العملية السياسية بالعراق وتناقضات اطرافها متابعة الدكتور احمد العامري

بغداد: شبكة اخبار العراق-تدور العملية السياسية في العراق في افق محدود والجميع يترقب الانتخابات المقبلة بعد اقرار البرلمان لقانون الانتخابات ضمن صفقة.والنقطة الابرز هذه المهاترات بين اطراف العملية السياسية التي وصلت الى حدود مخجلة ولا تعكس المصلحة الوطنية بقدر ما تعبر عن الفئوية والمصالح الحزبية والسياسية. فقد  نفى مصدر مسؤول في حزب البعث العربي الاشتراكي وجود اية نية للتفاوض مع  المالكي وحكومته. وقال المصدر في تصريح لشبكة اخبار العراق ان المعلومات التي تحدثت عن امكانية اجراء حوار مع المالكي وحكومة الاحتلال لا اساس لها من الصحة على الاطلاف واضاف ان اي نوع من الحوار مع المالكي لا يعني حزب البعث العربي الاشتراكي وان ورود بعض اسماء قيادات من البعث للتفاوض مع المالكي كما ذكرها تقرير سابق لشبكة اخبار العراق غير صحيحة وليس لها اية علاقة مع التفاوض الذي اعلن عنه المالكي. ولم يستبعد المصدر احتمالية اجراء اتصالات فردية لاتعبر ابدا عن وجهة نظر حزب البعث العربي الاشتراكي الذي سبق له واعلن موقفه الواضح من كل مايجري في العراق رافضا جملة وتفصيلا للعملية السياسية  وكل ما نتج عنها وعن الاحتلال. و وصف عضو مجلس النواب المستقيل جعفر محمد باقر الصدر لهجة بيان مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي الذي هاجم فيه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالوقاحة الموجهة لشخصية عراقية وطنية يعد المس بها والنيل منها إساءة للعراق ولآل الصدر العائلة التي لها مكانتها ومواقفها الوطنية والإنسانية.وكان مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي قد شن هجوما عنيفا على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر متهماً اياه بقتل العراقيين والتواطؤ على الشعب العراقي مع دول خارجية.وقال جعفر الصدر بحسب بيان له اليوم :ان “كيل الاتهامات يحتاج إلى دليل إلى جانب الادعاءات الباطلة التي لا تخفى على احد”، مبينا ان “تصرف مكتب رئيس الوزراء يشير الى الجهل الشديد بقواعد الخطاب الرسمي وغير الرسمي بين الدولة والمواطن”، واصفا إياه بأنه “لا يمت للحقيقة بصلة ولا للواقع ولا لخطاب الوفاء لمن كان أهلا لرد الفضل والجميل، خاصة وان المتنفذين بالحكم وصلوا إليه برفعهم شعار الانتماء لعائلة آل الصدر ومواقفها عنوانا لمواقفهم في مناسبات عديدة”.وشدد على ان “اللعب على وتر تأجيج الفتن والنعرات في الوقت الذي يقود مقتدى الصدر راية الوحدة والتضامن لهو مما يدل على إفلاس كاتب البيان”.وحذر جعفر الصدر “من استفزاز مشاعر العراقيين الشرفاء من هكذا مغامرات، وايضا من غضبتهم إزاء موقف كالذي جاء به البيان القبيح”، معربا عن أمله من رئيس الوزراء مراجعة موقف مكتبه و”تصحيح هذا الخطأ الجسيم والمظنون انه صدر دون علمه”.وختم الصدر بيانه بالدعاء “لحفظ العراق وأهله والدعوة للوحدة بين مكوناته ولم الصف ضد العدو الواحد، الإرهاب البغيض والطائفيين حيثما كانوا، وحفظ الله العراق وشعبه سالما من كل شر وسوء”.وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا امس إتباعه ومناصريه الى الترفع عن الرد على البيان الذي أصدره مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي والذي هاجم فيه الصدر.وذكر الصدر في معرض إجابته على سؤال وجه اليه من أتباعه حول ردة فعلهم تجاه ما أعتبروه تهجما على قائدهم من قبل رئيس الوزراء، ومؤكدين استعدادهم للرد بما يراه الصدر مناسبا وبالطرق المسموح بها بما لا يخالف ضوابطه ووصاياه قائلا “تكفيني تلك الرغبة بالتظاهر وتكفيني مشاعركم ومحبتكم لنا آل الصدر، وأرجو أن تترفعوا عن مثل هذه البيانات وأن يكون دعمكم لنا بالصبر والأخلاق الحميدة الرفيعة وتكونوا لنا دعاة صامتين”. وخاطب الصدر رئيس الوزراء في تعليقه على زيارته للولايات المتحدة “لن تكون صفقاتك مع أمريكا ذات نفع اقتصادي وأنت تحارب من كل من يخدم الشعب من محافظين ووزراء وغيرهم وان كنت تريد ولاية ثالثة فلا يعني تبريرك لزيارتك التي كلفت الملايين من الدولارات، فالتفت لشعبك واعترف بضعفك وبفشلك فهذا ليس عيبا بل الاعتراف بالخطأ فضيلة”.يذكر ان العلاقة بين التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر ورئيس الوزراء نوري المالكي الذي يتزعم ائتلاف دولة القانون تشهد توتراً منذ سنوات.و  اكد عضو مجلس محافظة ميسان سرحان الغالبي ان الحكومة ليست لديها القدرة على تحقيق طموحات المواطن ولا تعطي مجالس المحافظات الفرصة لذلك وخاصة بشان الملف الامني .وتؤكد اوساط سياسية وشعبية تقصير الحكومة من خلال طعنها بقانون 21 الخاص بصلاحيات مجالس المحافظات ، يرسخ الشمولية والمركزية في اتخاذ القرارات ، لا سيما بوجود تلكوء في المشاريع المنفذة وخطط اعمار المحافظات .وكان مجلس الوزراء قد طعن لدى المحكمة الاتحادية بعدد من فقرات قانون مجالس المحافظات رقم 21 الذي يعطي صلاحيات واسعة للحكومات المحلية فيما يتعلق بالملفين الامني والاستثماري .لجنة الاقاليم النيابية كانت من جانبها قد اكدت ان كل من يطعن بقانون 21 المعدل عليه ان يغير دستور البلاد لان هذا القانون ينسجم معه وهو من وحيه .و شدد النائب عن ائتلاف دولة القانون، حسن الياسري، على ضرورة التوجه إلى حكومة الأغلبية السياسية وعدم إشراك كل من يعارض يرنامجها السياسي فيها، مؤكدا ان حكومة الشراكة والوحدة الوطنية قد أثبتت فشلها .وقال الياسري ان “من يتابع المشهد السياسي في العراق يخرج بنتيجة تبين ان ماحصل من اتفاق حول مايسمى بحكومة الوحدة الوطنية او حكومة الشراكة قد أثبتت فشلها الذريع، ولم تحقق المنجزات التي يروم الشعب العراقي إلى تحقيقها لذلك ليس لنا إلا التوجه إلى حكومة الأغلبية”.وأضاف ان “حكومة الأغلبية لاتعني إقصاء او تهميش الآخرين، بل على العكس فانها تعني إشراكهم، ونعني بالآخرين اولئك الذين يؤمنون بالبرنامج والمنهاج السياسي الذي تضعه الحكومة، وان كل من لايؤمن بهذا البرنامج ينبغي ان لايكون جزء من الحكومة ولا ينبغي لهؤلاء ان تكون لهم قدم فيها، والمعارضة فهذه بدعة في العمل السياسي وليست موجودة بكل الفكر السياسي في العالم فهي موجودة في العراق فقط “.وأكد الياسري “اننا نحاول جاهدين للوصول الى هذه القناعة، وهي ضرورة الاتفاق على حكومة الأغلبية حتى وان تحقق ذلك عبر اتحاد بعض الأحزاب، اذ يبدو ان حزبا معينا لايستطيع تحقيق الأغلبية الا بمعية أحزاب اخرى، وهذا أمر موجود بالفكر السياسي اذ يمكن لبعض الأحزاب ان تؤلف هذه الحكومة من اجل تحقيق الانجاز الحقيقي للشعب العراقي”.وأوضح ان “من لايدخل بهذه الحكومة يمثل معارضة ايجابية تحت قبة البرلمان، فهذا مايتضمنه الفكر السياسي اذ ان هناك حكومة أغلبية وحكومة الوحدة الوطنية، والحكومة التوافقية فتعني في الفكر السياسي ان يكون كل من يدخل الحكومة مؤمنا ببرنامجها السياسي فلا ينبغي ان يكون وزيرا وهو معارضا فهذا غير موجود”.وتابع الياسري “في العراق الان نجد البعض شركاء في الحكومة وفي الوقت ذاته هم معارضون، لذا ينبغي ان لايكون جزءا في الحكومة الا من يقتنع ببرنامجها السياسي ومتى وصل لدرجة عدم القناعة فيمكن ان يقدم استقالته من الحكومة ويذهب الى البرلمان، لذا فنحن ندعوا الى هذا المقترح ليس لانه من دولة القانون بل لانه المقترح الذي ياخذ به كل الفكر السياسي في العالم”.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، قد دعا بوقت سابق، مرارا الى تشكيل حكومة الاغلبية السياسية.ودعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر أتباعه الى “رص الصفوف “متهما”الجميع بمحاولة افشال تياره”.وقال الصدر في رده على سؤال من اتباعه حول استعدادات التيار الصدري في الانتخابات البرلمانية المقبلة”الجميع يريد افشالكم والجميع يريد عزلنا لكن ان وقفتم مع حوزتكم ونصرتموها فالأمر مختلف حينها”.وطالب الصدر اتباعه “بتوحيد صفوفهم ولم شملهم والعمل على نصر حوزتهم وان لايخذلوها قبل ان يتسلق المتسلقون وينتصر الفاسدون.بحسب قوله .وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد شن هجوما عنيفا على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر متهماً اياه بقتل العراقيين والتواطؤ على الشعب العراقي مع دول خارجية.وقال بيان لمكتب المالكي امس ان “المسؤولية تقع على مقتدى الصدر شخصيا الذي كان قد تحدث في وقت سابق وعبر وسائل الإعلام عن مساعيه الحثيثة مع سوريا لتنصيب شخص أخر مكان شخص في رئاسة الوزراء، ويبين أسفه لفشل الخطة، كما لم تعد جهوده القديمة – الجديدة خافية في التواطؤ مع بعض الدول ضد ارادة الشعب العراقي، ولذلك فقد كان من الأجدر بمقتدى ان يمتنع سابقا ولاحقا عن سياسة التواطؤ وان يتشاور مع العقلاء ليرشدوه على الطريق الصحيح قبل ان يوجه الاتهامات للآخرين”.واتهم المالكي زعيم التيار الصدري بقتل العراقيين قائلا ان “من حق مقتدى ان يمارس الدعاية الانتخابية المبكرة، لكن عليه ايضا ان لا يستخف بعقول وذاكرة العراقيين الذين يعرفون جيدا من قتل ابناءهم في ظل ما كان يسمى بـ[المحاكم الشرعية] سيئة الصيت ومن الذي كان يأخذ الإتاوات والرشاوى وشارك في الفتنة الطائفية والقائمة تطول، كما يتذكر العراقيون الشرفاء ايضا من تصدى بحزم وقوة بوجه تنظيم القاعدة الإرهابي وسطوة مليشيات مقتدى التي اشاعت القتل والخطف وسرقة الأموال في البصرة وكربلاء وبغداد وباقي المحافظات”.وتوعد رئيس الوزراء نوري المالكي السيد الصدر والمتحالفين معه برد “اقسي” في حال الرد على بيانه الحالي قائلاً “نتمنى ان يكون هذا البيان هو الأخير في ردنا على مقتدى ومن يتحالف معه، وان لا يضطرنا للرد مرة أخرى لأنه سيكون قاسيا جدا، فالشعب العراقي الذي عانى طويلا  سطوة القاعدة والميليشيات، يستحق منا العمل الدؤوب لخدمته ليكون في طليعة شعوب العالم المتقدم”.من جانبها انتقدت كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار الصدري بشدة هجوم على زعيم التيار السيد مقتدى الصدر واتهامه بقتل العراقيين والتواطؤ مع دول خارجية.وقال النائب عن الكتلة جواد الحسناوي ان “هذا الكلام يذكرنا بنفس كلام سلالة الظلام والطغاة التي لاينساها الشعب العراقي  والمالكي نسي انه من حزب إسلامي، ولكن السلطة والمال الحرام الذي ملأ بطنه انساه ذكر الله وما جرى على الانبياء والاولياء”.على حد قوله.وأضاف الحسناوي ان “المالكي الان هو من يرتكب نفس الخطأ ويمارس نفس الممارسات  بتهديده الصدر وهو من خط المرجعية الدينية، ونذكّر المالكي  فعليه ان يتعض من الإسلاف الماضية الذي بدت الان جذوره ممتدة اليهم”.وكان الصدر قد انتقد بشدة المالكي لزيارته الولايات المتحدة الامريكية التي اختتمها السبت الماضي قائلا ان “انه ذهب بدون اخذ الأذن أو إخبار البرلمان ومن دون مشورة الاصدقاء أو الشركاء،”متهما اياه “بعدم التوازن في خطابه أمام أكبر دول الاحتلال وكان من الاجدر به ان يستغيث بشركائه في العراق بدلا من أن يستجدي من دول اوصلت العراق الى قعر الهاوية”.على حد قوله.وخاطب الصدر رئيس الوزراء في تعليقه على زيارته للولايات المتحدة “لن تكون صفقاتك مع امريكا ذات نفع اقتصادي وانت تحارب من كل من يخدم الشعب من محافظين ووزراء وغيرهم وان كنت تريد ولاية ثالثة فلا يعني تبريرك لزيارتك التي كلفت الملايين من الدولارات، فالتفت لشعبك واعترف بضعفك وبفشلك فهذا ليس عيبا بل الاعتراف بالخطأ فضيلة”.يذكر ان العلاقة بين التيار الصدري الذي يتزعمه السيد مقتدى الصدر ورئيس الوزراء نوري المالكي الذي يتزعم ائتلاف دولة القانون تشهد توتراً منذ سنوات. وفي أول رد فعل للتيار الصدري من هجوم رئيس الوزراء نوري المالكي، على مقتدى الصدر، قال نائب صدري إن لولا التكتل الصدري لما وصل إلى الحكم ، واتهم المالكي زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بمحاولات لعزله من منصبه بالتواطؤ مع بعض الدول، وقتل العراقيين، وتأجيج الفتنة الطائفية.كما اتهم المالكي الصدر بالعمل على الترويج لمعلومات كاذبة عن زيارته الأخيرة إلى واشنطن، التي أكد أنها لم تكن بحاجة إلى مجلس النواب الذي لم يعترض عليها.وقال النائب عن الأحرار حسين الشريفي في مؤتمر صحفي عقده ببغداد : إن تهجم المالكي على الصدر “دليل على فشله”.وتابع “لولا التيار الصدري لما حصل (المالكي) على الولاية الثانية ورغبته في الولاية الثالثة لن يصل إليها بعد انتهاء عمر الحكومة الحالية”.وأشار إلى أن “فترة الثماني سنوات التي مرت على العراق هي الأسوأ في تاريخه على جميع الأصعدة فالإرهاب يلعب في البلد كيفما يشاء كما أن الفساد استشرى في مؤسسات الدولة وسط صمت مقيت من قبل المالكي”.وقال الشريفي إن “الكلمات التي خرجت من المكتب الإعلامي للمالكي لن تنطلي على الشعب العراقي لكونهم جميعا يعرفون من هو الصدر وما يشكله من صمام أمان لوحدة العراق”.وقال المكتب الإعلامي للمالكي في بيان ردًا على مهاجمة الصدر لزيارة المالكي الأسبوع الماضي إلى الولايات المتحدة، ” إن “من حق مقتدى أن يمارس الدعاية الانتخابية المبكرة، لكن عليه أيضا أن لا يستخف بعقول وذاكرة العراقيين الذين يعرفون جيدًا من قتل أبناءهم في ظل ما كان يسمى بـ(المحاكم الشرعية) سيئة الصيت، ومن الذي كان يأخذ الإتاوات والرشاوى وشارك في الفتنة الطائفية والقائمة تطول (في إشارة إلى الصدر)”.وتابع البيان “كما يتذكر العراقيون الشرفاء أيضا من تصدى بحزم وقوة بوجه تنظيم القاعدة الإرهابي وسطوة ميليشيات مقتدى التي أشاعت القتل والخطف وسرقة الأموال في البصرة وكربلاء وبغداد وباقي المحافظات (في إشارة إلى المالكي الذي قاد عام 2007 حملة عسكرية ضد مسلحي جيش المهدي التابع للصدر في عدد من المحافظات)”.وعبّر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي عن امله في أن يكون “هذا البيان هو الأخير في ردنا على مقتدى ومن يتحالف معه، وأن لا يضطرنا للرد مرة أخرى لأنه سيكون قاسيًا جداً”.