العملية السياسية في العراق بين ميثاق الشرف و شرف القائمين عليه متابعة الدكتور احمد العامري

بغداد: شبكة اخبار العراق- يتواصل التخبط السياسي في العراق من دون ظهور اية ملامح تشير الى تطور نوعي رغم محاولات المالكي وائتلافه الوطني احلال حلحلة من خلال الترويج لميثاق الشرف الذي وقعت عليه الكتل السياسية وحمله نائب الرئيس خضير الخزاعي لعرضه على القيادة الكردية وهو ميثاق تثار حوله الكثير من التساؤلات بسبب القائمين عليه الذين اخلوا بالعهود والمواثيق السابقة. فقد  ذكر طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي الاربعاء، أن رئيس الوزراء نوري المالكي قال في احد الأيام إنه لن يتخلى عن السلطة حتى يسقط آخر عراقي فداء له.وجاء حديث الهاشمي في تعليق على حسابه في فيسبوك للتنديد بالهجمات التي أوقعت عشرات القتلى والجرحى في بغداد.وقال الهاشمي في التعليق : “حزني على أبرياء سقطوا اليوم بين قتيل وجريح ثمناً لتمسك فاشل متعصب بالسلطة”.وكان يشير بذلك الى رئيس الحكومة نوري المالكي.وتابع الهاشمي المتواجد في تركيا “قال المالكي يوما انه لن يتخلى عنها حتى يسقط آخر عراقي فداءا له”.وأضاف في تعليق آخر ان التدهور الأمني “يوظفه المالكي في استنفار وطني يشبه إعلان حالة الطوارئ، مع بيان للداخلية العراقية يحرم فيه المواطنين من حق التظاهر يوم 31 من آب الجاري”.وتابع أن ذلك “يترافق مع نقض المحكمة الدستورية لقانون منع الترشح للرئاسات الثلاث ما يسمح للمالكي بولاية ثالثة”.ونقضت المحكمة الاتحادية مؤخرا قانونا اقره البرلمان مطلع العام الجاري يحدد ولاية رئيس الوزراء بولايتين.وسيتيح هذا النقض لرئيس الوزراء نوري المالكي الترشح لولاية ثالثة خلافا لرغبة معارضيه الذين ايدوا القانون في البرلمان.وتساءل الهاشمي “هل مصادفة ما يحصل ام تكريسا مقصودا للسلطة؟”.وتشهد الساحة السياسية صراعات متواصلة منذ عدة أشهر طالبت خلالها بعض الجهات السياسية باستقالة حكومة المالكي .وأكد مصدر مطلع الاربعاء 28 اب ، أن قراري المحكمة الاتحادية العليا، المتعلقين بنقض قانون “تحديد ولاية الرئاسات الثلاث” و”المادة 23 من قانون الانتخابات” الخاصة بمحافظة كركوك, اللذان صدرا في توقيت واحد أمس الأول، مرتبطان بالاتفاق السياسي الجديد بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني.وكانت المحكمة الاتحادية قررت أول أمس نقض المادة 23 من قانون انتخابات كركوك الذي شرع في 2008 قبيل الانتخابات المحلية التي جرت في العراق 2009، وفي اليوم نفسه، قبلت طعن ائتلاف المالكي على قانون تحديد ولاية رئيس الوزراء.وكشف مصدر رفيع في كتلة “التحالف الوطني” : ان “التقارب الأخير بين رئيس الوزراء، زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني, أفضى إلى اتفاق سياسي بين الطرفين يتعلق بتجديد ولاية المالكي للمرة الثالثة, مقابل تقديم تنازلات للكرد تتعلق بكركوك والعقود النفطية”.وأضاف أن “المالكي وعد الكرد بالتخلي عن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني والذي يعارض بشدة العقود النفطية التي ابرمها إقليم كردستان مع الشركات الأجنبية, وتغيير قانون الانتخابات المتعلق بتقاسم السلطة في محافظة كركوك المتنازع عليها”.وتنص المادة 23 من قانون الانتخابات، والتي يعترض عليها الكرد، على توزيع المقاعد المحلية بالتساوي بين الكرد والعرب والتركمان وتخصيص أخرى بالكوتا للمسيحيين.وأشار المصدر الى ان “المقابل الذي طلبه المالكي من الكرد هو عدم اعتراضه على ترشيحه لولاية ثالثة, سيما وانه فقد تأييد حلفائه الشيعة وفي مقدمتهم تيار مقتدى الصدر, والمجلس الأعلى الإسلامي”.واعتبر ان “توقيت نقض هذا القانون مع قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث لم يكن مصادفة”.ونقضت المحكمة الاتحادية أيضا قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث، في حين عد ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الحكومة، أن القرار كان “متوقعاً” لأن المقترح “شرع بطريقة لصوصية”.وكشف المصدر عن فقرات أخرى في هذا الاتفاق تتعلق بـ”إعادة المسؤولية الأمنية في المناطق المتنازع عليها الى قوات البيشمركة الكردية والإبقاء على منصب رئاسة الجمهورية للكرد”.وقال النائب عن القائمة طلال الزوبعي : ان “بعض الإطراف كانت تقف ضد سن قانون المحكمة الاتحادية، وذلك لان المحكمة الاتحادية الحالية تقف معها في كل القرارات”.وأضاف ان “تحديد ولاية الرئاسات الثلاثة أمر يرسخ مبدأ التداول السلمي للسلطة ويؤسس لبناء مؤسسات ديموقراطية حقيقية وان معارضته تعني السعي الى نظام دكتاتوري شمولي”.ورفض الزوبعي بشدة ان يكون هذا القانون معارضا للدستور وقال “الدستور لا يمنع تشريع هذا القانون ولا يوجد اي عذر للطعن فيه”.وكان نائب رئيس مجلس النواب عارف طيفور اعلن ترحيب كتلة “التحالف الكردستاني” بـ “قـرار المحكمة الاتحادية بنقـضها وإلغائها المادة 23 المجحفة من قانون انتخابات مجالس المحافظات”.وذكر طيفور في بيان له يوم أمس الأول : أن “المادة كانت غير دستورية وغـير قانونية وجاءت بدوافع سياسية لإرضاء بعض الأطراف, وبهذه المناسبة نهنئ أهـلنا في كركـوك ونحثهم على المشاركة الواسعة في الانتخابات القادمة لاختيار ممثليهم عبر صناديق الاقتراع ونحن ندعم الإدارة المشتركة وتوزيع المناصب بين مكونات المدينة بشكل عادل ومنصـف وعـلى أسـاس الاستحقاقات الانتخابية دون تهـميش أو إقصاء”.وطالب المفوضـية العـليا المستقلة للانتخابات “بأجراء كافة الاستعدادات وتهـيئة المستلزمات الفنية واللوجستية اللازمة لإنجاح هذه التجربة الديمقـراطية كـباقـي محافـظات العـراق”.فيما دان نواب عرب وتركمان في مجلس النواب، قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء المادة 23 من قانون مجالس المحافظة والخاصة بانتخابات كركروك.وقال ياسين الجبوري في مؤتمر صحفي :إن “الحكومة العراقية وكتلة التحالف الكردستاني يعقدون اتفاقات بينهما على حساب عراقية كركوك”.وطالب المحكمة الاتحادية بـ”الاستماع الى المكونين العربي والتركماني في كركوك بدلا من الاستماع الى شكوى الطرف الكردي فقط، ومن ثم الحكم بالنقض او خلافه للفقرتين الأولى والثانية من المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات”.وتساءل الجبوري “عن المغزى في نقض المحكمة الاتحادية للفقرتين في هذا الوقت تحديدا”، مضيفا “لماذا لم تجتمع المحكمة الاتحادية الا بين فترات متباعدة”. وأشار إلى ان “نقض المحكمة الاتحادية سيعطي شرعية للتجاوزات الطبيعية والبشرية التي حدثت في كركوك”، محذرا من أن “إجراء المحكمة الاتحادية سيجعل من كركوك برميل بارود قد ينفجر في اية لحظة”.ووجه النائب ارشد الصالحي في المؤتمر نداء إلى قادة التحالف الوطني ودولة القانون خصوصا لـ”إخراج كركوك من الوضع الذي وضعتها فيه المحكمة الاتحادية”.وقال “اليوم نحن بانتظار قرار تأريخي من قادة التحالف الوطني بعدم التفريط بكركوك والمشاركة معنا في إصدار قانون خاص بالانتخابات في المحافظة”.ولكن كركوك ستذهب من اجل بقاء المالكي على كرسي الحكم !.و وصفت النائبة عن القائمة العراقية، وحدة الجميلي، اليوم الاربعاء قرار المحكمة الاتحادية العليا، القاضي بنقض قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث، بـ ” الانتكاسة للعملية السياسية ” فيما عد النائب عن الكتلة الوطنية البيضاء، عزيز المياحي، القرار “انتصارا وتكريسا لقدسية الدستور”.وقالت الجميلي في بيان لها اليوم الأربعاء: ان ” قرار النقض الذي أصدرته المحكمة الاتحادية لقانون تحديد الولايات يعد بمثابة انتكاسة للعملية السياسية ” مشيرة الى ان ” جميع الكتل السياسية راغبة في عدم التجديد لرئيس الوزراء نوري المالكي لدورة ثالثة، لعد عدم تمكنه على توفير الامن والخدمات للمواطنين بالإضافة إلى سياسة الإقصاء والتهميش التي استخدمها مع شركائه فضلا عن سياسته الخارجية غير المعتدلة على مدار دورتين انتخابيتين “.وأضافت ان ” الغرض من تشريع هذا القانون هو لبناء دولة مؤسسات بعد وجود نوايا لبعض الأشخاص في التشبث بالسلطة والبقاء لأطول فترة ممكنة ” مبينة ان ” المالكي يريد الهيمنة على السلطة، فلا يكترث لصندوق الانتخابات لأنه باستطاعة اي شخص تزوير الانتخابات من خلال استعمال المال وأمور اخرى فما بالك برئيس الوزراء الذي بيده المال والقوات الأمنية “.وتابعت الجميلي ان ” كتلة التحالف الكردستاني والمواطن والأحرار ومتحدون وبعض المستقلين في ائتلاف دولة القانون ممتعضة من قرار المحكمة الاتحادية في نقضها لقانون تحديد الولايات، لأنه بمثابة انتكاسة للعملية السياسية “.وأعلنت اللجنة التنسيقية لتظاهرات 31 آب والتي تأتي ضمن حملة إلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب العراقي، ان وزارة الداخلية رفضت إعطاء رخصة أمنية للجنة لتنظيم التظاهرة في بغداد، فيما أشارت إلى ان التظاهرة ستنطلق حتى دون الموافقة من الداخلية.وقال عضو اللجنة شمخي جبر” إن “الداخلية رفضت الكتاب المرسل إليها، موضحاً أن الوزارة لم توضح أسباب الرفض، وأننا ننتظر منها توفير الأمن لحماية التظاهرات التي ستنطلق يوم 31 آب الحالي في ساحة الفردوس.واستدرك جبر بالقول، أن اللجنة التنسيقية قد أرسلت طلباً سابقاً بإقامة التظاهرات في ساحة التحرير ولم تكن هناك موافقة من الداخلية الاتحادية، مجدداً موقف اللجنة بان التظاهرة ستنطلق يوم السبت في بغداد والمحافظات وهدفها إلغاء رواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب، موضحا ان التظاهرة ستكون لمدة يوم وبعدها سيكون هناك طرح سلمي أخر لهذه الحملة.