بغداد: شبكة اخبار العراق- تراوح العملية السياسية في مكانها فما ان تخرج من ازمة سرعان ما تدخل في اخرى وسط تجاذبات بين الفرقاء لا طائل منها ويبقى الضحية هو الشعب الذي يقدم يوميا التضحيات وتكبد البلاد الخسائر الاقتصادية والبشرية. فقد وصف نائب عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي اتهام زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للمالكي، بانه يريد اعلان بدء الحرب الطائفية في العراق بـ”الانتخابية”.وكان رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر قد اتهم رئيس الوزراء نوري المالكي بانه “يريد اعلان بدء الحرب الطائفية في العراق”، على حد وصفه ، داعيا الى “محاسبة وطرد المنتمين الى السلك الامني بدون حق ولأجل السلطة والشهرة”.وقال النائب عبد العباس شياع في تصريح صحفي ، ان “الصدر علاقته غير ودية مع المالكي منذ صولة الفرسان عام 2008 ولحد الان، فمن المؤكد ان التقييم عندما ينطلق من علاقة غير ودية لن يكون واقعيا 100% وانما تدخل به جنبة العواطف والولاءات والخلافات السياسية وربما ايضا انتخابية”.وأضاف ان “اتهام الصدر يبقى رأيه هو لاسيما مع وجود ساحة سياسية اعلامية مفتوحة امام الجميع وكل يدلي بدوله ووفق منطلقاته وعواطفه وولاءاته وهذا راي الصدر بالمالكي، ولكن عندما نكون امام الشواهد فاعتقد انها ستكون هي المعيار والمقياس وليس التصريحات والعواطف”.وكان الصدر قد اشار في بيان له على خلفية التفجيرات التي تشهدها البلاد مؤخرا ، الى ان “هذا اخر نداء مني الى الشعب العراقي من جهة والى الحكومة من جهة اخرى، حيث في ما يخص الشعب ادعو الى الرجوع الى الله عز وجل والاتجاه الى الدعاء والابتعاد عن الحقد الطائفي والرجوع الى القيادات الدينية كل بحسب عقيدته واطمئنانه وقد أعذر من انذر،[حسب قوله]”.واضاف “اما ما يخص الحكومة فندعوها الى طرد المنتمين الى السلك الامني بدون حق ولأجل السلطة والشهرة من دون اخلاص”.وشهدت العلاقة بين المالكي والتيار الصدري خلال السنوات الاخيرة الماضية توتراً ملحوظاً لاسيما بعد مشاركة زعيم التيار مقتدى الصدر في اجتماعي اربيل والنجف العام الماضي 2012 والذي دعا فيه التحالف الوطني لاستبدال المالكي او سيتم سحب الثقة عنه بالاضافة الى دعوة رئيس الوزراء لتقديم استقالته من منصبه.وفي ظل الاحتدام السياسي الذي تشهده البلاد فقد شهدت بغداد بعد ظهر امس الاثنين اختراقا امنيا واسعا بموجة تفجيرات بسيارات مفخخة بلغ عددها 13 مفخخة اسفرت عن مقتل وجرح 226 شخصا وقد سبق هذا الاختراق اختراق امني اخر في يوم الاثنين الذي سبقه 20 ايار عندما شهدت 4 محافظات تفجير 15 سيارة مفخخة منها 9 مفخخات في محافظة بغداد و6 مفخخات في 3 محافظات هي مفخختان في كل من البصرة وصلاح الدين وبابل. و ذكرت النائبة عن كتلة الحل البرلمانية والمنضوية داخل القائمة العراقية سهاد فاضل العبيدي، أن الصراع بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي سيشتد مع قرب انتخابات مجلس النواب.وقالت العبيدي في تصريح صحفي إن بعض السياسيين يحاولون نقل صراعاتهم للشارع، موضحة أن الصراع الحالي بين المالكي والنجيفي ليس صراعاً مذهبياً، وإنما من أجل البقاء في المناصب.وبينت عضو كتلة الحل : أن هذا الصراع سيشتد مع قرب انتخابات مجلس النواب، كما انه ولد تداعيات سلبية على وضع البلاد.ولفتت الى: أن الطرفين ليس طائفيان بل انهما يتقمصان الطائفية، داعيةً الجميع الى الحوار ووضع مصلحة العراق اولاً للحفاظ على البلاد وابناء الشعب الواحد و رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون فالح الزيادي أن عدم وجود جسور الثقة بين الكتل السياسية وكثرة المشاكل وعدم الاستقرار السياسي والإداري أعطى صورة غير جيدة للوضع العراقي مما دفع الدول المجاورة للتدخل السلبي.وادي التدخل الخارجي في الشأن العراقي إلى التأثير سلبا على العملية السياسية حيث بات العراق اليوم على مفترق طرق، من جراء تواصل الأزمات السياسية من دون حلول مناسبة، وتفاقمت الأوضاع الأمنية لاسيما خلال الأيام القلية الماضية.وأثار عقد مؤتمر في تركيا حول حقوق الإنسان لغطا كبيرا وانتقادات واسعة وجهت إلى الشخصيات البرلمانية التي شاركت فيه، وأشارت مصادر إلى ان الهدف من المؤتمر إسقاط الحكومة ،فيما نفت النائبة عن القائمة العراقية لقاء وردي ذلك.وأشار الزيادي في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: ان “هذا الأمر بات واضحا نتيجة عدم الاستقرار السياسي وانعدام الثقة كما انه انعكس أيضا على نوع العلاقة ما بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان اذ ان عدم وجود الثقة وعدم الاتفاق حتى بين أعضاء التحالف الوطني دفع الإقليم الى زيادة سقف المطالب وأصبحت العلاقة علاقة ابتزاز واستغلال”.وأضاف ان “إقليم كردستان بدأ يتصرف على انه دولة مستقلة وأصبح يعمل على مصالحه على حساب المصلحة العراقية ولم يلعب دورا مهما في التهدئة وخصوصا في الإحداث الأخيرة حيث انه يقف موقف المتفرج على الرغم من انه شريك أساسي”.وكان وفد من حكومة إقليم كردستان قد زار بغداد، أوائل الشهر الحالي برئاسة نيجرفان بارزاني، وبحث مع التحالف الوطني عددا من القضايا الخلافية بينهما والعمل على إيجاد حلول لمعالجتها، ثم التقى بعدها رئيس الإقليم برئيس الوزراء نوري المالكي.وأسفرت هذه الزيارة عن اتفاق لحل المشاكل العالقة بين حكومتي المركز وإقليم كردستان الجانبين وتضمن سبعة نقاط هي تعديل قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي 2013 ، حسم قانون النفط والغاز ، حسم مسألة قيادتي عمليات دجلة والجزيرة ، إعادة ترسيم الحدود الإدارية للمناطق المتنازع عليها ، تعويض ذوي المؤنفلين وضحايا القصف الكيمياوي ، الإدارة المشتركة لمسألة منح التأشيرات والمطارات من قبل حكومتي المركز والإقليم ، تعيين ممثل لحكومة الإقليم في بغداد وأخر للحكومة الاتحادية في اربيل للتنسيق وتبادل المعلومات}.وشدد الزيادي على “ضرورة ان يبذل الإقليم جهودا اكبر لحل الأزمة ولم نلاحظ دورا ايجابيا من التحالف الكردستاني وهي نقطة تثبت على حكومة إقليم كردستان بسبب هذا الموقف الواضح الذي كان لابد ان يدعو إلى وحدة العراق بدلا من القومية الضيقة“.و حذر رئيس البرلمان الأسبق محمود المشهداني ، اليوم الثلاثاء، من وجود مشاريع مشبوهة تتضمن إشعال فتيل حرب طائفية طاحنة تستمر حتى تـُمهد لتقسيم العراق إلى عدة دويلات ضعيفة .وقال المشهداني في بيان صحفي صدره عنه اليوم الثلاثاء :بعد التدهور الأمني الذي شهدته العاصمة بغداد مساء الأمس واليوم ملامح تقسيم العراق وشبح الحرب الطائفية بدأ تتصاعد بوتيرة مخيفة ورهيبة وعلى الجميع الحذر من المشاريع المشبوهة القادمة من خارج الحدود و تريد بالعراق وأهله الشر والدمار.مضيفا : على الجميع تدارك الآمر قبل أن يقع العراق في المحظور وحينها قد لا ينفع الندم .ودعا المشهداني جميع السياسيين والقادة التي توخي الحذر وعدم الانجرار وراء لمخططات الخارجية ووضع المصلحة الوطنية للبلاد فوق كل الميول والاتجاهات .مؤكدا : ان المرحلة الحالية التي نعيشها هي الأصعب في عمر تأسيس الدولة العراقية نتيجة لتعدد ألازمات واتجاهها نحو منزلقات خطيرة جدا بحسب تعبيره.و تظاهر العشرات من الصحفيين العراقيين ، الاثنين ، أمام فندق شيراتون في بغداد حيث يعقد مؤتمر لهيئة الإعلام والاتصالات احتجاجاً على القرارات التي اتخذتها، وقالت مصادر إعلامية ان ” الصحفيين المتظاهرون وصفوا قرارات المؤتمر بالجائرة وعودة إلى الوراء من خلال خلق وزارة إعلام جديدة ” مشيرين إلى ان ” الهيئة خرقت الدستور العراقي الذي أكد على حرية الصحافة والتعبير عن الرأي في العراق الجديد وأضافت المصادر ان ” الصحفيين احتجوا أيضا على إقدام الهيئة مؤخراً على إغلاق عدد من الفضائيات بحجج غير واقعية ما يؤكد ان العراق يسير بالاتجاه نحو الوراء في الصحافة.