتبادل، لافتا الى ان” هذه الاجراءات غير نافعة ولا تحقق مطالب المتظاهرين و قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عمار الشبلي ان التصويت علي قانون الرئاسات الثلاثاء الثلاث مخالفة دستورية وان من يطالب بإسقاط المالكي يهدف آلي تقسيم البلد وأضاف في تصريح لة الشبلي محافظات عدد اليوم ان “العملية السياسية ألان تمر بمرحلة عصيبة ولكن سوف تنتهي عن قريب”، مشيرا إلى ان ” تهديد الشركاء في العملية السياسية بإسقاط المالكي يعتبر تمهيدا للقضاء على العملية السياسية وتقسيم البلاد “. ودعا الشبلي إلى “جميع السياسيين إلى حل المشاكل من خلال طرحها على طاولة الحوار المفتوحة تحت مظلة الدستور بعيدا عن التهديد والوعيد الذي نرى انه قد أصبح جزء من سياسة الأنظمة الدكتاتورية” و طالب النائب عن كتلة المواطن علي شبر التحالف الوطني كونه الكتلة الاكبر في البرلمان ان يجد مناخا مناسبا لحل الازمة السياسية في البلد، وتفويت الفرصة على الذين يتصيدون بالماء العكر على حد وصفه. وأوضح شبر في تصريح صحفي انه “لابد ان يكون للتحالف الوطني موقف باعتباره الكتلة الاكبر داخل البرلمان، وعليه ان يجد مناخا مناسبا لحل الأزمة وتفويت الفرصة على الذين يتصيدون بالماء العكر ومحاولة اشعال فتيل ازمة جديد قد تؤثر على البلد وقد تشتت كل الكيانات ويصبح العراق في مهب الريح “. وأضاف ان “التحالف الوطني والقيادات المتقدمة فيه يجب ان يكون لهم دور في ايجاد الحلول المناسبة والاستماع الى صوت ألمتظاهرين”. ونوه شبر على “ضرورة عدم تدخل الجيش في قضية المتظاهرين حتى لاتعم الفوضى، باعتبار ان هناك حساسية في خصوص هذا الموضوع”. ويشهد العراق ازمة سياسية، ادى استمرارها الى خروج تظاهرات شعبية في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين طالبت بالإفراج عن المعتقلات والمعتقلين، وإصدار قانون العفو العام والغاء قانون المساءلة والعدالة، والمادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب وبعض المطالب الاخرى. و كشف النائب المستقل جواد البزوني عن وجود ارادات وقوى خارجية تريد ان تلحق العراق بالوضع في سوريا. وقال البزوني في تصريح له اليوم الثلاثاء ان “هناك ارادات وقوى خارجية تريد ان تلحق العراق بالاوضاع الجارية في سوريا وان الوضع يسير الى ما هو اخطر وربما نجد انفسنا مجبرين للدخول في 3 اقاليم وهذه الاقاليم ستكون متصارعة فيما بينها على الارض وفي المناطق المتنازع عليها، الامر الذي قد يؤدي لا سامح الله الى تقسيم البلاد “. واضاف ان “الحكومة بدات تقدم التنازلات يوما بعد اخر وان هذه التنازلات تزداد بشكل كبير، ما ادى الى ارتفاع سقف المطالب من قبل المتظاهرين والمعتصمين”، مشيرا الى ان ” هذه التنازلات لا يمكن ان تحل المشكلة الحالية لان الخلل يكمن في العملية السياسية برمتها “. وتاتي هذه التصريحات على خلفية الازمات المتكررة في البلاد والتي ادت الى تعقيد المشهد السياسي لدرجة كبيرة واضاعة فرص الحل والتقارب بين الفرقاء السياسيين وبالتالي الناي بالبلاد عن حافة الهاوية ويرى مراقبون ان العراقيين بكافة طوائفهم وقومياتهم متمسكون بوحدتهم ويشددون على ضرورة حفظ اللحمة الوطنية والتعايش السلمي بين ابناء الوطن الواحد وعدم فسح المجال امام المؤامرات . و زعم النائب عن ائتلاف دولة القانون حسن السنيد ان قانون تحديد الرئاسات الثلاث قد صمم ولاية للنيل من شعبية المالكي سيقف بوجهه بقوة وانه. وقال السنيد في تصريح له الثلاثاء ان “قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث قد صمم للنيل من شعبية المالكي بوضوح بهدف الحد منها خلال الانتخابات المقبلة وهو مخالفة دستورية واضحة وانه قانون سياسي بامتياز”. واشار الى ان “دولة القانون ستقف بوجه القانون بقوة وستطعن فيه امام المحكمة الاتحادية الطعن وانها اعدت لائحة وان اي قاض مبتدئ متخرج من معهد الخدمة القضائية باستطاعته الطعن في دستورية القانون لانه مخالفة واضحة “. وعد السنيد “زج مجلس النواب في القانون عبورا على حرية النواب في اختيار من يرشحونه لرئاسة المجلس وكذلك حشر رئيس الجمهورية في القانون لا معنى له باعتبار ان الدستور اقر عدم تكرار تولي رئاسة الجمهورية لاكثر من دورتين”. وصوت مجلس النواب السبت الماضي بالاغلبية على تحديد ولاية الرئاسات الثلاث لدورتين فقط في جلسة نيابية انسحبت منها كتلة دولة القانون . و وضع نائب رئيس الوزراء القيادي في القائمة صالح المطلك العراقيه استقالته تحت تصرف قيادة القائمة العراقيه. وقال النائب عن العراقية رعد الدهلكي ان “قادة القائمة العراقية اجتمعوا مساء اليوم في منزل رئيس القائمة اياد علاوي وبحضور رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي بالاضافة الى علاوي ونواب اخرين عن القائمة لتدارس التطورات الاخيرة التي تشهدها الساحة لا سيما احداث الفلوجة ومقتل عدد من المتظاهرين فيها “. واضاف ان “نائب رئيس الوزراء صالح المطلك قدم استقالته الى قادة القائمة واكد اصراره على ذلك”. واشار الدهلكي ان “الاستقالة جاءت على خلفية الاحداث الاخيرة وعدم تلبية مطالب المتظاهرين”. وتابع ان “قادة العراقية طلبوا من المطلك التريث عن الاستقالة فيما تم خلال الاجتماع تدارس مسألة استقالة وزراء القائمة من الحكومة بعد ان قدموها قبل يومين محررة الى قادة القائمة”. وتشهد البلاد ازمات سياسية متلاحقة تطورت بعد ان انتقلت الى الجماهير وخروج تظاهرات واعتصامات منذ الشهر الماضي في محافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى مطالبين باطلاق سراح المعتقلين والغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الارهاب بالاضافة الى مطالب اخرى . وأقر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وللمرة الاولي، الاثنين، بان الطائفية عادت إلى البلاد ثانية، ملمحا في الوقت نفسه إلى أن الدكتاتورية أفضل من الفوضى كالتي حصلت في بلدان عربية عدة وقال المالكي في كلمة ألقاها في حفل ديني لحزبه “إن الشعوب العربية فرحت بسقوط دكتاتوريات مصر وليبيا وتونس، إلا أن الفوضى أعقبت ذلك “وتابع المالكي في كلمته التي بثت على محطات تلفزيونية” مما “يؤكد وجود مؤامرة كبيرة تحاك ضد الأمة الإسلامية في المنطقة العربية” ولمح المالكي إلى ان ” الدكتاتورية أفضل من الانهيار والفوضى بالقول “الفوضى أسوأ بكثير من الديكتاتورية لأنها تستغل من أمراء الحرب لتنفيذ أغراضهم “وأعلن المالكي وللمرة الأولى عودة الطائفية إلى البلاد بالقول” لقد أنهينا الطائفية بعد المجهود الحثيث لكنها على ما يبدو ظهرت من جديد “، وكان المالكي أعلن في مناسبات عدة عن انتهاء الطائفية في البلاد لكنه لم يخف مخاوفه من عودتها. و دعا النائب عن ائتلاف العراقيه محمد الكربولي، جميع الكتل السياسية إلى التفاعل بجدية لحسم ملف سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي لتفادي أي مشكلة ربما تؤثر على العملية السياسية برمتها وقال الكربولي هناك رغبة وقناعة تامة لدى العراقية والتحالف الكوردستاني والتيار الصدري بأن قضية رئيس الوزراء نوري المالكي يجب أن تحسم، فسحب الثقة عنه أصبح ضرورة وتابع “إن القائمة العراقية والكتل السياسية الأخرى فشلت في إقناع رئيس الجمهورية جلال طالباني بإرسال كتاب إلى البرلمان لسحب الثقة عن الحكومة قبل الوعكة الصحية التي تعرض لها، وبالتالي فان الخيار الدستوري الأخر لسحب الثقة عن المالكي والحكومة سيكون عن طريق الاستجواب داخل قبة البرلمان “، وأوضح” أن ملفات الأمن والخدمات والفساد الإداري والمالي ستكون في مقدمة محاور استجواب المالكي، مؤكدا أن رئاسة الوزراء من حصة التحالف الوطني وأي شخصية ترشح يجب أن تحظى بتأييد من الجميع “
العملية السياسية بالعراق بين تجاذبات الاطراف الداخلية والخارجية متابعة الدكتور احمد العامري
آخر تحديث: